۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۱
کد خبر: ۲۹۷۳
پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ی دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، 500 میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.
 
بر اساس مصوبه مجلس در بند 4 لایحه بودجه 92، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء 1 و 3 لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی 100 میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 
پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ی دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، 500 میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.
 
نمایندگان مجلس با 113 رای موافق، 23 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.
 
در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری گفت که این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.
 
احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ‌ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.
 
همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل 55 قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر