قرارداد نفتی ایران با توتال که بمنظور توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی منعقد گردید از نظر غالب صاحب نظران تفاهمنامه ای پر ابهام و قراردادی خوب، نسبتا بد، تا حدودی زشت و ناقص میباشد که دست آخر ناتمام رها خواهد شد.
روز دوشنبه دوازدهم تیرماه سالجاری کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال
فرانسه، سى ان پى سى چین و پتروپارس ایران قراردادی به ارزش حدودی 5
میلیارد دلار را به امضاء رسانیدند. امضاء این قرارداد سر و صدای زیادی
برپا کرد ولیکن نقاط ضعف و قدرتی را نیز با خود به همراه دارد که اگر دقیق
مورد واکاوی قرار گیرد سایه روشن و نقاط ضعف و قدرتش عیان میگردد، لذا
باعنایت به اهمیت موضوع، واجب و ضروری میباشد تا پروسه و نحوۀ تنظیم
قرارداد نفتی با شرکت توتال را بطور اجمال مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
از همین رو شخصاً بر آن شدم تا با اندک سواد خویش این تحلیل را مختصر و
مفید انجام داده و به رشته تحریر درآورم.
قرارداد نفتی ایران که
با توتال بمنظور توسعه فاز 11پارس جنوبی منعقد گردید از نظر غالب صاحب
نظران و کارشناسان نفتی، سیاسی و اقتصادی ایران و جهان، تفاهمنامه ای پر
ابهام و قراردادی خوب، نسبتا بد، تا حدودی زشت و ناقص میباشد که دست آخر
ناتمام و نیمه کاره نیز رها خواهد شد!!
همچنانکه اطلاع داریم طبق
برآورد و اعلام رسمی وزارت نفت ایران، کشورمان طی 5 سال آینده حداقل به
رقمی حدود200 میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت نوسازی و توسعه میادین نفتی
خود نیاز دارد تا از رقبای خود عقب نمانده و بازارهای خویش را از دست ندهد.
فلذا از آنجائیکه در حال حاضر، ایران چنین سرمایۀ کلانی را در اختیار
ندارد، پس نیازمند جذب سرمایه های خارجی میباشد و برای دستیابی به پولهای
کلان بین المللی، ابتدا باید از طرق مختلف سرمایه گذاران خارجی را جهت حرکت
بسمت ایران تحریک و تشویق نماید.
قرارداد نفتی ایران با شرکتهای
توتال و سى ان پى سى چین از این جهت حائز اهمیت و مهم میباشد که در این
فضای غبارآلود و تیره و تار اقتصادی کشورمان که منبعث از اعمال تحریمهای
بین المللی سالهای اخیر میباشد که متأسفانه علیرغم اجرای برجام، هنوز هم
اعمال تحریمها برعلیه ایران تداوم دارد، به امضاء رسیده و خود موجب میگردد
تا از نظر روانی، ترس تعداد زیادی از بنگاهها و سرمایه گذاران خارجی و بین
المللی ریخته و از نزدیکی و همکاری با ایران نترسند. یعنی عقد چنین
قراردادهایی علی الظاهر ریسک سرمایه گذاری در ایران را کم میکند. ضمناً
اقتصاد ایران برای رشد و شکوفایی و جهش در عرصه جهانی، به عقد قراردادهای
بزرگ با شرکتها و بنگاههای مطرح و مشهور جهان نیاز دارد.
فلذا
بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و ابهامات موجود این قرارداد، باید عرض کنم که
فقط و فقط بدلیل اینکه امضای اینگونه قراردادها منجربه ریخته شدن ترس
فعالان اقتصادی جهان جهت نزدیکی و همکاری با بازارها و پروژه های ایران
میشود و همچنین نظرباینکه عقد قراردادهای کلان برای رشد و شکوفایی ایران
لازم و ضروری میباشد، قرارداد ایران با توتال (خوب و مفید) است.
اما
پس از ذکر دلایل خوب و مفید بودن این قرارداد، حال باید به دلایل بد بودن
آن بپردازم و از همین رو باید عرض کنم که: مقامات ایرانی بدترین زمان ممکن
را برای امضاء این قرارداد انتخاب کرده بودند!! زیرای جدای از اینکه کشور
فرانسه و علی الخصوص شرکت توتال همیشه در ایام سخت، پشت ایران را خالی کرده
و کشورمان را تنها گذاشته اند اما پس از دیدار چند روز پیش آقای ظریف وزیر
امورخارجه ایران با مقامات فرانسوی از جمله رئیس جمهور جدید آن کشور،
انتظارها بر این بود که حداقل به این زودی ها، ناسازگاریهای فرانسوی را
نبینیم ولیکن یکی دو روز پس از دیدار ظریف و امانوئل ماکرون، شاهد اتفاقاتی
منفی و آزار دهنده از جانب فرانسه برعلیه ایران بودیم از تصویب تحریمهای
جدید گرفته تا میزبانی کنفرانس سالانه مجاهدین خلق!! به همین خاطر کمترین
توقع ملت شریف ایران این بود تا حداقل مدتی اخم دولت مان برای مسئولین آن
کشور پایین میبود نه اینکه بدون فوت وقت آغوش مان را برایشان باز کنیم و با
آنان قهقهه بزنیم و قراردادهای میلیارد دلاری را هم به آنان پیشکش
نمائیم!!
پس بدلیل اینکه در اوج ناسازگاریهای فرانسوی و بی مهری
مقامات آنان با کشور و ملت عزیز ایران، این قرارداد با فرانسه آنهم با
شرکتی غیرقابل اعتماد امضاء شد، قراردادی بد، زشت و غیرقابل دفاع میباشد.
در
ادامه لازم به ذکر است که قرارداد فوق، قراردادی میباشد که خیلی از نکات
اولیه و بدیهی در آن رعایت نشده و همین بی توجهی ها موجب شده تا قراردادی
ناقص و پر ابهام را پیش رو داشته باشیم!!
بدون توجه و بدون در نظر
گرفتن ابهامات موجودی که در مدل قراردادهای جدید وجود دارد و هنوز شفاف
سازی درست و کاملی در این خصوص صورت نگرفته و اصلاحات اساسی در این مدل از
قراردادهای نفتی انجام نشده و همچنین عدم تصویب سند محرمانگی قرارداد در
شورای عالی امنیت ملی، باید عرض کنم که عقد هر قراردادی دارای فاکتورهایی
میباشد که بدون رعایت هر یک از این فاکتورها، سلامت و اساس آن قرارداد زیر
سوال میرود، از جمله اینکه:
موضوع قرارداد
محل اجرای قرارداد
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
نام کارفرما
نام پیمانکاران و میزان سهم آنان
نحوۀ انتخاب پیمانکاران و قاعده تعین سهام آنان
و.... دهها مورد یگر.
ما
بنا را بر این میگذاریم که اکثر فاکتورها و موارد فوق در عقد قرارداد نفتی
ایران با توتال لحاظ شده است اما در یک مورد که خیلی هم فاکتور مهمی
میباشد ابهام بزرگی وجود دارد و آن اینکه مبنای انتخاب هر یک از شرکتهای
داخلی و خارجی ذینفع در این قرارداد چه بوده، از کجا انتخاب شده اند، چه
کسی آنان را انتخاب کرده، به چه دلیلی و بر چه اساسی شرکتهای توتال فرانسه و
سى ان پى سى چین بعنوان پیمانکاران خارجی و فقط شرکت دولتی پتروپارس
بعنوان پیمانکار داخلی انتخاب شده اند؟ چرا این میزان سهم به هریک از آنها
داده شده و چه کسی این تقسیم بندی سهام را انجام داده؟ و دست آخر این سوال و
ابهام در ذهن خیلی از صاحب نظران داخلی و خارجی موج میزند و آن اینکه در
عقد قرارداد 5 میلیارد دلاری با توتال که رقم نسبتاً بالایی هم میباشد آیا
همچون قرارداد کرسنت، کمیسیونهای دهها میلیون دلاری بین تعدادی از افراد رد
و بدل شده است تا برخی از علائق و خواسته های شرکتها و افراد در این
قرارداد لحاظ و یا اینکه برخی دیگر از فاکتورها در عقد این قرارداد رعایت
نشوند؟
بحث اصلی این است که برای انتخاب پیمانکاران داخلی و خارجی
هیچگونه مناقصه ای برگزار نشده و با ترک تشریفات قانونی، اصلی ترین و
اساسی ترین فاکتور را در عقد چنین قرارداد بزرگی زیر پا گذارده اند!! حال
چنانچه نحوه انتخاب پرابهام پیمانکاران خارجی را نادیده بگیریم، اما
نمیتوانیم چشمان خود را بر روی (اما و اگرهای) انتخاب تنها پیمانکار داخلی
ببندیم. در حال حاضر این سوال مطرح میباشد که آیا در کشور بزرگ ایران فقط
یک شرکت دولتی پتروپارس توانایی اجرای پروژه های بزرگ را دارد؟ آیا هیچ
شرکت دولتی، شبه دولتی و یا خصوصی دیگری توان اجرای چنین پروژه هایی را
ندارند؟
نکته جالب توجه اینجاست که جناب آقای روحانی در ضیافت
افطاری اول تیرماه سالجاری در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی
با صدایی بلند و حق به جانب اعلام کردند که ما باید بخش خصوصی را تقویت
کنیم!!
سپس فرمودند که: من همیشه در ذهنم بود که بخش خصوصی ما
ضعیف است اما در این دو 2 سال اخیر برایم کاملاً آشکار شد زیرا ما فضا را
برای فعالیت آنان باز کردیم اما دیدیم که نمیتوانیم کار کنیم!! حالا چکار
کرده‌ایم در این سالها، چه بلایی سر بخش خصوصی آورده‌ایم که نیستند و یا
جرأت نمی‌کنند!!
باید خدمت ایشان عرض کنم که جناب آقای روحانی:
فرمایشاتتان بجا و متین، لکن بهتر بود که حضرتعالی می‌فرمودید دولت شما طی
چهار سال گذشته در زمینه واگذاری امور و کمک به بخش خصوصی چه قدمهایی
برداشته است؟
شما که خود در سخنانتان دغدغه بخش خصوصی را دارید،
خدا وکیلی چند نفر از همین فعالان اقتصادی بزرگ را که گردش مالی آنان دهها و
صدها میلیون دلار میباشد را برای صرف یک افطاری و دیدن روی رئیس جمهورشان
دعوت کرده بودید که آنوقت دلیل ضعیف بودن بخش خصوصی ایران را به گردن تفنگ
به‌دستان می‌اندازید؟!! دولت و تیم اقتصادی شما فی‌الواقع برای تقویت بخش
خصوصی چه قدمهایی برداشته است.
جناب آقای روحانی انگشت اتهام خود
را بسوی تفنگ به دستان نشانه رفته و سپاه پاسداران را رقیب بزرگ بخش
خصوصی اعلام میکنند!! قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) اگر هم فعالیت اقتصادی
میکند فقط کارهای عمرانی کلان انجام میدهد و نه خرید و فروش و تولید!! که
بقول جناب آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، تا زمانیکه دولت از سپاه
کاری را درخواست نکند آنان پروژه‌ای را رأساً انجام نمی‌دهند و غالباً
پروژه های کلانی را هم انجام میدهند که هر کسی حاضر به اجرای آنان نیست.
پس سپاه نمیتواند رقیب بخش خصوصی ایران باشد.
اصلی اینجاست که
چرا دولت در قرارداد نفتی منعقد شده ایران با توتال، بخش خصوصی را به بازی
نگرفته و فقط رانت ویژه ای را در اختیار یک شرکت دولتی قرارداده و برای آن
شرکت خاص فضای کار کلان را باز کرده است؟ اگر سپاه همه کارۀ اقتصاد ایران
میباشد و رقیب اصلی بخش خصوصی است پس چرا دولت، سپاه را هم به بازی نگرفته و
در قرارداد نفتی ایران با توتال هیچ سهمی را به قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)
نداده است؟ مگر قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) کوچکتر و ناتوان تر از شرکت
پتروپارس میباشد؟ چرا برای انتخاب تنها پیمانکار داخلی، ترک تشریفات مناقصه
صورت گرفته و این حق از دیگر مجموعه های اقتصادی سلب شده است.
چرا
برای تنها پیمانکار ایرانی فقط19درصد سهم درنظر گرفته شده و بیشترین سهام
به خارجی ها داده شده است؟ آیا بی پول بوده ایم یا اینکه پتروپارس شرکت
کوچکی بوده است؟ پس شاید اگر مجموعه ای همچون قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در
این کنسرسیوم حضور پیدا میکرد چه بسا سهم بیشتری را هم نصیب خود میکرد.
پس
اول باید از دولت محترم سؤال کنیم که شما برای تجارت، تولید، صادرات و
پیمانکاران ایران زمین چه کرده اید؟ پس نتیجه میگیریم که مشکل اصلی عدم رشد
اقتصاد ایران و مقصر کوتوله ماندن بخش خصوصی ایران، دولت میباشد نه سپاه
پاسداران.
از همین رو بخاطر اینکه اصول کار در عقد قرارداد نفتی
ایران با توتال درست و قانونی انجام نشده و با ترک تشریفات و بدون هیچ
مناقصه ای، فقط یک شرکت دولتی را برای مشارکت در این پروژه انتخاب کرده اند
و برخلاف سخنان چند روز پیش آقای روحانی، هیچ بهایی به بخش خصوصی در این
پروژه داده نشده پس قرارداد ایران با توتال، قراردادی (ناقص) و فرمالیته
میباشد.!!
در خاتمه باید تأکید کنم که شرکت توتال فرانسه، شرکتی
بدقول، پر ماجرا و غیرقابل اعتماد میباشد، بطوریکه طی20 سال گذشته در چند
مرحله قراردادهای متعددی را با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسانیده و هر
بار به بهانه ای واهی، پروژه را نیمه کاره رها و دست ایران را داخل پوست
گردو قرار داده است!!
این شرکت فرانسوی در سال 76 با سهم 40
درصدی، همراه با شرکتهای گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با 30 درصد
سهم) وارد عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شد که (طی 7 سال یعنی از
سال 76 تا 83) حداقل در 12مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به یک مقام دولتی
رشوه داده بود.
همچنین در سال 79 شرکت توتال برای توسعه فاز 11
پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران
منعقد نمود. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از اواسط
دهه1380 و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه، شرکت فرانسوی توتال از
ایران رفت؛ هرچند تشدید تحریمها در آن سالها نیز، دلیل مهم دیگری جهت کنار
کشیدن توتال از پر.ژه ارزیابی شد.
البته فساد توتال در فازهای 2
و3 پارس جنوبی، بخش کوچکی از عهد شکنی ها و تخلفات این شرکت در صنعت نفت
ایران میباشد. این شرکت در توسعه دو میدان سیری A وE نیز تخلفاتی را انجام
داده است. در این پروژه، توتال در سال 93 و طی دو سال و نیم، حدود 16
میلیون دلار به یک مقام ذی نفوذ دیگر در شرکت ملی نفت ایران رشوه پرداخت
کرد.
با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژه های نفتی ایران و
این همه حرف و حدیثی که پشت سر این شرکت فرانسوی وجود دارد، متأسفانه
مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل داشته و بدون آنکه نهادهای
نظارتی بر روند امضاء این قرارداد و بندهای آن احاطه ای داشته باشند، چنین
پروژه کلانی را با منافع میلیارد دلاری را در اختیار آن شرکت قرار
میدهند.!! با این وجود وقتیکه همه چیز در سکوت کامل به پیش میرود و برای
امضاء چنین قرارداد پرابهامی جشن هم گرفته میشود، نگاهی به گذشته و ماجرای
حضور شرکتهای فرانسوی در ایران بیش از پیش اهمیت مییابد.
بویژه
آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز برمبنای آن
تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی نیز
میباشد. بطوریکه مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این
ایرادات آن کردند؛ اما دولت محترم در سکوت پرمعنایی، این قراردادها را پیش
برده و هنوز مشخص نیست که قرارداد امضاء شده با مدیران شرکت توتال، نسخه
اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پر اشکال و ایرادی است که
فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط کرده و با اعطای امتیازات
ویژه، در آینده ای نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به
دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.
این در حالیست که ابهامات زیاد دیگری بر سر راه این قرارداد وجود دارد، از جمله اینکه:
شرکت
توتال اعلام کرده است با سرمایه‌گذاری اولیۀ یک میلیارد دلاری، توسعه
میدان گازی پارس جنوبی را طی تابستان امسال و از منابع مالی خود به یورو،
تامین خواهد کرد. (با وجود تحریمهای بانکی، شرکت توتال چگونه و از طریق
کدام شبکه بانکی پولهای میلیارد دلاری خود را به ایران منتقل خواهد کرد)!!؟
این در حالیست که: مدیرعامل شرکت توتال پیشتر به صراحت گفته بود
که نهایی کردن قراردادی که در تهران امضاء کرده، بستگی به تصمیم آمریکا
درباره تمدید معافیت تحریمهای ایران دارد که در غیر اینصورت همه چیز روی
هوا خواهد بود.!!
با تمام این ابهامات و سوابق نورانی شرکت توتال،
متأسفانه مقامات دولتی کشورمان، پیمانکاران ایرانی و چینی حاضر در این
قرارداد را زیر سایه پرچم فرانسه قرارداده اند که قطعاً با ابهاماتی که در
عقد این قرارداد وجود دارد و همچنین با سوابق نه چندان مثبتی که از شرکت
توتال در اختیار داریم، سرنوشت این قرارداد نیز چندان روشن نیست و به
احتمال قوی به درد سایر پروژه های توتال دچار خواهد شد یعنی دیر یا زود این
شرکت فرانسوی پروژه توسعه فاز 11پارس جنوبی را هم نیمه کاره رها خواهد کرد
از همین رو، قرارداد نفتی ایران با توتال، قراردادی (ناتمام) خواهد بود.