دولت کانادا با حفظ نام ایران در فهرست کشورهای خارجی حامی تروریسم به قربانیان حوادث تروریستی اجازه می‌دهد علیه ایران در دادگاه‌های کانادا شکایت و درخواست غرامت کنند.
به گزارش پایداری ملی، به نقل از پایگاه خبری وایس، دولت کانادا که با ابراز تمایل برای گرم‌تر کردن روابط با ایران روی کار آمد، پس از آغاز به کار خود تمام طرح‌ها برای برقراری روابط با تهران را کنار گذاشت. دولت ترودو (نخست وزیر کانادا) در این راستا به یک سری شکایات علیه دولت ایران چراغ سبر نشان داده است.
وزارت امور خارجه کانادا به تازگی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کماکان نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم حفظ شود. این مسئله هرگونه برقراری رابطه میان تهران و اوتاوا را غیر ممکن می‌کند.
این فهرست هر دو سال یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و ایران و سوریه در حال حاضر تنها کشورهایی هستند که نام‌شان در این فهرست قرار دارد که براساس آن، هرگاه مسئله تروریسم به میان بیاید این کشورها از مصونیت قضایی بهره‌مند نخواهند شد. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی دادگاه‌های یک کشور نمی‌توانند اجازه اقدام قانونی علیه کشور دیگری را بدهند. وزارت خارجه آمریکا این تصمیم خود را به طور رسمی روز جمعه اعلام کرد. یک دادگاه در اونتاریو نیز اخیرا با پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم از محل اموال ایران موافقت کرده است که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است.
کانادا در سال 2012 قانونی را با عنوان عدالت برای قربانیان تروریسم به تصویب رساند که براساس آن، قربانیان تروریسم می‌توانند علیه دولت دیگری شکایت و درخواست غرامت کنند. از طرفی دیگر، وجود نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم به دادگاه‌های کانادا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران را به بهانه پرداخت غرامت به آنچه قربانیان تروریسم می‌خوانند، مصادره کنند.
به گزارش ایسنا، مقامات کشورمان همواره ادعاها مبنی بر حمایت ایران از تروریسم را رد و تاکید می‌کنند که ایران تنها کشوری است که به معنای واقعی با تروریسم در منطقه و جهان مبارزه می‌کند و دولت‌های عراق و سوریه بارها از تهران به‌دلیل کمک‌های فعال در مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه تقدیر کرده‌اند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اقدام دادگاه کانادا در شناسایی احکام غیابی دادگاه‌های آمریکا را مغایر رویه جاری بین‌المللی در اینگونه دعاوی دانست و آنرا مردود اعلام کرد.
قاسمی همچنین اظهار داشت: اصولا صدور حکم علیه یک دولت خارجی مغایر اصل برابری دولتها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین الملل است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض و پیگیری این حکم را برای خود محفوظ می داند. بدیهی است که فارغ از تقسیم بندی های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور مستقیما مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدامات خلاف حقوق بین الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود.
این پرونده مربوط به عده‌ای از شهروندان آمریکایی است که در ادعایی بی‌اساس دولت ایران را به بهانه تسلیح، آموزش و حمایت از گروه‌های حماس و حزب‌الله لبنان در کانادا تحت پیگیرد قرار داده‌اند. برخی از این نفرات ادعا کرده‌اند که مستقیماً ربوده، زخمی یا شکنجه شده‌اند و عده‌ای دیگر خانواده‌های مربوط به کسانی هستند که در برخی حوادث ادعایی مرتبط با تروریسم کشته شده‌اند.
دادگاه‌های آمریکا پیش از این در احکامی جداگانه حکم به پرداخت غرامت به‌ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار به این نفرات از محل دارایی‌های ایران داده بودند اما آنها با توجه به دارایی‌های اندک باقیمانده از ایران در آمریکا، تهران را در کانادا تحت پیگرد قرار دادند تا بتوانند غرامت‌های مورد ادعای خود را از طریق مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا دریافت کنند.