اندیشکده فرانسوی «روابط استراتژیک و بین‌المللی» در گزارشی نوشت: سیاست تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم‌های اقتصادی تا حدودی بر اساس برداشت اشتباه از ایران است، که بیشتر بر «گزارش‌های امنیتی» تاکید می‌کند و بر تحلیل‌هایی از نوع دیگر مانند مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تأکیدی ندارد. این دید تنگ‌نظرانه بر اساس این ایده ایجاد شده است که هزینه‌های اقتصادی‌ای که در اثر این تحریم‌ها پیش می‌آیند آنقدر برای ایران گران تمام خواهند شد که این کشور سیاست هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.
■آیا تحریم‌ها تأثیری بر سیاست‌های ایران دارد؟■
بنابراین سؤال اساسی این است که آیا این تحریم‌ها فایده‌ای هم دارند؟ اگر این تحریم‌ها بر پایه مجبور کردن سیاست‌های ایران به انعطاف، پایه‌گذاری شده باشند، آخرین مذاکرات که در قزاقستان انجام شد، نشان می‌دهد که تحریم‌ها هیچ گونه اثری نداشته‌اند.
تحریم‌ها اثری نداشته‌اند، زیرا اقتصاد ایران بسیار انعطاف‌پذیر است. بر اساس گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴/۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است که این نشان‌دهنده ارزش افزوده ۸/۳ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ می‌باشد (و افزایش ۵۲ درصدی در مقابل سال ۲۰۱۰) . بنابراین، اگر صادرات نفتی حدوداً ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته باشند، توازن صادرات ایران به وسیله افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش داشته است.
■ ادعای منزوی شدن ایران از بقیه دنیا اشتباه بوده است■
در ضمن، این موضوع نشان‌دهنده این است که ادعای منزوی شدن ایران از بقیه دنیا اشتباه بوده است. در واقع، میزان بالایی از این صادرات به بازارهای منطقه مانند عراق (اولین خریدار با ۶ میلیون دلار)، افغانستان، آسیای مرکزی و غیره رسیده است. از نظر جغرافیایی، ایران در مرکز خاورمیانه و بازارهای آسیایی واقع شده است. برخی کشورها مثل آذربایجان محصور در خشکی بوده و نیازمند تجارت با ایران، برای دسترسی به جهان خارج هستند. به علاوه، محیط فرهنگی این بازارها به ایران شبیه است، که باعث مزیت تطبیقی برای کارخانجات ایران می‌شود. افت نرخ ارز ایران، ریال، در برابر دلار در طول دو سال اخیر ( دلاری که در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۰۰۰۰ ریال در بازار آزاد بود، در آغاز سال ۲۰۱۳ به ۳۰۰۰۰ ریال رسید) باز هم به سود کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی افزوده است. اگر میزان زیادی از این صادرات از صنایع پتروشیمی باشند، صنایع تولیدی ۳۴ درصد این صادرات را شامل می‌شوند. بخش خصوصی ایران ( که میزان ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود) از اول انقلاب ثابت کرده که در شرایط دشوار، توانایی مقاومت را دارد. ضمناً، تعدادی کارآفرین ایرانی هم هستند که به بازارهای کشورهای همسایه ایران می‌اندیشند. سی سال پیش،کارخانجات ایرانی علاقمند به صادرات به اروپا، ژاپن یا آمریکا بودند . امروزه، دیدگاهی عملگراتر برای به دست آوردن بازارهایی که بیشتر در دسترس هستند به وجود آمده است.
■ صادرات غیرنفتی به عنوان استراتژی حیاتی برای اقتصاد ایران ■
مورد آخر هم اینکه، طرحی ملی پایه‌گذاری شده، که از صادرات غیرنفتی ایرانی حمایت می‌کند. با کاهش درآمد از فروش نفت، صادرات غیرنفتی به عنوان استراتژی حیاتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت ایران برای حمایت از بخش خصوصی چند راهکار در نظر گرفته است: ۱ . این صادرات غیرنفتی در بازارهای منطقه به کارخانجات ایرانی این توانایی را می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی را به وسیله استفاده از بانک‌های محلی دور بزنند و مبلغ فروش را به صورت نقدی و یا با استفاده از حساب‌های محلی استفاده کرده و برای خرید واردات از آن‌ها استفاده کنند. دیدگاه عام بین اقتصاددانان و مقامات رسمی ایرانی این است که پتانسیل بالایی در آینده برای صادرات غیرنفتی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی مانند آفریقا و آمریکای جنوبی، وجود دارد.
■ مردم ایران به طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرار■
مردم ایران به طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرار دارند. کاهش بهای ریال به میزانی باعث شتاب تورم شده است که به طور رسمی به ۳۵ در صد در اکتبر ۲۰۱۲ رسید. بیکاری افزایش یافته و به تقریباً ۱۵ درصد رسیده است. تورم برای جامعه ایرانی عارضه جدیدی نیست. مانند کشورهای دیگر از جمله ترکیه در دهه ۸۰ و ۹۰، جامعه ایران مکانیزم‌های اقتصادی خاصی را برای کنار آمدن با نرخ بالای تورم در نظر گرفته است. برخی از ایرانیان کالاهای بادوامی مانند اتومبیل، یخچال و غیره، طلا، دلار و فرش می‌خرند تا از ثروتشان نگهداری کنند. ایرانیان مراکز قدیمی به اسم صرافی دارند (محلی برای خرید و فروش ارز) که پول را به خارج و داخل ایران منتقل می‌کنند. انسجام خانوادگی یا شبکه‌های مذهبی نیز برای کاهش هزینه‌های ناشی از، از دست دادن شغل بسیار مفید هستند.
■ حکومت در برابر این تحریم‌ها رفتاری منطقی نشان داد■
حکومت نیز این توانایی را از خود نشان داده است که می‌تواند در برابر این تحریم‌ها رفتاری منطقی نشان دهد. سیاست‌های کاهش یارانه سوخت در سال ۲۰۱۰ باعث کاهش قیمت واردات بنزین شد. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای کشوری مثل ایران چالش بزرگی بود. این سیاست با وجود نقص‌های فراوان، به کاهش مصرف انرژی و رکود واردات بنزین منجر شد. مثال دیگری از توانایی دولت برای طرح سیاست‌های مناسب، راه‌اندازی سیاست جیره‌بندی ارائه ارز خارجی در پایان سال ۲۰۱۲ بود (این کار کمک هزینه‌ای برای واردکنندگان کالاهای ضروری با دلار، محسوب می‌شود) . این سیاست، جریان واردات ضروری مانند برنج، فولاد، و غیره را سرعت بخشید. بر اساس آمار گمرک ایران، واردات از لحاظ حجم هم ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش داشت. قاچاق که بخش سوم واردات ایران را تشکیل می‌دهد، نقش خود را در جریان مقاومت اقتصادی ایران ایفا می‌کند. تمامی گزارشات نشان از افزایش واردات کالاهای قاچاق به بازار ایران دارد.
■ خیال خام ایجاد اعتراضات اجتماعی ایران در برابر برنامه هسته‌ای ■
این تحریم‌های اقتصادی به امیدی اجرا شدند که برخی از گروه‌های اجتماعی از این تحریم‌ها به تنگ آمده و برای تغییر در برنامه هسته‌ای لابی کنند. گزارشی جدید از شورای ملی ایران-آمریکا نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است: هیچ گونه برنامه جایگزین برای برنامه فعلی هسته‌ای ایران در نظر گرفته نشده است. ضمناً، سران حکومت می‌توانند تمام مشکلات اقتصادی را به گردن این تحریم‌ها بیندازند. چرا باید تجار ایرانی به خاطر وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند از دولت خود شاکی باشند؟ اگر یک بانک اروپایی به محموله باری یک شرکت ایرانی به خاطر استفاده از شرکت حمل و نقلی که در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته، مجوز ندهد، این شرکت به چه علت باید دولت خودش را مقصر بداند؟ آن‌ها میدانند که منشأ این تحریم‌ها از کجاست؛ و توقع اینکه این تجار برای تغییر سیاست‌های برنامه هسته‌ای لابی کنند، ناشی از درک نادرست مسایل داخلی ایران است. دولت ایران تنها سه سال است که به بخش خصوصی نیز اجازه دخالت و مشارکت در سیاست‌های اقتصادی مانند یارانه‌ها، امور مالی، تجارت بین‌المللی، نرخ ارز، و غیره را داده است. درست نیست که توقع داشته باشیم این گروه‌های بازرگانی نظارتی بر برنامه هسته‌ای نیز داشته باشند. این مسئله مربوط به وضعیت ایران در جهان، در منطقه و ارتباطات ایران با غرب است. پیدا کردن تعداد زیادی از تجار ایرانی حامی تجدید نظر بر سیاست‌های رسمی ایران در مورد موضع هسته‌ای، کار آسانی نیست.
■ اشتباه بزرگ استراتژیک غرب■
تحریم‌ها جامعه مدنی را تضعیف کرده است. تحریم‌های اقتصادی، شبکه‌های وابسته به حکومت را تقویت کرده، زیرا بیشترین قاچاق کالا به دست خودشان انجام می‌شود. کارخانجات متعلق به سپاه پاسداران و بنیادهای دولتی بانک‌های مخصوص به خود را دارند که باعث می‌شود کمتر از بخش خصوصی تحت تأثیر مشکلات اقتصادی کنونی قرار بگیرند. این تحریم‌ها تنها اوضاع را برای تحصیل، و مسافرت (به خاطر جلوگیری از سوخت‌گیری هواپیماهای ایرانی) برای طبقه متوسط ایرانی دشوارتر کرده و مشکلات اقتصادی بیشتری برایشان فراهم کرده است که این همان اشتباه بزرگ استراتژیک غرب است و می‌تواند بر روی قشر سکولار و طبقه متوسط نوگرا در ایران تأثیرات طولانی مدتی داشته باشد (که می‌توانند فاکتور مهمی در مورد موضوع هسته‌ای نیز باشند) . در صحنه سیاست داخلی، این تحریم‌ها باعث تقویت جنبش‌های سیاسی رادیکال بیشتری خواهند شد.
■ اقتصاد ایران پایدار بوده و حتی در حال دور شدن از وابستگی به صادرات نفت می‌باشد■
به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که، پاسخ معمول در مورد ناکافی بودن تحریم‌ها این است که به گفته فرانسوا اولاند در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۳: «در حال حاضر نه، ولی در آینده، افزایش تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد.» چه چیزی باعث ایجاد چنین نگرشی شده است؟ این مقاله نشان می‌دهد که با وجود مشکلات اقتصادی، اقتصاد ایران پایدار بوده و حتی در حال دور شدن از وابستگی به صادرات نفت می‌باشد. به علاوه، هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه گروه‌های اجتماعی داخل ایران تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته باشند و از دولت بخواهند که سیاست‌هایش را در قبال موضوع هسته‌ای تغییر دهد، مشاهده نمی‌شود؛ و طبقه متوسط سکولار در ایران در حال پرداخت هزینه گزافی به خاطر این تحریم‌هاست. شاید وقت آن باشد که اتحادیه اروپا استراتژی دیگری که تنها مربوط به موضوع هسته‌ای ایران باشد با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در پیش بگیرد. مدرنیزه و سکولار کردن جامعه، ایران را به کشوری باثبات در منطقه در مقابل جنبش افراطیون سنی تبدیل کرده است. این حقیقت ژئوپلتیک باید در مرکز سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود.