از منظر دانش سیاستگذاری، مفهوم حاکمیت سیاسی در بعد عملی به حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیر بنایی ورود پیدا می کند و بر این مبنا با صرف درآمدهای عمومی در حوزه های نامبرده، تاثیرات بلندمدت و پایداری در فرایند زندگی مردم از خود برجای می گذارند. حاکمیت سیاسی بواسطه غلبه ای که برکلیات حیات اجتماعی شهروندان در ابعاد مدیریتی و حکومتی دارد می تواند به حوزه هایی همچون الگوهای مصرف، تولید، پوشش، تغذیه، رفاه، آموزش، کسب و کارهای اقتصادی و مواردی دیگر ورود مستقیم پیدا کرده و شیوه های زندگی اجتماعی افراد جامعه را تحت تاثیر عملکرد خود قرار دهد.. شیوه هایی که ما از آن بعنوان سبک زندگی یاد می کنیم.
شرح مقدمه مذکور اشاره ای به جایگاه نظام سیاستگذاری در الگوهای زندگی اجتماعی شهروندان و اثبات مختصری از آن بود، اما پرسش اساسی این است که یک حاکمیت سیاسی ای که بر آمده از حاکمیت مردم و ارزش ها و باورهای دینی، اسلامی آنهاست چگونه می بایست سیاستگذاری کند که با ملزومات، قابلیت ها و محدودیت های جامعه و الگوی پیشرفت آن هماهنگ باشد؟ چه سیاست ها و اقداماتی را در اولویت تصمیم گیری خود قرار دهد که معطوف به نیازها و ضرورت های اساسی جامعه باشد؟
نگاهی به الگوهای زندگی و مصرف در ایران نشان می دهد که استانداردهای زندگی در ایران مغایرت های اساسی با سطح جهانی دارد. عموما پیروی از سبک زندگی سالم در میان خانواده های ایرانی جایگاه چندانی ندارد. سرانه مصرف کالاهای غیر ضروری در ایران به مراتب بیشتر از سطح استانداردهای جهانی و مصرف کالاهای اساسی ومورد نیاز پایینتر از آن است و این تاثیر فراوانی در سلامت روانی و جسمی جامعه دارد لذا وظیفه ی حاکمیت سیاسی با الگو های اسلامی به مراتب سنگینتر از دیگر نظام های سیاسی موجود در جهان که تعبیر هابزی، ماکیاولیستی و مارکسیستی از سیاست دارند، می باشد.
به عقیده مقام معظم رهبری، اساس مفهوم پیشرفت در ایجاد یک تمدن اسلامی، پیشرفت کمالات انسانی است که این در یک حیات سالم روانی و جسمی است که تحقق پیدا می کند. بر این مبنا رسالت حکومت اسلامی در تحقق زمینه های سلامت روانی و جسمی و فراهم سازی بسترهای تحقق زندگی سالم در جامعه به مراتب پیچیده تر و دشوار تر از یک حکومت لیبرالی یا کمونیستی است.
نگاهی به سیره و عمل اولیاء و انبیاء الهی و امامان معصوم به خوبی نشان می دهد که عمل بر شیوه و موازین اسلامی و تحقق آن در قالب الگویی اسلامی که سازنده ی شیوه و سبک زندگی سالم اجتماعی باشد نیازمند ظرافت های است که در شکل نخستین آن اصلاح شیوه های سیاستگذاری نامناسب و به ترتیب بازخورد پذیری و نظارت پذیری اجتماعی قرار دارد. اگر در یک نظام سیاستگذاری فرایندهای مرتبط با تصمیم گیری، اجرا، ارزیابی و بازخورد مورد توجه قرار نگیرد، عموما الگوهای هنجاری و رفتارهای مردم در سطح و بستر بینش ها دچار تغییر و دگرگونی میشود که نتیجه و برون داد آن شیوع فرهنگ مصرف گرایی، بی نظمی رفتاری، افراط ها و تفریط های نامعقول و متعدد اجتماعی خواهد بود که خود را در قالب تهدیدی برای حیات سالم اجتماعی معرفی می کنند. لذا ضرورت دارد که هر نهادی که مرتبط با فرایند های سیاستگذاری و اجرا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند وظایف خود را متناسب با قانون و ضرورت های جامعه و اهداف انقلاب اسلامی تنظیم کنند تا بستر تحقق اهداف والا و ارزشمند انقلاب مقدس اسلامیمان، فراهم گردد قطعا انجام هر گونه اقدامی که در توان ماست، کمترین وظیفه ای است که در مقابل مردم خود را مجبور به انجام آن می دانیم.
فردا