مشکلی به نام پنهان‌کاران بزرگ اقتصادی

 

در اقتصاد ایران سه سطح از فعالیت‌ها از سوی نهادها صورت می‌پذیرد؛ یک سطح از فعالیت‌ها مربوط به ده‌ها شرکت، موسسه، سازمان و بنگاه است که به طور میانگین حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بودجه‌ سالانه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. مدیران ارشد این دسته از شرکت‌ها و سازمان‌ها طیفی قدرتمند شده اند که یکی از کارهای آنها مقابله با شفافیت است. اگرچه رقابت‌های شدید سیاسی در دو دهه اخیر، موجب شده است این قشر از مدیران با احتیاط بیشتری عمل کنند و حتی در ارائه اطلاعات بخشی از قوانین مربوط به شفافیت را رعایت کنند، اما باز هم یکی از گروه‌های پنهان‌کار و برضد شفافیت به حساب می‌آیند.

 

عموما نهادهای تازه پا و تازه تاسیس در نظام اقتصاد ایران که به ویژه پس از اجرای قانون اصل ۴۴، پدیدار شده اند شرکت‌های عمومی شبه دولتی اند که به نهادهای خصوصی وابسته هستند. به دلیل سهم فزاینده این دسته از شرکت‌ها در کل اقتصاد ایران، مشکل در حوزه عدم شفافیت بیشتر شده است، چرا که در کارنامه این شرکت‌ها شفافیتی وجود ندارد. مشکل مزید بر مشکل شرکت‌های دولتی این است که قانون یا نهادهای مرتبط بالادست آنها بر فعالیت، عملکرد، درآمدها و هزینه‌ها و شفافیت مالی آنها نظارت نمی‌کنند. شرکت‌های دولتی به هر حال در سازمان بازرسی کل کشور و در دیوان محاسبات پرونده دارند و مدیران این شرکت‌ها مطابق قانون به پرسش‌های این نهادهای نظارتی جواب می‌دهند.

 

یکی از بزرگ‌ترین پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها از طرف بنگاه‌هایی صورت می‌گیرد که درصد زیادی از سهام عدالت در اختیار آنها قرار دارد؛ نهادهای ناشناسی که دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس آنها را مافیای سهام عدالت می‌نامد. این شرکت‌ها راه را بر اجرای شفافیت می‌بندند و اجازه ورود نهادهای نظارتی به زوایای پنهان را نمی‌دهند. در نظام اقتصاد ایران آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید شش یا هشت موسسه اعتباری غیرمجاز فعالیت می‌کنند که ۲۰ درصد از کل نقدینگی یعنی حدود ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار آنهاست.

 

این موسسات غیرمجاز نیز از پنهان‌کاران بزرگ به شمار می‌روند که به دلیل عدم آگاهی نسبت به کار آنها و عدم شفافیت گردش‌های مالی آنها، امکان تخمین زدن مالیات درست برای آنها وجود ندارد. شرکت‌ها و موسساتی که در اختیار برخی نهادهای خاص قرار دارند هم هرگز در شرایط روشن قرار نگرفته‌اند و شفافیت مالی و اطلاعاتی از جانب آنها رعایت نمی‌شود و از پنهان‌کاران بزرگ به حساب می‌آیند. هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و نهادهای خیریه نیز در نظام اقتصادی ایران فعالیت می‌کنند که اسمی از آنها در گزارش‌های دولت و گزارش‌های شفاف‌ سازی اطلاعاتی دیده نمی‌شود.

 

تنها جای شفاف نسبی شرکت‌های خصوصی در حوزه صنعت و معدن هستند که دولت نیز از آنها مالیات خوبی دریافت می‌کند. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه شفافیت باید به مثابه یک اصل در دستور کار قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد که این اتفاق هنوز صورت نگرفته است.