واپسین روزهای سال ٢٠١٦ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ١٤ رأی موافق و یک رأی ممتنع ایالات متحده، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت در باب مناقشه فلسطین و اسرائیل قلمداد شود. این قطع‌نامه اسرائیل را ملزم می‌کند «فورا و به طور کامل همه فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کند».
واپسین روزهای سال ٢٠١٦ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ١٤ رأی
موافق و یک رأی ممتنع ایالات متحده، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که می‌تواند
نقطه عطفی در تاریخ صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت در باب مناقشه فلسطین و
اسرائیل قلمداد شود. این قطع‌نامه اسرائیل را ملزم می‌کند «فورا و به طور
کامل همه فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس
شرقی را متوقف کند».
همچنین این قطع‌نامه
اصرار دارد فلسطین و اسرائیل مذاکراتی را که منجر به دو دولت مستقل
می‌شود، از سر گیرند. در ٣٦ سال گذشته این نخستین‌بار است که شورای امنیت
قطع‌نامه‌ای مخالف شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی صادر می‌کند.
همچنین این قطع‌نامه اعتبار حقوقی شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را زیر
سؤال برده است. ازاین‌رو می‌توان با صراحت مفهوم «محکومیت شهرک‌سازی» از
سوی شورای امنیت را در مورد اسرائیل به کار برد. تصویب یک قطع‌نامه در
شورای امنیت نیازمند رأی مثبت ٩ عضو از ١٥ عضو شوراست؛ به شرط اینکه پنج
عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا رأی
مخالف (وتو) به قطع‌نامه ندهند.
تصویب این قطع‌نامه نادر دلالت بر چند معنا دارد:
یکم-
اجماع نظر قدرت‌های بزرگ سیاست بین‌الملل در باب بحران‌های بین‌المللی
می‌تواند موجب تصویب قطع‌نامه‌های مبتنی بر عدل و انصاف شود. و درنتیجه
مشروعیت سازمان ملل متحد به‌ویژه مهمترین رکن آن یعنی شورای امنیت را
افزایش دهد. بعد از لغو شش قطع‌نامه شورای امنیت علیه ایران و صدور
قطع‌نامه جدید به دنبال توافق هسته‌ای، این قطع‌نامه دومین قطع‌نامه‌ای است
که بر پایه عدل و انصاف صادر و تصویب شده و پیام آن این است که در وضع
کنونی سیاست بین‌الملل قدرت‌های بزرگ سیاست بین‌الملل درباره مسائل
بحران‌زای جهان از هماهنگی منافع برخوردارند. قدرت‌های بزرگ سرانجام
پذیرفتند اقدامات رژيم اسرائیل و میل افسارگسیخته آن است که مانع دستیابی
به صلح در خاورمیانه است. پایداری این هماهنگی به دلیل بازیگری شخصیت‌ها به
جای دولت‌ها و غلبه ترجیحات و باور‌های شخصی بر منافع جمعی که نمود
بر‌جسته آن را می‌توان در دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین سراغ گرفت، در
هاله‌ای از ابهام است.
دوم- این قطع‌نامه با اینکه
در تاریخ صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت شگفتی خاص خود را دارد، اما آفت
بزرگی را نیز هم برای خاورمیانه و هم برای سازمان ملل متحد به دنبال خواهد
داشت. این آفت به موضع‌گیری ترامپ به قبل و بعد از تصویب قطع‌نامه
برمی‌گردد. قبل از رأی‌گیری نتانیاهو و ترامپ از باراک اوباما خواستند آن
را وتو کند و حتی دولت مصر را که از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قطع‌نامه بود،
تحت فشار قرار دادند که رأی‌گیری صورت نگیرد. بعد از تصویب قطع‌نامه، شورای
امنیت در معرض اعتراض مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی به‌ویژه خط و نشان‌های
شخص ترامپ و نتانیاهو قرار گرفت. ترامپ در پیام توییتری خود در باب تصمیم
شورای امنیت اعلام کرد که «بعد از بیستم ژانویه مسائل درباره سازمان ملل
متفاوت خواهد بود» از سوی دیگر، برخی دیگر از مقام‌های آمریکایی از جمله
«جان مک‌كین»، سناتور جمهوری‌خواه و «پل رایان»، سخنگوی مجلس نمایندگان و
نیز شخص نتانیاهو آن را «شرم‌آور» قلمداد کردند. این واکنش‌ها به معنای آن
است که شاید در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ شاهد نزدیکی بیش از تصور ایالات
متحده به اسرائیل به عنوان جبران اقدام دولت اوباما علیه اسرائیل، خواهیم
بود و روند وتوی قطع‌نامه‌های شورای امنیت افزایش یافته و درنتیجه
ناکارآمدی سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت که وظیفه صلح و امنیت بین‌المللی
را بر عهده دارد، ملموس‌تر و محسوس‌تر خواهد شد و ایالات متحده به عنوان
بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی، سازمان ملل متحد را در تنگناهای مالی و مادی
قرار خواهد داد و درنتیجه سازمان مذکور را در مسائل سیاسی و امنیتی
بین‌المللی بیش‌ازپیش همسو با خود خواهد کرد و موضع بی‌طرفی آن سازمان
خدشه‌دار خواهد شد.
سوم- در تاریخ انتخابات
ریاست‌جمهوری ایالات متحده «لیندون جانسون» از حزب دموکرات در برابر «باری
گلد واتر» با شعار «تغییر» حائز بیشترین رأی برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری
شد. اما او در تحقق شعار انتخاباتی خویش موفقیتی کسب نکرد. در مبارزات
انتخاباتی ٢٠٠٨ میلادی باراک اوباما نیز با همین شعار به کاخ سفید راه پیدا
کرد اما خلاف جانسون، او حداقل در سیاست خارجی توانست عملکرد خویش را با
شعار تبلیغاتی خود منطبق کند. با وجود اینکه گفته می‌شود عرصه سیاست خارجی،
عرصه تداوم‌هاست و با آمدوشد دولتمردان تغییری در آن حاصل نمی‌شود، اما
اوباما نشان داد می‌تواند خلاف تداوم‌های سیاست خارجی حرکت کند. یکی از
معیار‌های ارزیابی تداوم یا تداوم‌نداشتن سیاست خارجی ایالات متحده، مواضع
سیاست خارجی آن دولت در برابر اسرائیل است که تاریخ مؤید فرض تداوم در
دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری در آن بوده است. تغییر مواضع سیاست خارجی دولت
اوباما در قبال ایران به‌ویژه در توافق هسته‌ای که زیر بار فشار اسرائیل
نرفت و آن رژیم را در حصول اهداف خویش ناکام گذاشت و آخرین آن، رأی ممتنع
آن کشور به قطع‌نامه محکومیت شهرک‌سازی و توقف فوری آن به وسیله اسرائیل،
مفهوم تغییر در سیاست خارجی آمریکا را در جایگاه معنایی خود قرار داد.
اوباما خلاف جانسون توانست افکار عمومی کشورش را به سوی خود جلب کند.