در سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی به موضوعات مهمی از جمله حرکت به سمت فرآورده های نفتی، ذخایر راهبردی، و حفظ و صیانت از تولید نفت و گاز به ویژه میادین مشترک اشاره شده است.
طی چند سال گذشته تشدید تحریم ها باعث شده تا اقتصاد در افکار عمومی و در سطح مسئولین بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
از این رو با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین ظرفیت های کشور می توان با کمک دانش پژوهان و قشر دانشگاهی سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های اسلامی به طور صحیح تئوریزه نمود.
اقتصاد مقاومتی راهبردی اساسی و ملی در اقتصاد کشور است. اقتصاد مقاومتی عکس العملی نه تنها در جهت مقابله با تحریم ها بلکه رویه ای اساسی و زیربنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد ملی است.
چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تاکید بر مزیت های تولید داخل براساس توان نیروها، متخصصین و سرمایه داخلی و تلاش برای خوداتکایی است.
از انجا که به دلیل وجود وابستگی شدید اقتصاد ملی، دشمن صنعت نفت کشور را به عنوان مرکز اصلی تحریم ها هدف گذاری نموده است، انرژی به ویژه نفت و گاز از همین ویژه ای در بحث اقتصاد مقاومتی برخوردارند.
از این رو بایستی با مقوله نفت و انرژی هوشمندانه رفتار کرد چرا که هر گونه اشتباه در خط مشی ها می تواند آثاری بدی بر اقتصاد کشور در بلندمدت بگذارد.
دشمن با علم به این موضوع که تحریم نفت می تواند منبع درآمد عمومی دولت را با چالش روبرو کند، تزلزل در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور را هدف گذاری نموده است. این در حالی است که در نقطه مقابل، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی پویایی و رشد اقتصادی و مقابله با همین نوع تحریم ها است.
در سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی به موضوعات مهمی از جمله حرکت به سمت فرآورده های نفتی، ذخایر راهبردی، و حفظ و صیانت از تولید نفت و گاز به ویژه میادین مشترک اشاره شده است.
مجموعه این سیاست ها با اولویت استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی و اتکا بر اقتصاد دانایی محور قابل تحقق است.
رویکرد اصلی غرب در تحریم صنعت نفت کشور، اعمال محدودیت های شدید برای صادرات نفت خام و منزوی کردن صنعت نفت ایران و جلوگیری از فروش تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت نفت است چرا که غربی ها به خوبی به نقش نفت و گاز در اقتصاد ایران آگاه هستند.
اصلاح الگوی مصرف، تنظیم بازار با مشارکت بخش خصوصی، اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴، رقابتی ساختن اقتصاد و گسترش صنایع دانش بنیان به عنوان محورهای دیگر دستیابی به این هدف در سطح صنعت نفت است.
یکی از الزامات اساسی اقتصاد ایران به ویژه در حوزه اقتصاد منابع ملی از جمله نفت و گاز، توقف سیاست خام فروشی است.
خام فروشی در حال حاضر به نوعی نقطه ضعف اساسی صنعت نفت کشور است. تمرکز بر فروش یک محصول آن هم مواد خام، نه تنها به معنای هدر رفت سرمایه های ملی کشور است که متعلق به نسل های مختلف می باشد، بلکه به علت تکیه بر یک محصول، ضد استقلال و قوام کشور است.
تبدیل یک محصول به فرآورده های مختلف استقلال اقتصادی را تقویت می نماید از این رو است که اقتصاد مقاومتی تاکید بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر از محصولات نفت و گاز دارد. این رویه علی رغم تاکیدات فراوان هنوز اصلاح نشده است و مسئولین اصرار بر خام فروشی و افزایش آن دارند.
پتانسیل موجود در صنعت نفت و گاز می تواند ارزش آفرینی و خلق ثروت نماید. هرچه از مواد اولیه به سمت محصول نهایی حرکت کنیم، ارزش آفرینی در اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت. در تک تک ارزش افزوده های ایجاد شده در فرایند تولید، نهاده های اقتصادی بیشتری منتفع می شوند و لذا از این منظر است که همواره توصیه به توسعه ارزش افزوده در فرایند تولید می شود.
تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی یکی از اصولی است که مقام معظم رهبری برای سرازیر کردن درآمدهای نفتی به سمت تولید داخلی بارها مورد تاکید قرار داده اند.
اشتغال زایی یکی از اصلی ترین مزیت های ایجاد ارزش افزوده است. در حال حاضر که کشور با مشکل بیکاری مواجه است، حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر به توسعه اشتغال در کشور کمک می کند.
در حال حاضر در دنیا کشورها به دنبال آن هستند که مواد اولیه را وارد کنند و سپس با ایجاد ارزش افزوده بر روی آن به توسعه ظرفیت های اقتصادی خود. ظرفیت هایی از جمله اشتغال، تقویت تولید ملی، صادرات و … بیفزایند.
طبیعتا هر چه به سمت کالای ساخته شده، فرصت بیشتری برای اشتغال، رشد و توسعه، افزایش راندمان منابع ملی مان خواهیم داشت. نباید فراموش شود که توسعه خام فروشی به طور قطع و یقین سیاستی ضد استقلال اقتصادی کشور است. زمانی که اقتصاد کشور بر مبنای توسعه کالای ساخته شده و ایجاد ارزش افزوده باشد، مسلما قدرت اقتصادی کشور در مقابله با نوسانات اقتصادی بیشتر خواهد بود.
تنوع در فروش فراورده های نفتی به علت تقسیم نمودن ریسک، قدرت آفرین است و ضریه پذیری را کاهش می دهد.
همچون سید پروتفوی سهام، فروش فرآورده های مختلف آسیب پذیری و ریسک تحمیل هزینه و خسارت را کاهش می دهد. ب در نفت خام، کشور می تواند نفت خام را به چند ده پالایشگاه در دنیا بفروشد ولی اگر از همین نفت خام، گازوئیل و بنزین تولید نشود، مشترین و بازار فروش این محصولات به مراتب متنوع تر و گسترده تر از نفت خام است و بالتبع منافع اقتصادی آن چندین برابر خام فروشی است.
در چنین شرایطی دیگر غربی ها نمی توان به راحتی صنعت نفت کشور را تحریم نمایند. اگر به جای فروش نفت خام به سمت تولید فرآورده هایی از جمله بنزین و گازوئیل برویم، با کاهش وابستگی به واردات فرآورده، علاوه بر تامین نیاز داخل به نوعی متغیرهای تاثیرگذار در صنعت نفت را داخلی نموده ایم. به بیان دیگر زمانی که نفت خام به صورت ماده خام به فروش می رسد، به دلیل انکه میزان و قیمت آن تحت اختیار کشور نیست لذا این مسئله به عنوان یک آسیب به اقتصاد ملی ضربه می زند.
در صورتی که تبدیل نفت خام به فرآورده و تامین نیازهای داخلی و گاها صادرات آن، شرایط اقتصادی این محصولات براساس متغیرهای درونی تعیین می شود. در صورت حرکت به سمت تولید فرآورده، مشتریان ما در دنیا بسیار متنوع خواهند شد. در دنیا بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی، واردکننده فرآورده های نفتی می باشند. این یعنی قطع وابستگی به بیرون و ایجاد وابستگی برای دیگران.
در بهترین حالت می توان صادرات نفت را دو برابر کرد، در حالی که می توان نفت خام به محصولات و فرآورده نفتی بسیاری تبدیل و صادرات نمود. در بخش معدنی و در بخش پتروشیمی چنین ظرفیتی بسیار وجود دارد.
به طور مثال یکی از مواد اولیه پتروشیمی، متانول است. اگر متانول را به محصولات پایین دستی تبدیل و صادرات نماییم، ارزش افزوده چندین برابری نسبت به فروش خود متانول نصیب کشور می گردد. علی رغم تاکیدات فراوان در خصوص کاهش و توقف سیاست خام فروشی هنوز نتوانسته ایم این سیاست را عملیاتی کنیم. متاسفانه در برخی از بخش ها، سلیقه ای عمل می شود و هیچ راهبرد منسجمی برای توسعه پایدار در کشور وجود ندارد. هر دولتی یک سیاستی دارد و قوانین هم چندان شفاف نیست. اگر این مسائل به ویژه سیاست های راهبردی کشور مشخص شود، می توان امید به تحقق سیاست کاهش و توقف خام فروشی داشت.
بایستی به سمت تدوین یک سند راهبردی و عملیاتی در صنعت نفت برویم تا نقشه راه کشور در بلندمدت شفاف و مشخص باشد. اگر بدون برنامه حرکت کنیم، هیچ تضمینی برای کسب نفع وجود ندارد. به ویژه در شرایط جدید اقتصاد ایران، خام فروشی بایستی مراقب بود. استمرار خام فروشی برخلاف اقتصاد مقاومتی و یک تهدید است.
با مسئله نفت و به طور کل انرژی بایستی اساسی و زیربنایی برخورد کنیم. نفت یک سرمایه ملی است و لذا بایستی نگاه ها، برنامه ها و سیاست ها، فراحزبی، فرادولتی و ملی باشد. در طول ۱۰۰ سال گذشته علی رغم استفاده از نفت ولی هیچ گاه نتوانسته ایم از این منبع خدادادی به درستی در اقتصاد کشور استفاده و بهره برداری نماییم. خام فروشی یک راهبرد برای تامین نقدینگی کوتاه مدت دولت است ولی در بلندمدت یک سّم است. در دوران جدید اقتصادی هم نباید شتاب زده عمل کنیم بلکه باید یک راهبرد مشخصی برای توسعه بسترهای جهت خصوصی سازی مهیا کنیم و همچنین قوانین را نیز اصلاح و شفاف نماییم.
نتیجه::: در بهترین حالت می توان صادرات نفت را دو برابر کرد، در حالی که می توان نفت خام به محصولات و فرآورده نفتی بسیاری تبدیل و صادرات نمود. در بخش معدنی و در بخش پتروشیمی چنین ظرفیتی بسیار وجود دارد.
به طور مثال یکی از مواد اولیه پتروشیمی، متانول است. اگر متانول را به محصولات پایین دستی تبدیل و صادرات نماییم، ارزش افزوده چندین برابری نسبت به فروش خود متانول نصیب کشور می گردد.
علی رغم تاکیدات فراوان در خصوص کاهش و توقف سیاست خام فروشی هنوز نتوانسته ایم این سیاست را عملیاتی کنیم. متاسفانه در برخی از بخش ها، سلیقه ای عمل می شود و هیچ راهبرد منسجمی برای توسعه پایدار در کشور وجود ندارد. هر دولتی یک سیاستی دارد و قوانین هم چندان شفاف نیست. اگر این مسائل به ویژه سیاست های راهبردی کشور مشخص شود، می توان امید به تحقق سیاست کاهش و توقف خام فروشی داشت.
بایستی به سمت تدوین یک سند راهبردی و عملیاتی در صنعت نفت برویم تا نقشه راه کشور در بلندمدت شفاف و مشخص باشد. اگر بدون برنامه حرکت کنیم، هیچ تضمینی برای کسب نفع وجود ندارد. به ویژه در شرایط جدید اقتصاد ایران، خام فروشی بایستی مراقب بود. استمرار خام فروشی برخلاف اقتصاد مقاومتی و یک تهدید است.