رشد فناوری اطلاعات، برای دولت‌ها، بستری مناسب جهت شتاب‌گیری سرعت رشد و توسعه فراهم نموده است. کشورها با مغتنم شمردن این فرصت، می‌توانند درعرصه‌ی جهانی، مزیت یابند.
به گزارش پایداری ملی، آمار وقوع جرائم سایبری، همزمان با افزایش نفوذ اینترنت به عنوان یک منبع تأثیرگذار اطلاعات، در حال رشد و افزایش است. روش‌های جدید جعل اطلاعات، فیشینگ و سرقت داده‌های شخصی، با روندی سرسام‌آور در حال رشد هستند و مردم به طور مداوم با انواع جدیدی از جرائم سایبری مواجه می‌شوند.
قرار گرفتن فناوری در اختیار عموم نیز، به این رویه شتاب بی‌سابقه‌ای داده و فضای مجازی را برای سود جویان به سرزمین فرصت‌ها بدل نموده است. کارشناسان امنیت سایبری، فضای به وجود آمده را هرج‌ومرج مطلق توصیف می‌کنند. فقدان قوانین مؤثر، پیگرد قانونی و روند طاقت‌فرسای ردیابی حملات مجرمین سایبری جزء، مبارزه با این سیل عظیم را تقریباً غیرممکن می‌سازد.
وضعیت یاد شده، در گستره‌ی دولت‌ها نیز مصادیق بسیاری دارد. عدم وجود قوانین مدنی مناسب برای جرائم سایبری، به ناکارآمدی قوانین بین‌الملل این حوزه نیز، منتج می‌شود. این امر، به دولت‌ها نیز، در فضای مجازی، آزادی عملی بی‌حدوحصر، می‌دهد.
بحران امنیت سایبری و لزوم آگاهی دولت‌ها
مرزبندی‌های فیزیکی بین کشورها، قراردادهای رسمی محسوب می‌شوند که حوزه‌ی اعمال حاکمیت مؤثر و اقتدار از سوی از هر دولت را تعیین می‌کند. این مرزبندی‌ها طی قرون گذشته همواره در حال تغییر بوده‌اند و مؤلفه‌هایی چون فرهنگ، نژاد، زبان و فاکتورهای ایدئولوژیک، گاه، تأثیرات شگرفی بر روند اعمال تغییرات اساسی و یا بالعکس، تثبیت مرزهای تعیین‌شده داشته‌اند.
در این میان، نمی‌توان از نقش جنگ‌ها در شکل‌گیری تحولات یادشده، صرف‌نظر کرد. جنگ‌ها در طول تاریخ حیات بشر، یکی از کلیدی‌ترین روش‌های انسان برای حل‌وفصل مناقشات، اعمال قدرت و کسب منافع بوده است. جنگ‌هایی که همواره برای طرفین درگیر در مخاصمه، تبعات و هزینه‌های بسیار در بر داشت. از ویژگی‌های اساسی جنگ‌های کلاسیک، می‌توان به قابل شناسایی بودن دشمن اشاره کرد. امری که در بسیاری از موارد، تحریم، مجازات و حتی نابودی کامل یکی از دو سوی نبرد را سبب می‌شد.
با عبور جهان از قرن بیستم و ورود به هزاره‌ی سوم، جنگ نیز، مانند همه‌ی سازوکارهای جوامع مدنی، با تحولی شگرف همراه شد. دولت‌ها که تسلط و سیطره‌ی خود را بر آب، هوا و خاک اعمال کرده بودند، با بستری جدید به نام فضای سایبری روبه‌رو شدند. محیطی بکر و آماده‌ی بهره‌برداری که فاقد هرگونه قانون و چارچوب مدون و تعیین‌شده‌ی محدودکننده‌ی اعمال اقتدار این دولت‌ها بود.
نفوذ روزافزون فناوری‌های اطلاعات و اینترنت در زندگی مردم، صنایع، زیرساخت‌های حیاتی و دیگر جنبه‌های زندگی انسان، به همان نسبتی که برای حکومت‌ها فرصت ساز است، تهدید نیز به شمار می‌رود. در حال حاضر، بدون به کارگیری فناوری‌های جدید، توفیقی برای دولت‌ها حاصل نمی‌شود و این وابستگی، از سوی دولت‌ها، نوعی آسیب‌پذیری نیز محسوب می‌شود.
از مصادیق این نقاط ضعف، می‌توان به اختلال در شبکه‌ی برق‌رسانی اوکراین، هک کمیته‌ی ملی حزب دموکرات و آژانس امنیت ملی آمریکا، هک شبکه‌های دولتی تایوان و فیلیپین، حمله به بانک‌های روسیه و... اشاره کرد.
اتخاذ سیاست‌های متناسب با تحولات اخیر در فضای روابط بین‌الملل، چالشی جدید پیش روی دولت‌های جهان محسوب می‌شود. مسئله‌ای که در عصر حاضر، هیچ دولتی از آن مستثنا نیست. در این میان، برخی کشورها با استفاده از خلأهای قانونی موجود در فضای سایبری، دست به اقدام علیه دشمنان خود می‌زنند و دولت‌های مورد تعرض قرارگرفته، در بسیاری از موارد، حتی قادر به شناسایی منشأ حمله نیستند.
در صورت اثبات یورش سایبری یک دولت به کشوری دیگر نیز، فقدان قواعد سایبری، اتخاذ موضع مشخص و واضح از سوی مراجع بین‌المللی را میسر نمی‌سازد. مسئله‌ای که ایالات‌متحده در برخورد با روسیه به عنوان متهم اصلی هک کمیته‌ی ملی حزب دموکرات و افشای ایمیل‌های هیلاری کلینتون، با آن مواجه هستند.
از همین رو است که مایکل راجرز، رئیس آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا، فضای سایبری را به غرب وحشی تشبیه می‌کند و این فضای بی‌قانون را محیطی قدرت محور توصیف می‌کند.
نتیجه
خلأهای حاصل از روند شکل‌گیری تحولات و انقلاب‌های شگرف در جنبه‌های مختلف زندگی بشر، همواره بستر مناسبی برای رشد طیف خاصی از توانمندی‌ها را برای افراد و دولت‌ها ایجاد می‌کند. بهره‌گیری مناسب و به موقع کشورهای پیشرو در این تحولات عظیم، معمولاً جهش‌های بزرگی را برای آن‌ها به ارمغان آورده است.
آمریکا با مغتنم شمردن فرصت رشد و توسعه در خلال جنگ دوم جهانی و با بهره‌گیری از مزیت‌های ژئوپلیتیک خود، توانست فاصله‌ی خود را با دولت‌های اروپا افزایش دهد. امری که این کشور را برای چند دهه به قدرتی بی رقیب در سطح جهان تبدیل کرد.
خروج جامعه‌ی مدنی از دوران صنعتی به عصر ارتباطات، بستری مشابه فضای یاد شده در سطح جهان فراهم کرده است. برخی کشورها چون ایالات‌متحده آمریکا، چین، روسیه و رژیم صهیونیستی، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه‌ی سایبری و تقویت همه‌جانبه‌ی خود در این حوزه، از فرصت ایجادشده جهت تثبیت و تداوم سلطه‌ی خود بر جهان بهره می‌برند. در این میان، تنها کشورهایی موفق خواهند بود که به این جریان پیوسته و به صورت مستقل به تقویت امنیت و توان سایبری خود بپردازند.
بی شک، ماهیت جنگ در آینده‌ای نزدیک، تغییر خواهد کرد و مفاهیمی چون جنگ کلاسیک و سلاح‌های متداول امروزی را تنها می‌توان در موزه‌ها و کتاب‌های تاریخ، مشاهده و مطالعه نمود؛ زیرا جهان جدید، الزامات خاص خود را به ارمغان می‌آورد که تغییر در روش جنگ‌ها نیز یکی از همین تحولات محسوب می شود.
حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی، می‌تواند از حمله‌های نظامی مستقیم به مراتب مخرب‌تر و مؤثرتر واقع شود. امری که خطرات بسیاری برای دولت‌ها و مردم غیرنظامی به همراه دارد و تنها عاملی که می‌تواند سبب تداوم بقای مقتدرانه‌ی کشورها و قدرت دفاع بازدارنده‌ی آن‌ها شوند، تقویت امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی است.