ارائه اطلاعات محرمانه و خبرسازی‌های جعلی توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، مسبوق به سابقه است؛ اواخر تیرماه سال جاری، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس مدعی شد به سندی دست یافته است که طبق آن، ایران می‌تواند از ژانویه 2027 یعنی در سال یازدهم اجرای برجام، سانتریفیوژهای خود را مدرن تر و کارآمدتر کند و بدین ترتیب میزان و ظرفیت غنی سازی خود را تا دوبرابر تقویت سازد.
به گزارش پایداری ملی، خبرگزاری آسوشتیدپرس بار دیگر اطلاعاتی محرمانه در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران منتشر کرده و اینبار از پیش‌نویس بیانیه‌ای خبر داده است که اتحادیه اروپا صادر کرده و در آن از ضرورت ارائه جزئیات ساخت لوله‌های روتوری سانتریفوژها از سوی ایران سخن به میان رفته است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی بلافاصله به این ادعای آسوشیتدپرس واکنش نشان داد و آن را خبرسازی نامید؛ کمالوندی این را هم گفت که "ما طبق برجام، یکسری مشخصات سانتریفیوژها و روتورها را باید اعلام می‌کردیم که این کار از سوی ما انجام شده است؛ البته یک یا دو عضو اتحادیه اروپا ممکن است نظراتی داشته باشند که این نظرات، نظر قطعی اتحادیه محسوب نمی‌شود".
همچنین اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال خبرسازی و ایجاد فضای منفی یکی از رسانه‌های بین‌المللی علیه ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: به‌دنبال فضای مثبت ایجاد شده در نتیجه انتشار سومین گزارش پس از اجرای برجام مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی ایران به اجرای تعهدات برجامی خود، در آستانه برگزاری کنفرانس عمومی سالانه آژانس، یکی از رسانه‌های بین‌المللی که سابقه خبرسازی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است، با انتشار مطالبی که آن را به اتحادیه اروپا منتسب کرده، درصدد ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اسلامی ایران برآمده است.
باتوجه به سابقه این‌گونه رسانه‌های بین‌المللی در فضاسازی رسانه‌ای که معمولاً از طریق انتساب برخی موضوعات و مواضع به افراد و سازمان‌های موهوم، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، از رسانه‌های داخلی انتظار دارد از بازنشر مطالب فاقد منبع و یا منابع معتبر این‌گونه رسانه‌های بین‌المللی خودداری کنند.
شایان ذکر است که ارائه اطلاعات محرمانه و خبرسازی‌های جعلی توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، مسبوق به سابقه است؛ اواخر تیرماه سال جاری، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس مدعی شد به سندی دست یافته است که طبق آن، ایران می‌تواند از ژانویه 2027 یعنی در سال یازدهم اجرای برجام، سانتریفیوژهای خود را مدرن تر و کارآمدتر کند و بدین ترتیب میزان و ظرفیت غنی سازی خود را تا دوبرابر تقویت سازد.
آنطور که در سند مورد ادعای این خبرگزاری آمده بود، ایران بعد از دوره‌ای بین 11 تا 13 سال می‌تواند 5060 سانتریفیوژی که اکنون ملزم به استفاده از آنها است را با حداکثر 3500 سانتریفیوژ پیشرفته جایگزین کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی بود، سند مزبور را از دیپلماتی گرفته که بیش از 10 سال بر روی پرونده هسته‌ای ایران کار کرده است؛ طبق ادعای آسوشیتدپرس این سند اگر چه منضم به برجام نیست اما بخشی از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.
انتشار این سند با واکنش مسئولان و مقامات کشورمان مواجه شد؛ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، طی مصاحبه‌ای، از انتشار این سند محرمانه انتقاد کرد و آن را در راستای اختلافات و تناقض‌گویی‌های طرف مقابل دانست؛ صالحی با تاکید بر اینکه ما تمایلی برای انتشار این سند نداشتیم، گفت: "ما برنامه 15 ساله تحول صنعت هسته ای کشور را تدوین کرده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی رساندیم وآن را درچارچوب پروتکل الحاقی به آژانس انرژی اتمی ارائه کردیم و از آنها خواستیم که این برنامه محرمانه بماند؛ همچنین در این رابطه برای جلب مشارکت کشورهای 1+5 توافقی نیز با آنها داشتیم".
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین افزود: "از آژانس خواسته‌ایم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند، البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه محفوظ می ماند".
اما در همان زمان به جزء مسئولان و دست اندرکاران برجام، برخی کارشناسان نیز به این سند محرمانه واکنش نشان دادند و نگرانی‌هایی را در باب قراردادهای محرمانه‌ای که متعاقب برجام منعقد شده است ابراز داشتند؛ "مهدی محمدی" تحلیگر مسائل استراتژیک در کانال تلگرامی خود نوشت: "موضوع توافقات محرمانه با غرب کم کم در حال تولید نگرانی‌هایی جدی در سطح امنیت ملی است. برنامه بلند مدت غنی سازی تفاهم شده با 1+5 که خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس گوشه‌هایی از آن را درز داده یک سند واقعی است که حتی به کمیسیون برجام رسما اعلام شد "در دست تدوین است" اما هرگز کسی نفهمید واقعا در آن چه نوشته شده است".
البته پس از اظهارات صالحی و انتقاد وی از انتشار یک قرارداد محرمانه میان ایران و طرف غربی توسط یک خبرگزاری آمریکایی، برخی سایت‌های خبری از از وجود اسناد توافقات محرمانه دیگری در ذیل برجام سخن گفتند و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را متهم به مخفی کاری در این زمینه کردند.
نهاد ریاست جمهوری در جوابیه‌ای ادعای مخفی کاری در سیاست خارجی را مردود دانست و تصریح کرد: "ادعای اینکه مخفی‌کاری از جمله اصلی‌ترین مبانی سیاست خارجی دولت یازدهم است، صحت ندارد. و اینکه برای اثبات این ادعا به مقامات و منابع بیگانه استناد گردیده و تلاش شده با گزینش جملاتی از اظهارات مقامات مسوول کشورمان، سناریوی مخفی کاری و وجود اسناد پنهانی برای افکار عمومی باور پذیر شود، خارج از چارچوب اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و نیز مغایر مصالح و منافع ملی است".