خطر درز اطلاعات بانکی و پولی کشور یکی از محتمل‌ترین خطرات همکاری ایران با FATF است.
گروه کاری اقدام مالی یا همان FATF مأموریت اصلی‌اش مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای است. همچنین این نهاد از سال 2008 و با شروع دور جدید تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا (تحریم دلار U-Yurn) ایران را در لیست کشورهای نگران کننده و غیرهمکار قرار داد و از سال 2010 و پس از قطعنامه 1929 ایران در لیست سیاه این گروه قرار داده شد و اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران توصیه شد.
جمعه هفته گذشته این گروه در نشست بوسان خود طی بیانیه‌ای اعلام کرد در قبال همکاری ایران بر اساس «برنامه اقدام» (Action plan) این گروه نیز ایران را از حالت اقدام متقابل تعلیق می‌کند. گروه در بیانیه خود تأکید کرده که ایران همچنان در لیست سیاه خواهد ماند و در طول مدت همکاری رصد و ارزیابی نیز می‌شود.
سؤال‌های فراوانی در ذهن مخاطبان ایجاد شده است، اما یک سؤال از سایر سؤالات مهم‌تر است: از قِبل این همکاری چه خطری نظام بانکی ایران، امنیت ایران و در یک جمله منافع ملی ایران را تهدید می‌کند؟
خطرات همکاری بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی، در دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
اول، خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران
دوم، خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه
در ادامه این دو خطر با بیان ادله کافی تشریح می‌شود:
خطر نفوذ اطلاعاتی
هرچند ظاهر گروه کاری اقدام مالی این است که کاری به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی کشورها ندارد و بر اساس گفته دکتر قنبری مدیرکل بانک مرکزی در گزارشی که در اخبار صدا و سیما پخش شد، اساساً جایی در این گروه وجود ندارد که بخواهد از اطلاعات استفاده کند، اما از آنجا که مکانیزم همکاری ایران با این گروه و مسیری که قرار است طی شود تا منجر به خروج ایران از لیست سیاه شود، مکانیزم غیرمشخص و غیرشفافی است و همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها ملاک «رضایت» این نهاد است، لذا این نگرانی وجود دارد که در مسیر همکاری برای ایجاد رضایت در این گروه اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته می‌تواند این درز اطلاعات در ظاهر آراسته و بدون حساسیتی صورت گیرد، کما اینکه در همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ظاهر کار بدون حساسیت بود اما زمانی که ضربات جبران ناپذیر ترور دانشمندان هسته‌ای وارد شد، همگان متوجه شدند که آن همکاری‌ها اهداف بلند دیگری دنبال می‌کرده است. درز اطلاعات می‌تواند از طریق یک ناظر یا بازرس این گروه باشد یا از دل بررسی یک مصداق که صرفاً برای آگاه شدن و مطمئن شدن از انجام فرایند‌ها بررسی می‌شود و یا ... رخ دهد.
در همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی نیز این خطر وجود دارد. باید به این نکته خوب توجه کرد که ایران از سال 2008 و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانه‌ای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند. ایران از سال 1384 قانون مبارزه با پولشویی دارد و آیین‌نامه آن نیز تصویب و اجرا شده است اما گروه کاری اقدام مالی به این موارد بسنده نکرده است.
وقتی ملاک مفهومی غیرمشخص و غیرشفافی به‌نام رضایت گروه کاری باشد و شاخصه شفاف دیگری وجود نداشته باشد، هزاران اتفاق می‌تواند در دل همکاری برای اخذ رضایت گروه رخ دهد. این نگرانی زمانی که مشخص می‌شود گروه کاری اقدام مالی رفتار و اهداف سیاسی دارد، دوچندان خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی خود نیز به سیاسی‌کاری این گروه اعتراف کرده است.
بر اساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام FIU (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.
فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت‌های همکار در پروژه‌های دفاعی و یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیفتد. در نتیجه این اطلاعات به‌دلیل تحریم بودن این نهادها به‌بهانه فعالیت‌های اشاعه‌ای و تروریستی شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهاد بسیار زیاد می‌شود.
این خطر می‌تواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد.
نکته مهم دیگری که باید بر اساس تجربه پرونده PMD مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و می‌تواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی بر اساسش انجام داد، یعنی می‌توان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
افتادن در دام همکاری با کشورها و نهادهای بین‌المللی
خطر دیگر که مشاهده می‌شود ناشی از استانداردهای گروه کاری اقدام بین‌المللی پیرامون همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همان‌طور که در یادداشت گذشته اشاره شد گروه کاری 40 توصیه در زمینه پولشویی و 9 توصیه درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه دارد. عمده 9 توضیه اخیر درباره همکاری‌های بین‌المللی است.
توصیه‌های 6 و 7 بر اساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012 (The FATF Recommendations, February 2012) به کشورها توصیه می‌کند که بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929 که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهاد اشاعه‌گر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند، و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته می‌شود، یعنی تمام همکاری‌های صورت گرفته بی‌فایده خواهد شد.
همچنین در توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است که اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و ...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به‌معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
این مسئله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم، قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می دهد، برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، که عضو گروه کاری نیز هست، حزب‌الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد.
در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه‌ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت داده می‌شود که همکاری اطلاعاتی قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.
این دو خطر بسیار جدی بوده و باید تصمیم‌گیران برای رفع آنها تصمیم‌گیری کنند.