گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد.
کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
در این گزارش این نهاد بین‌المللی معرفی و کارکردهای آن توضیح داده شده است:
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.
فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از 2012 شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال 2020 فعالیت‌های این گروه ادامه یابد.
گروه کاری اقدام مالی چگونه کار می‌کند؟
این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن 40 توصیه توسط این گروه تولید و منتشر شد. از 2001 نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد. در اکتبر 2001 گروه ویژه اقدام مالی 8 توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال 2004 این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده است.
در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیه‌های خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل، کازینوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، وکلا و دفترداران رسمی.
در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و ...) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
تا روز جمعه گذشته ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. پس از نشست این گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای 12 ماه تعلیق شد. دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده است. مفاد برنامه اقدام هنوز منتشر نشده است.
گروه کاری اقدام مالی و سازمان ملل
درسال 2005 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1617 تصریح می‌کند: [سازمان ملل] قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه برای تامین مالی تروریسم اجرا کنند.
همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه 1737 ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.
اعضا و نهادهای همکاری گروه کاری اقدام مالی
در سال‌های 1991 و 1992 اعضای اصلی گروه از 16 به 28 عضو رسید. در سال 2000 اعضا به 31 کشور افزایش یافت. اکنون این گروه 37 عضو دارد. 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند.
کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند.
اعضای ناظر: عربستان و رژیم صهیونیستی
اعضای وابسته گروه: گروه آسیا و اقیانوسیه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه مالی کارائیب و ... در هر منطقه جغرافیایی این گروه یک گروه وابسته دارد که با نام‌های متفاوت فعالیت می‌کنند.
سازمان‌های ناظر گروه: برخی از سازمان‌ها که عمدتا بانک‌های توسعه‌ای هستند با گروه همکاری می‌کنند مانند: بانک توسعه‌ای آفریقا، بانک توسعه آسیا و...
گروه کاری اقدام مالی و ایران
این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.
دکتر سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است. وی می‌گوید: « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. ... پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد»
ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن آن پس از این دوره 12 ماهه نیز در محلی از ابهام است.
به نظر می‌رسد گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. لذا تصمیم‌گیران داخلی باید با چشمان باز همکاری با این گروه را پیگیری کنند.