از لباسهاي بيكيفيت چيني در حراجيهاي خياباني و حتي مغازههاي شهر و فروشگاههاي تاناكورايي كه لباسهاي دسته دوم خارجيها را با عوارض و بيماريهاي احتمالياش ميفروشند.
از لباسهاي بيكيفيت چيني در حراجيهاي
خياباني و حتي مغازههاي شهر و فروشگاههاي تاناكورايي كه لباسهاي دسته
دوم خارجيها را با عوارض و بيماريهاي احتمالياش ميفروشند گرفته تا
مزونهاي اروپايي كه در محلههاي اعياننشين مشتريان ميلياردر خود را
دارند، همه و همه لباسهايي را عرضه ميكنند كه با فرهنگ و ارزشهاي ايراني
اسلامي همخواني ندارد و در راستاي نفوذ فرهنگي در بين تمامي اقشار جامعه
با هر درآمد و وضعيت اقتصادي طراحي شدهاند تا مد و لباس جامعه ايراني را
در دست بگيرند. اينگونه است كه در كنار لنگيدن چرخهاي اقتصادي جامعه و
ورشكستگي توليدكنندگان ايراني در عرصه مد و لباس ميتوان شاهد يك
«ولنگاري» آشكار فرهنگي بود؛ دردي كه بنا به تعبير رئيس بسيج جامه زنان
«پيوست فرهنگي» راهكاري است كه ميتوان جلوي آن را گرفت.
حتي با
وجود برگزاري جشنوارههاي مد و لباس فجر و ايجاد دبيرخانه دائمي مد و لباس
باز هم نميتوان گفت در حوزه مد و لباس به استقلال فرهنگي رسيدهايم همچنان
كه بهرغم توانايي توليد لباسهاي خوب و باكيفيت و مدسازي بر اساس تنوع
گستردهاي كه در لباس اقوام ايراني وجود دارد اما در عمل شاهد فراگيري مد و
لباسهاي غير ايراني هستيم؛ امري كه حكايت از آن دارد كه مسئولان فرهنگي
جامعه ما بنا به تعبير رهبر انقلاب عرصههاي مختلف فرهنگي جامعه از جمله مد
و لباس را رها كردهاند و در حوزههاي فرهنگي دچار نوعي ولنگاري هستيم.
اين در حالي است كه مسئله فرهنگي امري مستمر است و همانگونه كه شاهد آن
هستيم بهرغم سپري شدن چند صد سال از تغيير لباس مردم كشورمان به سمت و سوي
پوشش زنان و مردان اروپايي همچنان لباس ملي در كشور ما وجود ندارد و از آن
بدتر با واردات لباس و فرهنگ پوششي كه از لابهلاي امواج ماهواره و
اينترنت به كشورمان منتقل شده پوشش زنان و مردان ما هم به سمت و سوي برهنگي
ميرود. لباس بارزترين نماد فرهنگي پوشاك به عنوان
بارزترين نماد فرهنگي، مهمترين مظهر انتقال نشانههاي فرهنگي در ميان
جوامع انساني مطرح است. به باور كارشناسان استيلاي فرهنگي و سلطهپذيري در
وهله اول به وسيله انتقال پوشاك انجام ميپذيرد و حتي ميتوان با تغيير
پوشاك يك جامعه، نوع معيشت و شيوه توليد آنها را نيز دگرگون كرد و تغييرات و
تحولاتي در ساختار زندگي اجتماعي آن جامعه به وجود آورد. بر اين اساس در
دوره قاجار و همزمان با گسترش تعاملات شاهان قاجار با اروپاييها رفته رفته
لباس زنان و مردان ايراني به لباس مردان و زنان اروپايي شبيه شد. اوج اين
ماجرا در دوران پهلوي و با فرمان كشف حجاب اتفاق افتاد. بعد از انقلاب پوشش
مردم كشورمان به پوششهاي اسلامي تغيير كرد اما با فاصله گرفتن از
ارزشهاي انقلابي و اسلامي طي سالهاي بعد كه از فضاي سياسي جامعه هم متأثر
بود، بنا به تعبير رهبر انقلاب دچار ولنگاري و بياهتمامي فرهنگي شديم؛
امري كه با فضاسازيهاي رسانهاي غرب از طريق ماهواره، اينترنت و شبكههاي
اجتماعي تلفن همراه توانست نفوذ فرهنگي را كليد بزند. ولنگاري فرهنگي در حوزه مد و لباس در
شرايط كنوني با نگاهي به پوشش برخي از زنان و مردان در سطح شهرها و
خيابانها ميتوان به روشني دريافت اين ولنگاري فرهنگي در حوزه مد و لباس
بيش از هر حوزه ديگري مشهود است. مينو اصلاني، رئيس بسيج جامعه زنان در
اين باره ميگويد: بخشي از موضوع ولنگاري فرهنگي نيز مربوط به موضوع مد و
لباس در كشور است چراكه نظارتي بر روي لباسهايي نيز كه وارد كشور ميشود
وجود ندارد، اين نوع لباسهاي غيرمعقول كه از لحاظ بهداشتي و سلامت جان
جوانان را به مخاطره مياندازند، بدون هيچ نظارتي وارد كشور ميشوند و مسلم
است كه در اين شرايط نهايتاً ولنگاري فرهنگي در جامعه رخ ميدهد. وي از
ورود بيحد و حصر كالاهاي حيازدا به كشور انتقاد ميكند و ميافزايد:
متأسفانه شاهد ورود بيحد و مرز كالاهاي حيازدا و فيلمهاي خشونتآفرين
براي جوانان و نوجوان هستيم كه هيچگونه نظارتي نيز بر آنها وجود ندارد. پيدا كنيد پرتقالفروش را! اصلاني
با اشاره به تصاوير و نوشتههاي نامناسب روي لباسهاي وارداتي ميافزايد:
وقتي از سازمان استاندارد ميپرسيم كه چرا جلوي ورود كالاهايي كه روي آنها
تصاوير نامناسبي وجود دارد گرفته نميشود، اين سازمان پاسخ ميدهد هيچ
قانون و وظيفهاي نداريم و ما تنها كالا را به لحاظ كيفيت تأييد ميكنيم.
گمرك هم در خصوص ترخيص كالاهايي كه تهديدي براي مسائل فرهنگي كشور است،
ميگويد: ما قانوني نداريم كه براي ترخيص كالاها بايد به مسائل فرهنگي نيز
توجه شود.
پيوست فرهنگي براي مقابله با ولنگاري فرهنگي به باور
اين كارشناس حوزه فرهنگ و زنان، براي برونرفت از شرايط فعلي نيازمند اين
هستيم كه بحث پيوستنگاري فرهنگي جدي گرفته شود چراكه اين موضوع توسط
رئيسجمهور به دستگاهها ابلاغ شده اما هنوز اجرايي نشده است. بر اساس
قانون پيوستنگاري فرهنگي بايد براي هر نوع كالا و هر نوع پديده و حتي
ساختمانسازيهايي كه در كشور انجام ميشود، پيوست فرهنگي وجود داشته باشد
اما هم اكنون اينگونه نيست.