ˈمحمد نهاوندیانˈ حرکت جدی اتاق در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: بر اساس این ماده، نمایندگانی از سه قوه با هدف شناسایی قوانین مخل تولید و پیگیری های لازم در جهت رفع این نواقص، کمیته ای را تشکیل دادند.
وی با اشاره به این که، دبیرخانه این کمیته در اتاق واقع شده است و رئیس اتاق ایران به عنوان سخنگو و دبیر این کمیته شناخته می‌شود، گفت: اتاق ایران طی سال 91 توانست با فراهم ساختن مقدمات لازم، جلسات کمیته را برگزار کند.
نهاوندیان، مصوبه سوم اسفند ماه شورای عالی پول و اعتبار را یادآور شد و گفت: پس از بروز التهابات ارزی و لطمه به فضای اعتماد اقتصادی کشور، اتاق ایران با برگزاری جلسات مختلف تلاش کرد در جهت احقاق حقوق شرعی و قانونی فعالان اقتصادی گام بردارد.
به گفته وی، بر اساس پیگیری های به عمل آمده مصوبه ای که حاوی 70 درصد پیشنهادات اتاق ایران بود، توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
این عضو شورای پول و اعتبار، اجرای دقیق، جدی و فوری این مصوبه را از سیستم بانکی کشور خواستار شد و گفت: اتاق ایران آمادگی دارد که در صورت عدم اجرای این مصوبه، از ظرفیت های قانونی خود برای اجرای فوری آن استفاده کند.
رئیس اتاق ایران با نگاهی به لایحه بودجه سال 92 کشور اظهار کرد: بر اساس این لایحه، شاهد افزایش 76.2 درصدی هزینه‌های دولت هستیم و در حالی است که شرایط کنونی آمادگی پذیرفتن این میزان هزینه را ندارد.
وی افزود: دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد تا از این طریق درآمدهای خود را بالا برده و شرایط را برای هزینه کردن درست تر فراهم کند.
نهاوندیان اضافه کرد: در لایحه بودجه سال 92 بندی مطرح شده که خلاف توافق نامه شش بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت است که اتاق ایران تمام تلاش های خود برای اصلاح این ماده از لایحه را خواهد کرد.
به گفته وی، چنانچه خواهان رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی هستیم باید لازمه های تداوم صادرات غیرنفتی را فراهم کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان سخنان خود با یادآوری این که، امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شد گفت: بطور قطع این جهت گیری تا تحقق کامل آن باید دنبال شود و امیدواریم سال آینده نیز همین رویکرد مورد توجه نظام قرار گیرد.
