کشاورزی سرمایه ملی است و اگر این بخش به خوبی حمایت شود و ارتقا یابد، می تواند به عنوان محور پدافند غیر عامل باشد

مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات اظهار داشت: رودخانه لعل بار سالیان دور از زمانی که تمدن در این منطقه شکل گرفت، جاری بوده و ساکنان روستاهای همجوار این رودخانه از آن بهره مند می شدند.

عباس سروش افزود: در محلات ۴۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی از این رودخانه مشروب می شدند و کشاورزان منطقه از آن بهره برداری می کردند اما طی سال های اخیر حق مسلمی از کشاورزان منطقه ضایع شد و تاکنون تشکل منسجمی برای پیگیری حقوق آنها وجود نداشته است.

سروش ادامه داد: حدود دو سال است که موضوع حق آبه کشاورزان محلات از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستاها، نظام صنفی کشاورزی و مسئولان شهرستان محلات در حال پیگیری است و مذاکراتی با سازمان آب و وزارت نیرو صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در بالادست این رودخانه سد کوچری احداث شده که امسال ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب گیری شده، اما حق آبه کشاورزان این منطقه نادیده گرفته شده است.

تکلیف مالکیت ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب رودخانه باید مشخص شود

مشاور فرماندار محلات در بخش کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته دو مرتبه آب در بستر رودخانه لعل بار رهاسازی شد، افزود: این موضوع برای کشاورزان کفایت نمی کند چون حجم آبی که رها سازی می شود با حجم آبی که از مردم سلب شده خیلی تفاوت دارد.

سروش در این باره افزود: سالانه حدود پنج میلیون متر مکعب آب رهاسازی می شود درحالی که در گذشته در بستر رودخانه حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وجود داشته که باید تکلیف مالکیت آن مشخص شود.

وی به اسناد و مدارک موجود اشاره کرد و گفت: اسناد مالکیت اراضی و تقسیم آب هر ساله روستاییان، اسناد حق آبه کشاورزان، نقشه های هوایی سال های متوالی از سطح زیرکشت روستاها و وجود شناسنامه آب روستاها که در زمان مطالعات احداث سد ۱۵ خرداد تهیه شده بخشی از مدارک موجود است که از طریق آن ها پیگیر احقاق حق کشاورزان هستیم.

به گفته سروش، احداث سد در بالادست رودخانه باعث شده تا آبی به پایین دست نرسد و به همین علت سطح آب دشت های محلات به شدت افت کرده و سفره های آبی این مناطق با کاهش چشمگیر مواجه شده است.

وی افزود: نزولات آسمانی نسبت به سال های گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و دمای هوا بر اثر تغییر اقلیم دو درجه گرم شده و به دلیل جاری نشدن آب در رودخانه، حوزه آبریز این مناطق کاهش ۲۰۰ میلیون متر مکعبی آب را نشان می دهد.

۳۰درصد اراضی کشاورزی محلات در معرض نابودی قرار گرفته است

سروش تصریح کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته، سطوح آبی که دشت های محلات طی ۱۰ سال آینده نیاز دارند، حدود ۲۱۰ میلیون متر مکعب است که اگر مشکل حق آبه رفع شود، حوضچه های آبگیر دشت های محلات آب گیری و اشباع می شوند و دوباره رونق به بخش کشاورزی بازمی گردد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی محلات از کشت افتاده، خاطرنشان کرد: در درجه اول این مساله را از طریق مذاکرات پیگیری می کنیم ولی اگر به نتیجه نرسیدیم، از طریق مسیرهای قانونی پیگیر موضوع خواهیم شد.

سروش ادامه داد: موضوع خشکسالی در کشور برای همه کشاورزان است و اینکه حق یک بخش از کشاورزان را به بخش دیگر بدهیم، پذیرفتنی نیست و اگر سدی احداث شده باید سهم کشاورزان این منطقه نیز از آن درنظر گرفته شود.

وی افزود: در گذشته باغات پر رونقی در اراضی حاشیه رودخانه وجود داشت که محصولات ارگانیک بسیار خوبی در آنها تولید می شد که باید با رفع مشکل حق آبه، این محصولات سالم و طبیعی به زنجیره غذایی مردم بازگردد.

مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات از وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی خواست تا در این مساله ورود پیدا کنند و به این ظلمی که در طول ۲۰ سال به کشاورزان منطقه تحمیل شده، پایان دهند.

در صورت وجود آب، افق صادارت ۱۰۰میلیون دلاری دست یافتنی است

سروش خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۴ از ۳۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی استان مرکزی، ۱۲ میلیون دلار آن به بخش صادرات گل و گیاه و ماهیان زینتی از شهرستان محلات اختصاص داشته که نشان از بهره برداری بهینه آب در این منطقه بوده است.

وی افزود: در صورتی که کشاورزان محلات به خوبی حمایت شوند و مشکل آب رفع شود، می توان به افق ۱۰۰ میلیون دلار رسید تا گام موثری در راستای افزایش صادرات غیرنفتی برداشته شود.

سروش تاکید کرد: کشاورزی سرمایه ملی است و اگر این بخش به خوبی حمایت شود و ارتقا یابد، می تواند به عنوان محور پدافند غیر عامل باشد و به عنوان عامل بازدارنده ای برای اتفاقات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل کند.

وی با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری، گفت: در محلات حدود ۲۸۰۰ کشاورز وجود دارد و کشاورزی قرارگاه سازندگی و محور اقدام و عمل و اقتصاد مقامتی است و همگان باید کمک کنند تا مشکلات این بخش رفع شود.

به نظر می رسد موضوع حق آبه کشاورزان منطقه از رودخانه لعل بار باید با جدیت کشاورزان و مسئولین امر هر چه سریع تر حل شود. بخشی نگاه کردن مسئولان به مشکلات سسب بروز مشکل شده چراکه اگر پدیده خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی اتفاق افتاده، این معضل دامان همه کشاورزان را گرفته است و نباید تنها به کشاورزان یک منطقه خاص نگاه ویژه داشت و حق بخشی دیگر را پایمال کرد.