پیش از پرداختن به دلایل مخالفت آمریکا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نگاهی می اندازیم به پیشینه روابط آمریکا و انگلیس از پایان جنگ جهانی دوم و چگونگی شکل گیری و تقویت روندهای داخلی انگلیس به سمت جریان هوادار خروج این کشور از اتحادیه اروپا.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا همواره یکی از حامیان ادغام سیاسی و اقتصادی اروپای غربی بود، بطوریکه با اضمحلال بلوک شرق از سال ۱۹۸۹ این سیاست حمایتگرانه آمریکا شکل وسیعتری بخود گرفت و حتی تا جایی پیش رفت که از الحاق کشورهای سابقاً کمونیستی در یک اجتماع سیاسی پان اروپایی نیز به شدت استقبال کرد. در این میان، آمریکا بخش اعظم حمایتهای قدرتمندانه خود از کشورهای اروپایی را نثار انگلیس، این متحد قدیمی، کرد.
دلایل چندی برای این رجحان آمریکا وجود دارد: نخست، وجود مشابهت در اولویتهای سیاستگذاری آمریکا و انگلیس در مقام مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به ویژه مبدعان تاریخی ادغام اروپا- فرانسه و آلمان-. دوم، فلسفه اقتصادی «آنگلو-ساکسون» انگلیس، سوم زبان انگلیسی و چهارم پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو کشور که بعدها با ادغام سیاستهای خارجی خود در عرصه هایی همچون مشارکت اطلاعاتی، فنآوری هسته ای و نبرد در میدان جنگ ابعاد وسیعتری نیز به خود گرفت.
ترکیب دلایل ذکر شده سبب شد که آمریکا از انگلیس به مثابه یک مجرای طبیعی برای اعمال نفوذ بر سیاستهای اروپا استفاده کند. اما این ارتباط نزدیک برای انگلیس نیز خالی از لطف نبود. این کشور که پس از جنگ جهانی دوم شاهد افول قدرت جهانی خود بود، حال میتوانست با بهره گیری از رابطه ای نزدیک با قدرتمندترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان و به مثابه «پل پیوند دهنده اروپا و آمریکا» نقش و دامنه تأثیرگذاری خود بر امور جهان را تا حدودی حفظ نماید.
طی دوران جنگ سرد انگلیس در نظم غربی به رهبری آمریکا نقش نائب اصلی را بازی می کرد: از مشارکت مشتاقانه آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گرفته تا عضویت در نهادهای مالی برتون وودز و پشتیبانی خلل ناپذیرش از ادغام اقتصادی اروپا برای موازنه سازی در برابر بلوک شرق در اوراسیا.
اما پس از جنگ سرد، چالش اصلی انگلیس در صف نگه داشتن آمریکا و اتحادیه اروپا در یک بافت ژئوپلتیکی بود که به دلیل حذف تهدید اتحاد جماهیر شوروی در عرصه جهانی، بیش از گذشته دشوار می نمود. نکته جالب آنست که این امرخطیر نقش ژئوپلتیکی انگلیس را به عنوان پلی میان دو قاره در دو سوی آبهای اطلس برجسته تر ساخت.
اما ایفای این نقش تنها برای قشر نخبه انگلیس از جاذبه برخوردار بود. شهروندان عادی انگلیس از اینکه کشورشان تنها سخنگوی آمریکا در بروکسل باشد، رضایت نداشتند و برای اکثر آنها عضویت در اتحادیه اروپا تنها بر مبانی عملگرایانه و مصالح ملی کشورشان قابل دفاع بود.
رفته رفته این اعتقاد که چرخ سیاستهای اتحادیه اروپا در جهت منافع و مصالح مردم عادی انگلیس نمی چرخد، با اقبال بیشتر توده مردم روبرو شد. از سوی دیگر، افزایش مهاجرت به اروپا و دوره طولانی ریاضت اقتصادی نیز اشتیاق و تمایل انگلیس برای عضویت در اتحادیه اروپا را تضعیف نمود.
مجموع این عوامل سبب شد احساسات ضد و مخالف با عضویت در اتحادیه اروپا از بستری مناسب برای رشد برخوردار شوند و در این میان، سیاستمدارانی بویژه از حزب محافظه کار انگلیس بتوانند اذهان عمومی را به سمت و سوی خروج این کشور از اتحادیه اروپا هدایت نمایند.
با افزایش فشارها از جانب مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، »دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور مجبور شد برغم میل باطنی خود و فقدان دلیل موجه برای برگزاری زودهنگام یک همه پرسی، تصمیم گیری در خصوص ادامه عضویت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده مردم بگذارد و حال این مردم انگلیس هستند که تصمیم می گیرند آیا منافع استراتژیک ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا بر بوروکراسی پرهزینه آن و امحای تدریجی حاکمیت ملی می چربد یا خیر.
واکنش حاکی از نگرانی آمریکا به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
اما گذشته از آنکه نظر نهایی مردم انگلیس چه سرنوشتی را برای این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی رقم زند، تمایل رهبرانی همچون کامرون برای پذیرش بی چون و چرای نتیجه این همه پرسی از یک عارضه کهنه در سیاست خارجی انگلیس حکایت می کند که زنگ خطر را بویژه برای استراتژیستهای مقیم واشنگتن به صدا در می آورد: تأثیرگذاری روندهای سیاست داخلی بر نحوه پاسخگویی به پرسشهای راهبردی بلند مدت در عرصه خارجی؛ عارضه ای که هم اکنون بروز یک بیماری سخت را برای این متحد دیرینه آمریکا پیش بینی می کند.
اخیراً علائم فراوانی از این عارضه در عرصه سیاست داخلی انگلیس به چشم می خورد. نخستین علامت در آگوست ۲۰۱۳ و در رأی منفی پارلمان انگلیس به طرح حملات نظامی مشترک به رهبری آمریکا علیه سوریه خود را نشان داد. علیرغم آنکه نخست وزیر انگلیس می توانست بدون کسب اجازه از پارلمان این کشور دستور عملیات نظامی را صادر نماید؛ اما دیوید کامرون شکست این طرح در مجلس عوام را به بهره برداری های سیاسی حزب کارگر و قانونگذاران مخالف دولت از این حمله نظامی مشترک ترجیح داد.
در نتیجه این ترجیح سیاسی، سیاست خارجی اوباما با مانعی روبرو شد که روند تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه بشار اسد را مختل می نمود. درنهایت، طرح این حملات با عقب نشینی کاخ سفید جنبه عملی نیافت.
نمونه دوم، اشتیاق سوزان صدراعظم جورج آزبورن برای سرمایه گذاری چین در اقتصاد انگلیس بود. در صورت انجام این سرمایه گذاری، انگلیس نخستین کشور غربی بود که به لبانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا» تحت نظارت چین می پیوست؛ امری که با مخالفت آشکار ایالات متحده روبرو شد. در این مورد نیز حزب محافظه کار انگلیس تحت رهبری کامرون و آزبورن اهداف داخلی- و گاه جاه طلبیهای انتخاباتی خود- را بر پیامدهای ژئوپلتیک این صف بندی مختصر با چین در مقابل آمریکا ترجیح می دادند. در واقع در هر دو محاسبات ژئواستراتژیکی فرع بر بحث و جدلهای رسمی و داخلی قرار گرفت.
به عبارت دیگر لندن توجه خود را-هرچند موقت- از تلاش برای حفظ موقعیت خود در جهان و بهره مندی بیشتر از منافع حاصل از ائتلاف با آمریکا به رفع و حل بحرانهای داخلی و جلب رضایت رأی دهندگان خود معطوف کرده است؛ امری که می تواند برای مقامات کاخ سفید نگران کننده باشد.
از اینرو مقامات کاخ سفید تلاش می کنند تا با بهره گیری از سیاست «هویج و چماق» انگلیس را به ماندن در اردوگاه اتحادیه اروپا راضی نمایند. در راستای همین سیاست بود که اوباما در جریان سفر خود به لندن در هفته گذشته به انگلیس هشدار داد که در صورت خروج از اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد که برای انجام مراودات تجاری با آمریکا در «ته صف» قرار بگیرد.
اما «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه با ادبیاتی متفاوت و توسل به حافظه تاریخی مردم انگلیس سعی داشت که منافع حاصل از عضویت در اتحادیه اروپا اعم از افزایش تأثیرگذاری بر امور جهانی و تداوم نقش نیمه رهبر خود را بار دیگر به این کشور اروپایی گوشزد نماید.
تبعات این خروج برای آمریکا را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد:
1. مبارزه علیه تروریسم: آمریکا حامی یک اروپای باثبات و قدرتمند است. زیرا موفقیت اقدامات ضد تروریستی این کشور تا حد زیادی درگرو همکاری- بویژه مشارکت اطلاعاتی- با اتحادیه اروپا در کنار عضویت انگلیس است.
2. ثبات در اروپا: برخی ناظران بیم آن دارند که با خروج انگلستان، بدنه اتحادیه اروپا شروع به اضمحلال کند و در اینصورت، بی ثباتی بر اروپا حاکم شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که خروج انگلیس دارای تبعات «دومینو وار» بوده و سایر کشورهای اروپایی را به خروج از این اتحادیه ترغیب نماید.
3. تأثیر بر انتخابات آمریکا: انحلال اتحادیه اروپا می تواند دیدگاه انزواگرایانه بسیاری از محافظه کاران آمریکایی بویژه در جناح راست را تقویت نماید. سیاستمدارانی همچون دونالد ترامپ احتمالاً خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به منزله تأیید این دیدگاه خود می دانند که اروپا ضعیف است و نهادهای آن ناتوان از تطبیق دهی خود با واقعیتهای جهان مدرن هستند و اینکه کنترل مرزها، سیاستهای تجاری حمایتی و اثبات مجدد حاکمیت ملی برای مقابله با آشوب جهان خارج لازم هستند. این درحالیست که بین الملل گرایان که اکثرا در جناح چپ قرار دارند، خروج انگلیس را یک تحول دلسرد کننده ارزیابی خواهند کرد.
4. امنیت و صلح جهانی: تعدادی از فرماندهان ناتو و مقامات امور خارجه آمریکا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را عاملی می دانند که هم به جایگاه این کشور در صحنه جهانی و هم به وضعیت امنیت لطمه خواهد زد و معتقد هستند که این امر «یاری رساندن به جبهه دشمنان غرب» است.
5. تحریمها علیه ایران و روسیه: مقامات آمریکایی نگران آن هستند که با خروج انگلیس، این کشور قادر نباشد همچون گذشته اعضای اتحادیه اروپا را به وضع تحریمها علیه روسیه و ایران ترغیب نماید.
6. مشارکت ترانس آتلانتیک: در شرایطی که انگلیس همواره مانند پلی میان آمریکا و اروپا عمل می کرده و قاصد پیامهای واشنگتن به بروکسل و یا بالعکس بوده است؛ خروج این کشور از اتحادیه اروپا می تواند به مثابه واژگونی این پل و در نتیجه بروز اختلال در برقراری تماسهای خالی از تنش و اختلاف میان آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا باشد.
7. اقتصاد: خروج انگلستان می تواند بر اقتصاد جهانی اثرات منفی بگذارد به ویژه در شرایطی که هنوز بسیاری از کشورها در حال سربلند کردن از زیر بار سنگین بحران مالی سال ۲۰۰۸ هستند.
