این در حالی است که پس از یک دهه محاصره اقتصادی و با اعلام رفع تحریم‌ها انتظار می‌رفت که کشورهای صنعتی پیشرفته با وارد کردن تکنولوژی‌های ساخت کالاهای مختلف، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده تا حداقل به افزایش شغل کمک کنند و حداکثر بابت صادرات آن کالا به درآمدزایی ارزی منجر شود؛ اما اکنون اتفاق دیگری افتاده و با سرازیر شدن برندهای لوکس کالاهای مصرفی به بازار ایران، علاوه بر خارج شدن ارز از کشور، تبعات فرهنگی منفی نیز در پی حضور این برندها جامعه ایران را در بر می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت این موضوع، گزارش‌های متعدد رسانه‌های غربی از حضور کنونی یا احتمالی این برندهای لوکس در بازار ایران است و به نوعی این برندها را برای ورود به ایران ترغیب می‌کنند؛ روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» چندی پیش به بهانه گشایش بوتیک دو طبقه یکی از برندهای لوکس در شمال شهر تهران که کالاهای مختلفی مانند پوشاک و کیف تولید می‌کند، در گزارشی با عنوان «فروش کالاهای لوکس در ایران» نوشت: «ایران که دهه‌هاست از صنعت کالاهای تجملی کنار بوده، پتانسیل انفجاری رشد بازار آن طی ۱۲ ماه گذشته نظر شرکت‌های جهانی تولید کننده کالاهای تجملی را به خود جلب کرده است».
در این گزارش آمده است: «پس از سی سال انزوا و ریاضت، این کشور پس از لغو تحریم‌های اقتصادی در ماه ژانویه، بار دیگر به اقتصاد جهانی بازگشته است، موضوعی که مورگان استنلی آن را بزرگترین اتفاق در اقتصاد جهان از زمان سقوط دیوار برلین می‌داند. اکنون که این کشور دارای جمعیت تحصیلکرده ۸۰ میلیونی است و بیشتر آنها درآمد متوسط روبه افزایش دارند – و بخش زیادی از این جمعیت به کالاهای مصرفی تجملی و گوشی‌های مدل بالا گرایش دارند – برندهای غربی این فرصت را غنیمت شمرده و در ایران فروشگاه باز کرده‌اند».
مدیر ارشد این برند لوکس به خبرنگار «نیویورک‌تایمز» در رابطه با حضور در بازار ایران گفت: «ما می‌دانستیم که باید سریع اقدام کنیم تا در ذهن مصرف‌کنندگان ایرانی، کالاهای تجملی به عنوان پیشگام این کار تلقی شویم، نه فقط به خاطر اینکه این کشور دومین کشور ثروتمند در منطقه بعد از عربستان است، بلکه رقبای زیادی هستند که بعد از ما به اینجا می‌آیند».
یکی دیگر از کالاهایی که به عنوان دروازه ورود به خرید کالاهای تجملی در نظر گرفته می‌شوند، لوازم آرایشی مطرح دنیا است و در همین رابطه خبرگزاری «رویترز» دو گزارش از ورود برندهای لوکس لوازم آرایش در ایران منتشر کرده است؛ در یکی از این گزارش‌ها تحت عنوان «تصمیم سفورا فرانسه برای افتتاح شعبه در ایران در سال آینده» به معرفی گروه "ال‌وی‌ام‌اچ" می‌پردازد که به گفته این خبرگزاری، بزرگترین و قوی‌ترین هلدینگ برندهای لوکس جهان به شمار می‌رود و برندهای مشهوری چون "لویی‌ویتون"، "کریستین‌دیور"، "فندی"، "بولگاری"، "گیونچی"، "کنزو"، "مارک‌جاکوبز"، "دی‌کی‌ان‌وای" و ده‌ها برند دیگر را در تملک خود دارد. این گروه از طریق شبکه فروشگاه‌های خرده‌فروشی کالای لوکس و آرایشی خود "سفورا" (sephora) قصد ورود به بازار ایران را دارد.
این گزارش با استناد به آمار موسسه تحقیقات بازار "یورومونیتورز"، حجم بازار لوازم آرایشی ایران را نزدیک به 4 میلیارد دلار برآورد کرده که دومین بازار غرب آسیا (خاورمیانه) محسوب می‌شود و در رابطه با کالاهای لوکس در ایران می‌نویسد: «در چند سال اخیر مراکز فروش لوکس به تدریج جای بازار سنتی و فروشگاه‌های پراکنده در سطح شهرها را گرفته‌اند. ایران کشوری با اقتصاد متکی به نفت و گاز، سه میلیون مصرف‌کننده ثروتمند دارد که مشتری عمده و دائمی کالاهای لوکس اروپایی هستند. بعضی تحلیل‌گران بر این اعتقاد هستند که برندهای لوکس از بازار موفقی در ایران برخوردار خواهند بود».
مجله آمریکایی فورچون (fortune) که یک مجله اقتصادی و تحلیلی است نیز در گزارشی تحت عنوان «برندهای زیبایی چشم به ایران دارند» به رفع تحریم‌های ایران و اینکه چشم برندهای جهانی لوازم آرایشی به دنبال بازارهای ایران است، اشاره کرد و نوشت: «با رفع تحریم‌ها، بهترین و لوکس‌ترین برندها از لوازم آرایشی صورت، و آرایشی مو و همچنین لوازم مرتبط با ناخن به سمت ایران سرازیر شده‌اند و بسیاری از برندهای لوکس بعد از رفع تحریم‌ها به راحتی وارد ایران می‌شوند».
گزارش چند روز پیش سایت ایتالیایی «ایل سوله ٢٤ اوره» (ilsole24ore) نیز در راستای دیگر گزارشات رسانه‌های غربی به این موضوع تحت عنوان «تجمل و مد ساخت ایتالیا با قدرت وارد تهران می‌شود: هدف "مشتریان جوان سطح بالا" در پسا تحریم است» پرداخت و نوشت: «کشوری که از ماه ژانویه، از زمانی که فرایند کاهش تحریم‌هایی که ده سال پیش اعمال شده بود، آغاز گردید، می‌رود که درهایش را به روی جهانی که بیش از پیش با علاقه به آن می‌نگرد، باز کند. این امر به لطف ویژگی‌های بسیار امیدبخش آن نیز هست: جمعیتی ١/٧٨ میلیون نفری که ٢٨% آن زیر ١٨ سال سن دارند و طبق رتبه‌بندی بانک جهانی «کشوری با درآمد سرانۀ متوسط رو به بالا» یعنی بین ٣،٧٠٠ و ١١،٤٠٠ دلار مانند برزیل و چین به شمار می‌آید و زمانی که جغرافیای تجمل در حال بازبینی مرزهایش است، ایران در فهرست "کشور بزرگ بعدی" احتمالی وارد شده است».
در این گزارش از قول آلساندرو ترتزولّی، اقتصاددان ارشد شرکت ساچه که اقدام به انتشار کتاب راهنمایی برای شرکت‌های ایتالیایی که ایران را مورد توجه قرار دادند، کرده، چنین آورده است: «چه بسا که در میان مدت یعنی تا پنج سال آینده کسانی که در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، قادر خواهند بود اولین ثمرات را برچینند. یکی از نقاط قوت ایران به طور قطع جمعیت جوان و به طور متوسط مرفه آن است؛ لیکن تا سال ٢٠٢٠ تنها دو میلیون نفر به افراد بسیار ثروتمند اضافه خواهد شد در مقابل ٧٠ میلیون نفر در چین و ٣٠ میلیون نفر در هند. لازم به ذکر است که ما آن را یک بازار "مرزی" یعنی پرمخاطره قلمداد نمی‌کنیم. برعکس، با توجه به اینکه از برخی جهات رشد یافته همواره برای کیفیت محصولات توجه بیشتری وجود دارد. به همین دلیل نیز ایرانی‌ها به میزان فراوانی مد و طراحی را مورد توجه و ملاحظه قرار می‌دهند.»
در حالی که شرکت‌های کالاهای لوکس و مد با مجوز دولت برای گشایش دفتر در ایران هرچند با تعرفه‌های بسیار بالا بر یکدیگر سبقت می‌گیرند تا با فروش کالاهای به‌طور عمده مصرفی اقدام به جذب پول طبقه ثروتمند ایران کنند، اما هنوز در دوران پسابرجام هیچ شرکت غربی به دلایل مختلف مانند کارشکنی آمریکایی‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف ایران نکرده و تقریبا برخلاف انتظار از فواید برجام، جریان سرمایه‌گذاری معکوس از ایران به دیگر کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است.
ورود این کالاهای لوکس و غیرضروری جدا از بحث اقتصادی، پیامدهای فرهنگی غیر قابل اغماضی مانند تغییر سبک زندگی قشر عظیمی از مردم ایران را نیز به‌همراه خواهد داشت؛ از لباس، جواهرات، وسایل خانه، ساعت و گوشی‌های تلفن همراه لوکس در بین جوانان، زنان و مردان گرفته تا مارک‌های مشهور و گران‌قیمت لوازم‌التحریر و کیف و کفش برای دانش‌آموزان و کودکان که موجب افزایش فاصله طبقاتی میان طبقه‌های مختلف جامعه می‌شود که این امر تبعات منفی مختلفی مانند از بین رفتن امنیت روانی جامعه و کسب مال نامشروع می‌گردد.
با این وصف به نظر می‌رسد که اگر دولت قانون ممنوعیت ورود کالاهای لوکس و غیرضروری را دوباره احیا کند، می‌توان علاوه بر جلوگیری از جذب پول مردم و انتقال آن به خارج از کشور، به افزایش امنیت روانی جامعه با مدیرت فاصله طبقاتی کمک کرد.