یک سناتور ارشد آمریکایی با متهم کردن ایران به نفوذ به سیستم کنترل سدی در حومه نیویورک، خواستار اعمال تحریمهای جدید علیه تهران شد.
«چارلز شومر» سناتور آمریکایی روز جمعه ایران را به حمله سایبری به سدی در حومه نیویورک متهم کرد و این حمله را هشداری برای واشنگتن دانست.
روز گذشته یک مقام آمریکایی به رسانههای این کشور گفت که واشنگتن هکرهای ایرانی را عامل نفوذ ادعایی سال 2013 به سیستم کنترل سد «بومن اونیو» میدانند. به گفته وی، قرار است وزارت دادگستری آمریکا به زودی کیفرخواستی علیه ایران منتشر کند.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، شومر با تائید این خبر، به خبرنگاران گفت آمریکا باید تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کند.
به ادعای واشنگتن، سه سال قبل گروهی از هکرها به سیستم کنترل سدی در 30 کیلومتری نیویورک نفوذ کرده و آن را مورد بررسی قرار دادهاند. آن حمله سایبری نگرانیهایی را در مورد آسیبپذیری زیرساختهای آمریکا در برابر حملات سایبری در این کشور به وجود آورد.
شومر در این باره گفت: «حالا روشن است که ایرانیها این کار را کردهاند. هدف آنها چه بود؟ آنها داشتند یک پیام هشدار میدادند. میگفتند که میتوانند خسارت وارد کنند، خسارتهای جدی، آن هم به زیرساختهای حساس ما و جان و مال افراد را در معرض خطر قرار دهند.»
وی تائید کرد که انتظار میرود احتمالا ماه آینده میلادی کیفرخواستی رسمی علیه ایران صادر شود. هرچند هنوز اعلام نشده که دادستانی آمریکا این کیفرخواست را علیه دولت ایران طرح میکند یا افراد مشخص، اما شبکه فاکس نیوز گزارش داده است که قرار است نام 5 شهروند ایرانی به عنوان عاملان این حمله اعلام شود.
شومر افزود: «هکرها میتوانند نفوذ کنند، همانطور که ایرانیها این کار را کردند، و به زیرساختهای ما آسیب بزنند. اگر آنها دریچه سد را باز کنند، در حالی که کلی آدم در نزدیکی آن زندگی میکنند، چه اتفاقی میافتد؟ اگر آنها برق منطقهای بزرگ را قطع کنند، چه میشود؟»
حملات سایبری سالهاست که یکی از ابزارهای فشار واشنگتن علیه رقبایش به شمار میآید. این روند از زمان روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا تشدید شده است. ویروس معروف «استاکس نت» حاصل یکی از پروژههایی است که دولت آمریکا به صورت مشترک با اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه هستهای ایران شکل گرفت.
با وجود این حملات، واشنگتن میگوید با کشورهایی که دست به اقدامات مشابه بزنند، برخورد خواهد کرد. سال گذشته رئیسجمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که بر اساس آن این کشور میتواند علیه کشورهایی که به ادعای واشنگتن دست به حمله سایبری علیه آمریکا زدهاند، از ابرازهای تنبیهی مانند تحریم استفاده کند.