بنیاد دفاع از دموکراسی:
یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به همکاری های هسته ای چین و ایران پرداخت و خواستار جلوگیری آمریکا از همکاری ها و روابط مخفیانه چین و ایران شد.
بنیاد دفاع از دموکراسی در گزارشی به قلم: آورده کیتری از اعضای ارشد این مؤسسه آمریکایی نوشت: باراک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده در بعدازظهر دوم آوریل، در رز گاردن حاضر شد تا اعلام کند که یک توافق تاریخی با ایران بر سر چهارچوب توافق هسته‌ای شکل گرفته است. وی بیان کرد که "این توافق، توافق خوبی است که اهداف محوری ما را برآورده می‌سازد. این چهارچوب هرگونه راه‌گریزی که ایران ممکن است برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بردارد را از میان برمی‌دارد.” از آن زمان تاکنون، شماری تحلیل‌ها ارائه شده است که به مشکلاتی که در این توافق وجود دارد پرداخته‌اند. بیشتر این تحلیل‌ها بر روی این نکته تأکید می‌کنند که باید راه‌هایی که ایران از طریق آن‌ها و با استفاده از تجهیزاتی که هم‌اکنون در اختیار دارد می‌تواند به بمب [اتمی] دست پیدا کند را از میان برداشت.
• تأمین مواد هسته‌ای ایران از طریق دلالان چینی •
چند تحلیل هم به این خطر اشاره می‌کنند که ایران ممکن است مخفیانه موادی را از کره‌شمالی فراهم آورد و با استفاده از آن‌ها یک برنامه‌ی هسته‌ای موازی [با برنامه‌ی هسته‌ای صلح‌آمیز خود] پدید آورد. اما یک مسئله‌ی مهم دیگر در این میان فراموش شده است، و آن این است که "تمامی راه‌ها” برای دستیابی [ایران] به سلاح هسته‌ای از میان برداشته نشده است: در واقع، گویا تأمین‌کنندگان خارجی اصلی برنامه‌ی هسته‌ای ایران را دلالان و واسطه‌های خصوصی چینی تشکیل می‌دهند که مهمترین آن‌ها کارل لی (همچنین ملقب به لی فنگ وِی) و سیهای چِنگ می‌باشند که بنا بر گفته‌ی مقامات فدرال آمریکا و دادستان‌های ایالات متحده در ارسال مقادیر گسترده‌ای از مواد هسته‌ای به ایران دست داشته‌اند. و باید گفت که بنا بر گزارش‌های رسیده، [دولت] چین تاکنون تلاشی برای جلوگیری از اقدام این دلالان [هسته‌ای] انجام نداده است.
• چین باید همکاری بسیار گسترده‌تری با آمریکا داشته باشد •
هرچند که چین این ادعا را رد می‌کند، اما به نظر می‌رسد که دولت چین از این دلالان خصوصی به عنوان گروه‌های نیابتی برای کمک به برنامه‌ی هسته‌ای ایران استفاده می‌کند. و از این طریق، پکن هم می‌تواند از معاملات پنهانی با ایران سود ببرد، و هم خود را هوادار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان دهد. برنامه‌ی گسترده‌ی ایران برای تأمین مواد هسته‌ای و موشکی از چین در سال‌های اخیر، و ناتوانی مشهود ایالات متحده برای جلوگیری از این روند – حتی با کمک تحریم‌های سنگین شورای امنیت سازمان ملل – به خوبی نشان می‌دهد که چین به بازاری مخفی برای تأمین مواد هسته‌ای موردنیاز ایران تبدیل شده است. اگر توافق هسته‌ای موفقیت‌آمیز باشد، اجرای آن مستلزم نظارت شدید بر روی ایران، و همکاری بسیار گسترده‌تر از سوی پکن – و در واقع بسیار گسترده‌تر از این چیزی که تاکنون شاهد بوده‌ایم – است.
• ایران تجهیزات هسته‌ای خود را از خارج تأمین می‌کند •
ایران در حال حاضر از توان لازم به منظور تولید بسیاری از مواد اصلی برای برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی خود برخوردار نیست. بنابراین تهران به دنبال این بود که این مواد موردنیاز خود را از خارج از مرزهای خود تهیه کند. برای نمونه می‌توان گفت که برنامه‌ی هسته‌ای ایران هنوز به این مسئله وابسته است که مواد بخصوص و فن‌آوری‌های لازم جهت ساخت و نگهداری تأسیسات سانتریفیوژهای گازی جهت غنی‌سازی اورانیوم را از خارج وارد کند. گزارش ژوئن ۲۰۱۴ توسط هیئت کارشناسان سازمان ملل در مورد اعمال تحریم‌ها بر روی ایران به این نکته اشاره می‌کرد که ایران "همچنان به وارد کردن مواد اصلی موردنیاز خود از خارج از کشور، و ترجیحاً از فروشندگانی که جاافتاده هستند و مواد باکیفیتی عرضه می‌کنند می‌پردازد.” مبدل‌های فشار جهت به راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی لازم و حیاتی‌اند و از آنجا که ایران نتوانسته است تا آن‌ها را در درون کشور تولید کند، ناچار بوده است که آن‌ها را از خارج وارد کند. این مبدل‌ها [ی فشار] طولِ عمری تنها در حدود سه سال دارند، و بنابراین ایران ناچار است تا مدام به دنبال یافتنِ تأمین‌کنندگان این مبدل‌ها باشد.
• تهران در تأمین مخفیانه مواد موردنیاز خود موفق عمل کرده است •
حتی تحت تحریم‌های نسبتاً سنگینی که پیش از گفتگوهای هسته‌ای بر روی ایران وضع شد، تهران در تأمین مخفیانه‌ی مواد [هسته‌ای و موشکی] موردنیاز خود تا حدود زیادی موفق عمل کرد که بخش بزرگی از این موفقیت را مدیون چین است. در یک تحلیل که توسط کارشناسان نزدیک به وزیر دفاع بریتانیا عنوان شد، آمده است "چین هنوز هم منبع اصلی مواد و فن‌آوری‌های موردنیاز برای برنامه‌های ممنوع اعلام‌شده‌ی هسته‌ای و موشکی ایران و کره‌شمالی به شمار می‌آید و برخی مقامات رسمی این گونه برآورد می‌کنند که چین همینک به عنوان تأمین‌کننده‌ی ۹۰% از مواد موردنیاز برای برنامه‌های [هسته‌ای و موشکی] ایران و کره‌شمالی فعالیت می‌کند.”
• اقدام چین در ارسال مبدل‌های فشار ساخت آمریکا به ایران •
طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، آقای چنگ در طول چند سال اخیر بیش از ۰۰۰,۱ مبدل فشار از چین به ایران ارسال کرده است، آن هم مبدل‌هایی که توسط شرکت آمریکایی MKS که در ایالت ماساچوست قرار دارد تولید شده است. انتقال مبدل‌های فشاری که در اصل در ایالات متحده تولید می‌شوند، نقض‌کننده‌ی قوانین نظارت بر روی صادرات که از سوی ایالات متحده لازم‌الاجرا هستند است. در عکس‌های رییس‌جمهور وقت ایران – محمود احمدی نژاد – که در نیروگاه هسته‌ای نطنز گرفته شد، می‌شود به روشنی این مبدل‌های فشار را دید که بر روی آبشارهای سانتریفیوژهای گازی ایران نصب شده‌اند.
• چشم‌پوشی مقامات چینی از ارسال مخفیانه مبدل فشار به ایران •
در حالی که آقای چنگ در نهایت هنگامی که برای شرکت در یک دوره مسابقات فوتبال به بریتانیا وارد شده بود دستگیر شد و همینک در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، اما باید گفت که وی تنها دلال چینی نیست که در ارسال مبدل‌های فشار ساخت آمریکا به ایران دست داشته است. بر اساس پژوهشِ انجام گرفته توسط موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، "به نظر می‌رسد که مقامات چینی هیچ گونه اقدامی در این مورد بخصوص [آقای چنگ] و یا در مورد افراد دیگری که مخفیانه به صادر کردن مبدل‌های فشار به ایران می‌نمایند انجام نداده است، آن هم در حالی که این اقدامات در داخل خاک چین انجام گرفته است.”
• نقش پررنگ لی در ارسال مواد ممنوع به ایران در گذشته و حال •
آقای لی برخلاف چنگ بیشتر در مورد سفرهای خارجی خود هشیار بوده است و همچنان از چین اقدام به ارسال مواد موردنیاز برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران می‌پردازد. طبق کیفرخواست تنظیمی توسط دادستان منهتن در سال ۲۰۰۹ و کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۱۴، لی در طول یک دهه‌ی گذشته به ارسال ده‌ها هزار کیلوگرم مواد ویژه که برای تولیدِ مواد موردنیاز در سانتریفیوژهای گازی به کار برده می‌شوند، و نیز ارسال موادی که در موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کاربرد دارند، مشغول بوده است. دادستان منهتن در طول دادخواست تنظیمی خود در سال ۲۰۰۹ علیه لی از وی این گونه نام برد: "وی شاید بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی سلاح‌های کشتارجمعی برای دولت ایران باشد.” وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در دادخواست سال ۲۰۱۴ خود این گونه عنوان کرد که لی "به ارسالِ انواع گوناگونی از مواد متالورژی و نیز مواد مشابه دیگر به ایران پرداخته است – آن هم به‌رغم این مسئله که انتقال این مواد به ایران به دستور برخی نهادها از جمله سازمان ملل ممنوع اعلام شده است.”
• باز بودن دست ایران پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای •
یک توافق هسته‌ای با ایران که برداشته شدنِ بیشتر تحریم‌ها علیه ایران را در بر خواهد داشت، به افزایش چشمگیر حجم تبادلات ایران با دیگر کشورهای دنیا خواهد انجامید. و باید گفت که زمانی که تبادلات میان ایران و کشورهای جهان افزایش یابد و در نتیجه تأمین برخی مواد برای تأسیسات شناخته‌شده‌ی ایران جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد، در آن صورت مشکلات فعلی برای جلوگیری از تأمین مواد مرتبط به برنامه‌ی هسته‌ای ایران حتی از این نیز بیشتر خواهد شد.
احتمال بالایی وجود دارد که تهران بتواند به صورت پنهانی مواد هسته‌ای را از سوی دلالان چینی تأمین کند و با ایجاد یک برنامه‌ی هسته‌ای جدید و موازی با برنامه‌ی هسته‌ای فعلی خود، در واقع توافق هسته‌ای را دور بزند. طبق اعلام فدراسیون دانشمندان آمریکا (FAS)، ایران می‌تواند "در حالی که از [مفاد و] محدودیت‌های توافق در مورد تأسیسات هسته‌ای شناخته‌شده‌ی خود مانند نطنز، فردو، و اراک پیروی می‌کند، اورانیوم را تا سطح به کارگیری در سلاح [هسته‌ای] غنی‌سازی کند، یا مواد موردنیاز برای استفاده در سلاح هسته‌ای را تولید کند، و یا حتی بمب‌های [هسته‌ای] کاملی در تأسیسات کوچک و مخفی خود بسازد.”
• ارسال مواد هسته‌ای موردنیاز به ایران، خارج از "مجرای اختصاصی تأمین" •
به منظور پایین آوردن این احتمال، توافق هسته‌ای به دنبال این است که این شرط را [در توافق] بگنجاند که "تأمین، فروش، و ارسال برخی موادِ بخصوص که مرتبط به برنامه‌ی هسته‌ای ایران است، و نیز گذاشتنِ مواد و فن‌آوری‌هایی که کاربرد دوگانه دارند در اختیار تهران” در برنامه‌ی هسته‌ای جدیدی که قانونی خواهد بود، باید از طریق "مجرای اختصاصی تأمین” صورت پذیرد. به هر ترتیب، بر اساس گزارشی که اخیراً توسط شورای علمی وزارت دفاع آمریکا در مورد نظارت هسته‌ای ارائه شد، ابزارهای ایالات متحده [برای نظارت بر روی برنامه‌ی هسته‌ای ایران] یا "ناکافی هستند، و یا در اغلب موارد اصلاً چنین ابزارهای کنترلی وجود ندارد”، و به همین دلیل نمی‌توانند هرگونه تأمین مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای، و یا وجودِ تأسیسات کوچک پنهانی که قادر به تولیدِ چند بمب هسته‌ای باشد را شناسایی کند. و این بدان معنی است که دولت ایالات متحده ممکن است در صورتی که ایران به تأمین مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود خارج از مجرای اختصاصی تأمین بپردازد، و یا در صورتی که ایران تأمین چنین موادی را از طریق اجرای یک برنامه‌ی هسته‌ای کوچک، پنهانی، و موازی با برنامه‌ی فعلی‌اش به پیش ببرد، نتواند متوجه آن شود.
• چین باید جلوی ارسال مخفیانه مواد هسته‌ای به ایران را بگیرد •
با توجه به این که چین نتوانسته است دلالان آن کشور را متقاعد سازد که به نقض قوانین بین‌المللی پایان دهند و پیش از نهایی شدن توافق به تأمین مواد موردنیاز برای برنامه‌ی هسته‌ای تهران نپردازند، بسیار ناعاقلانه است که انتظار داشته باشیم که این دلالان چینی پس از امضای توافق نهایی، محدودیت‌های موجود برای تأمین یک سری مواد [به ایران] را رعایت کنند. اگر قرار باشد جلوی دور زده شدن توافق هسته‌ای توسط ایران گرفته شود و ایران نتواند به صورت پنهانی مواد موردنیاز خود را از این دلالان چینی تأمین کند، لازم است که دولت چین جلوی نیز همکاری کرده و جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. هرچند که هیچ نشانی وجود ندارد که چین بخواهد چنین کاری انجام دهد.
• چین به تعهدات خود مبنی بر نظارت بر روی دلالان چینی عمل نکرده است •
صادر کردن موادی که می‌تواند در گسترش سلاح‌های کشتارجمعی نقش داشته باشد از چین به ایران همچنان ادامه دارد، آن هم به‌رغم تعهد دولت چین به رییس‌جمهور ایالات متحده، که در طی آن پکن در سال ۱۹۹۷ به بیل کلینتون تعهد داده بود که جلوی چنین مبادلاتی را بگیرد. کلینتون به کنگره [ی ایالات متحده] گفت که "چین به صورت صریح و روشن به ایالات متحده اطمینان داده است که پکن به هیچ عنوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین ابزار هسته‌ای و یا مواد لازم برای ساختِ چنین ابزاری برای کشورهای غیرهسته‌ای دست نداشته است، و از این پس هم دست نخواهد داشت.”
در ازای تعهد چین، کلینتون پذیرفت که نخستین موافقت‌نامه‌ی میان ایالات متحده و چین در مورد همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای را اجرایی سازد. این توافق تا پایان سال ۲۰۱۵ اعتبار دارد. موافقت‌نامه‌ی جایگزینِ آن که به نظر نمی‌رسد به اندازه‌ی توافق پیشین دقیق و موشکافانه تنظیم شده باشد و بتواند دولت چین را متعهد سازد که بر روی فعالیت دلالانی مانند کارل لی نظارت داشته باشد، همینک برای بازبینی به کنگره [ی آمریکا] فرستاده شده است و به صورت خودکار قابل اجرا خواهد بود – مگر این که کنگره تا تاریخ ۲۰ جولای قانونی را به تصویب برساند که مفاد دیگری به این موافقت‌نامه اضافه کند، و یا به طور کامل جلوی آن را بگیرد.
• آمریکا باید از ارسال مواد هسته‌ای به ایران توسط لی جلوگیری کند •
امسال و در جریان جلسه‌ی ۱۲ مِه سنا در مورد بررسی توافق احتمالی، توماس کانتری‌من، دستیار وزیر امور خارجه در امور بین‌الملل و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، لی را این گونه توصیف کرد: "عامل اصلی تهیه‌ی مواد لازم برای برنامه‌ی موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایران.” وی با اعلام این مسئله که ایالات متحده و چین درگیرِ "یک گفتگوی طولانی در مورد کارل لی هستند” به سناتورها گفت "اگر آمدن نتیجه‌ای در بر داشته باشد، خوشحال می‌شوم که بار دیگر برگردم.” این گفتگوها حداقل از سال ۲۰۰۴ که واشنگتن برای نخستین بار به صورت آشکار تحریم‌هایی علیه لی وضع کرد، ادامه داشته است – البته بدون این که این گفتگوها نتیجه‌ای در بر داشته باشد.
با وجود ناکامی پیوسته‌ی چین در جلوگیری از فعالیت دلالان هسته‌ای خود، دولت ایالات متحده تاکنون نتوانسته است صادرات هسته‌ای [از ایالات متحده] به چین را متوقف سازد و یا چین را در جامعه‌ی بین‌الملل به عنوان کشوری معرفی کند که "اقداماتش دچار انحراف شده است.” و آشکار است که هر دوی این کارها طبق قوانین ایالات متحده، لازم و ضروری است.
• ناخشنودی ایالات متحده از عدمِ برخورد دولت چین با کارل لی •
بخش ۱۰۲ (a) قانونِ تحریم‌های جامع علیه ایران، پاسخگویی، و ممنوعیت سرمایه‌گذاری (CICADA) به صراحت بیان می‌کند که صدور جواز و یا هرگونه مجوزی برای صادرات مواد هسته‌ای به هر کشوری که از نظر رییس‌جمهور ایالات متحده مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای و یا موشک‌های دارای توانایی حمل مواد هسته‌ای را در اختیار ایران قرار می‌دهد، ممنوع است.
در بخش ۳۰۳ قانون تحریم‌های جامع علیه ایران، پاسخگویی، و ممنوعیت سرمایه‌گذاری نیز آمده است که "رییس‌جمهور [آمریکا] باید کشوری را در جامعه‌ی بین‌الملل به عنوان کشوری که دنبال‌کننده‌ی مسیر انحرافی است معرفی کند که اقدامات دولت آن کشور از نظر رییس‌جمهور [آمریکا] از خط اصلی خود خارج شده باشد ” و آن کشور موادی را در اختیار ایران قرار دهد که می‌تواند در گسترش سلاح‌های هسته‌ای نقش داشته باشد. موادی که توسط سیهای چنگ و کارل لی از چین به ایران ارسال شدند، به طور حتم دارای این شرایط بودند. به علاوه، عبارت "در اختیار قرار دادن” در این قانون این گونه تعریف می‌گردد: "دولت آن کشور اطلاع داشته باشد، و یا دلیل برای اطلاع داشتن در دست داشته باشد که خاک آن کشور برای انجام چنین اقداماتی [(ارسال مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای به ایران)] مورد استفاده قرار می‌گیرد.” پس از ۱۱ سال شکایت و پیگیری ایالات متحده، [باید با اطمینان خاطر گفت که] دولت چین به روشنی از ماهیت اقدامات لی "آگاه است”.
• اظهارات تند سناتور ادوارد مارکی در مورد چشم‌پوشی دولت چین •
کانتری‌من در جلسه‌ی سنا در مورد ناکامی چین در متوقف کردن دلالان چینی مانند لی از تهیه‌ی مواد برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران، این گونه توضیح داد: "دولت چین در حال حاضر از توان بازدارندگی اداری [در چنین موردی] برخوردار نیست، و در واقع هنوز قانون لازم به منظور نظارت کافی بر روی صادرات موادی که دارای کاربرد دوگانه هستند را به تصویب نرسانده است.” البته این را نیز باید گفت که بسیار بعید است که چین این توانایی را نداشته باشد که جلوی این گونه اقدامات لی و دلالانی همچون وی را بگیرد. ادوارد مارکی، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست نیز این مسئله را ردّ کرد و گفت "بسیار نامعقول است که این گونه جمع‌بندی کنیم که دولت چین توانایی جلوگیری ازاین‌گونه اقدامات را نداشته باشد.” وی سپس ادامه داد "دولت چین می‌گوید که … آن‌ها نمی‌دانند چگونه باید جلوی [کارل لی و] دلالانی مانند وی را بگیرند، ولی می‌دانند که چگونه ۴۴ روزنامه‌نگار را در سال گذشته زندانی کنند و یا چگونه ۰۰۰,۲۷ مسلمان را در منطقه‌ی ایغور به زندان بیندازند.” مارکی همچنین اظهار داشت که "شاید چین اصلاً این کار [(ارسال مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای از چین به ایران)] را به بخش خصوصی واگذار کرده است … شاید چین این کار را انجام داده است تا مسئولیت را از روی دوش خود بردارد – در واقع، دولت چین … در تلاش است تا این گونه نشان دهد که در این کار دست ندارد، اما معلوم نیست که چگونه این همه در حق ایران، چین، و دیگر کشورها لطف می‌کنند.”
• افزایش روزافزون تبادلات میان ایران و چین •
چین از طرق گوناگون و با به کارگیری این دلالان به عنوان گروه‌های نیابتی که ایران را در پیشبردِ برنامه‌ی هسته‌ای خود یاری می‌رسانند، سود می‌برد. از آنجا که خودِ دولت چین بر روی صادرات دست ندارد، اقتصاد چین از این اقدامِ ادامه‌دار برای وارد کردن مواد مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای که دارای فن‌آوری بالایی می‌باشند [و فروشِ آن‌ها به کشورهایی که نمی‌توانند این مواد را به طور مستقیم از ایالات متحده و متحدان آن خریداری نمایند]، سود می‌برد. و فراموش نکنیم که این مواد و فن‌آوری‌ها را ایالات متحده و متحدان آن به طور ویژه به کشورهایی صادر می‌کنند که دولت‌های آن‌ها از تعهدات [پیمان] منع گسترش سلاح هسته‌ای پیروی می‌کنند.
به علاوه، چین با حفظ رابطه‌ای نسبتاً خوب با ایران و اجازه دادن به شرکت‌ها و کارخانه‌های چینی به انجامِ دادوستد با کشوری که بیشتر کشورهای دیگر از انجام معامله با آن خودداری می‌کنند، سهم خود را در بازارهای ایران افزایش داده است – که این مورد، صادراتِ مواد قابل استفاده در گسترش سلاح هسته‌ای به ایران را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، چین تا سال ۲۰۱۰ با اختلاف فراوان [نسبت به دیگر کشورهای خارجی] به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در بخش انرژی ایران تبدیل شده بود. همچنین، چین که تشنه‌ی [واردات] انرژی است و واردات نفت یک نیاز استراتژیک برای آن کشور به شمار می‌آید، به بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران تبدیل شده است.
• چین ایران را به چشم متحد احتمالی در مقابله با قدرت آمریکا می‌نگرد •
طبق گفته‌های مایکل سینگ، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل، "چین به ایران به چشم یک شریک احتمالی جهت مقابله با قدرت ایالات متحده می‌نگرد؛ و بنابراین، این گونه به نظر می‌رسد که چین به جای استفاده از نفوذ و قدرت خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران در جهت متقاعد ساختن ایران برای پیروی از [خواسته‌های] شورای امنیت سازمان ملل و [پیمان] منع گسترش سلاح هسته‌ای، دارد به رفتاری دامن می‌زند که ایالات متحده و متحدان آن را تحریک می‌کند – و باید گفت که این رفتارِ چین حتی ممکن است ثبات خاورمیانه را برهم زند.”
• باید جلوی وارداتِ مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای به ایران را گرفت •
البته بدیهی است که جلوگیری از دور زده شدن توافق هسته‌ای از سوی ایران به وسیله‌ی تأمین مخفیانه [ی مواد هسته‌ای موردنیاز آن کشور] تا حدودی به مفاد و محتویات توافق و نحوه‌ی اجرای توافق بستگی دارد. اگر ایران از منابع و روش‌های پیشین خود برای قاچاق مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود [به درون کشور] پرده بردارد، کار ایالات متحده و متحدانش برای شناسایی، جلوگیری از، و ممنوع کردن این خریدها [ی غیرقانونی] از سوی ایران آسان‌تر خواهد شد. به علاوه، اگر بتوان "یک مجرای اختصاصی تأمین برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران” را به درستی پایه‌ریزی کرد و آن را سفت و سخت به اجرا درآورد، در آن صورت تشخیصِ این که آیا ایران از طریق قانونی و یا به صورت مخفیانه اقدام به تأمین مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود می‌کند، کارِ آسان‌تری خواهد بود. به علاوه، دسترسی نامحدودِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به سایت‌ها و تجهیزاتِ مشکوک ایران، و گفتگو با کارکنان ایرانی [شاغل در بخش هسته‌ای آن کشور]، هم می‌تواند جلوی واردات پنهانی به ایران را بگیرد، و هم می‌تواند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قادر سازد تا در صورت دستیابی به اطلاعات موثق مبنی بر روی دادن چنین واردات [غیرقانونی]، پاسخی مناسب از خود نشان دهد.
• آمریکا باید به هر قیمت چین را با خود هم‌راستا سازد •
به هر ترتیب، با توجه به عدم همکاری پکن در جلوگیری از ارسال مواد هسته‌ای از چین به ایران، هیچ یک از این اقدام‌ها [به تنهایی] کافی نخواهد بود. توافق احتمالی ایالات متحده و چین [در مورد همکاری پکن برای ممنوع ساختن صادرات مواد هسته‌ای از چین به ایران]، فرصتی بسیار مناسب و بهنگام پدید خواهد آورد که به چین و ایران یادآوری کند که پیروی نکردن از تعهدات هسته‌ای‌شان به ایالات متحده، پیامدهایی برای آن دو کشور به همراه خواهد داشت.
چند تحلیل هم به این خطر اشاره می‌کنند که ایران ممکن است مخفیانه موادی را از کره‌شمالی فراهم آورد و با استفاده از آن‌ها یک برنامه‌ی هسته‌ای موازی [با برنامه‌ی هسته‌ای صلح‌آمیز خود] پدید آورد. اما یک مسئله‌ی مهم دیگر در این میان فراموش شده است، و آن این است که "تمامی راه‌ها” برای دستیابی [ایران] به سلاح هسته‌ای از میان برداشته نشده است: در واقع، گویا تأمین‌کنندگان خارجی اصلی برنامه‌ی هسته‌ای ایران را دلالان و واسطه‌های خصوصی چینی تشکیل می‌دهند که مهمترین آن‌ها کارل لی (همچنین ملقب به لی فنگ وِی) و سیهای چِنگ می‌باشند که بنا بر گفته‌ی مقامات فدرال آمریکا و دادستان‌های ایالات متحده در ارسال مقادیر گسترده‌ای از مواد هسته‌ای به ایران دست داشته‌اند. و باید گفت که بنا بر گزارش‌های رسیده، [دولت] چین تاکنون تلاشی برای جلوگیری از اقدام این دلالان [هسته‌ای] انجام نداده است.
• چین باید همکاری بسیار گسترده‌تری با آمریکا داشته باشد •
هرچند که چین این ادعا را رد می‌کند، اما به نظر می‌رسد که دولت چین از این دلالان خصوصی به عنوان گروه‌های نیابتی برای کمک به برنامه‌ی هسته‌ای ایران استفاده می‌کند. و از این طریق، پکن هم می‌تواند از معاملات پنهانی با ایران سود ببرد، و هم خود را هوادار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان دهد. برنامه‌ی گسترده‌ی ایران برای تأمین مواد هسته‌ای و موشکی از چین در سال‌های اخیر، و ناتوانی مشهود ایالات متحده برای جلوگیری از این روند – حتی با کمک تحریم‌های سنگین شورای امنیت سازمان ملل – به خوبی نشان می‌دهد که چین به بازاری مخفی برای تأمین مواد هسته‌ای موردنیاز ایران تبدیل شده است. اگر توافق هسته‌ای موفقیت‌آمیز باشد، اجرای آن مستلزم نظارت شدید بر روی ایران، و همکاری بسیار گسترده‌تر از سوی پکن – و در واقع بسیار گسترده‌تر از این چیزی که تاکنون شاهد بوده‌ایم – است.
• ایران تجهیزات هسته‌ای خود را از خارج تأمین می‌کند •
ایران در حال حاضر از توان لازم به منظور تولید بسیاری از مواد اصلی برای برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی خود برخوردار نیست. بنابراین تهران به دنبال این بود که این مواد موردنیاز خود را از خارج از مرزهای خود تهیه کند. برای نمونه می‌توان گفت که برنامه‌ی هسته‌ای ایران هنوز به این مسئله وابسته است که مواد بخصوص و فن‌آوری‌های لازم جهت ساخت و نگهداری تأسیسات سانتریفیوژهای گازی جهت غنی‌سازی اورانیوم را از خارج وارد کند. گزارش ژوئن ۲۰۱۴ توسط هیئت کارشناسان سازمان ملل در مورد اعمال تحریم‌ها بر روی ایران به این نکته اشاره می‌کرد که ایران "همچنان به وارد کردن مواد اصلی موردنیاز خود از خارج از کشور، و ترجیحاً از فروشندگانی که جاافتاده هستند و مواد باکیفیتی عرضه می‌کنند می‌پردازد.” مبدل‌های فشار جهت به راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی لازم و حیاتی‌اند و از آنجا که ایران نتوانسته است تا آن‌ها را در درون کشور تولید کند، ناچار بوده است که آن‌ها را از خارج وارد کند. این مبدل‌ها [ی فشار] طولِ عمری تنها در حدود سه سال دارند، و بنابراین ایران ناچار است تا مدام به دنبال یافتنِ تأمین‌کنندگان این مبدل‌ها باشد.
• تهران در تأمین مخفیانه مواد موردنیاز خود موفق عمل کرده است •
حتی تحت تحریم‌های نسبتاً سنگینی که پیش از گفتگوهای هسته‌ای بر روی ایران وضع شد، تهران در تأمین مخفیانه‌ی مواد [هسته‌ای و موشکی] موردنیاز خود تا حدود زیادی موفق عمل کرد که بخش بزرگی از این موفقیت را مدیون چین است. در یک تحلیل که توسط کارشناسان نزدیک به وزیر دفاع بریتانیا عنوان شد، آمده است "چین هنوز هم منبع اصلی مواد و فن‌آوری‌های موردنیاز برای برنامه‌های ممنوع اعلام‌شده‌ی هسته‌ای و موشکی ایران و کره‌شمالی به شمار می‌آید و برخی مقامات رسمی این گونه برآورد می‌کنند که چین همینک به عنوان تأمین‌کننده‌ی ۹۰% از مواد موردنیاز برای برنامه‌های [هسته‌ای و موشکی] ایران و کره‌شمالی فعالیت می‌کند.”
• اقدام چین در ارسال مبدل‌های فشار ساخت آمریکا به ایران •
طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، آقای چنگ در طول چند سال اخیر بیش از ۰۰۰,۱ مبدل فشار از چین به ایران ارسال کرده است، آن هم مبدل‌هایی که توسط شرکت آمریکایی MKS که در ایالت ماساچوست قرار دارد تولید شده است. انتقال مبدل‌های فشاری که در اصل در ایالات متحده تولید می‌شوند، نقض‌کننده‌ی قوانین نظارت بر روی صادرات که از سوی ایالات متحده لازم‌الاجرا هستند است. در عکس‌های رییس‌جمهور وقت ایران – محمود احمدی نژاد – که در نیروگاه هسته‌ای نطنز گرفته شد، می‌شود به روشنی این مبدل‌های فشار را دید که بر روی آبشارهای سانتریفیوژهای گازی ایران نصب شده‌اند.
• چشم‌پوشی مقامات چینی از ارسال مخفیانه مبدل فشار به ایران •
در حالی که آقای چنگ در نهایت هنگامی که برای شرکت در یک دوره مسابقات فوتبال به بریتانیا وارد شده بود دستگیر شد و همینک در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، اما باید گفت که وی تنها دلال چینی نیست که در ارسال مبدل‌های فشار ساخت آمریکا به ایران دست داشته است. بر اساس پژوهشِ انجام گرفته توسط موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، "به نظر می‌رسد که مقامات چینی هیچ گونه اقدامی در این مورد بخصوص [آقای چنگ] و یا در مورد افراد دیگری که مخفیانه به صادر کردن مبدل‌های فشار به ایران می‌نمایند انجام نداده است، آن هم در حالی که این اقدامات در داخل خاک چین انجام گرفته است.”
• نقش پررنگ لی در ارسال مواد ممنوع به ایران در گذشته و حال •
آقای لی برخلاف چنگ بیشتر در مورد سفرهای خارجی خود هشیار بوده است و همچنان از چین اقدام به ارسال مواد موردنیاز برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران می‌پردازد. طبق کیفرخواست تنظیمی توسط دادستان منهتن در سال ۲۰۰۹ و کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۱۴، لی در طول یک دهه‌ی گذشته به ارسال ده‌ها هزار کیلوگرم مواد ویژه که برای تولیدِ مواد موردنیاز در سانتریفیوژهای گازی به کار برده می‌شوند، و نیز ارسال موادی که در موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کاربرد دارند، مشغول بوده است. دادستان منهتن در طول دادخواست تنظیمی خود در سال ۲۰۰۹ علیه لی از وی این گونه نام برد: "وی شاید بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی سلاح‌های کشتارجمعی برای دولت ایران باشد.” وزارت دادگستری ایالات متحده نیز در دادخواست سال ۲۰۱۴ خود این گونه عنوان کرد که لی "به ارسالِ انواع گوناگونی از مواد متالورژی و نیز مواد مشابه دیگر به ایران پرداخته است – آن هم به‌رغم این مسئله که انتقال این مواد به ایران به دستور برخی نهادها از جمله سازمان ملل ممنوع اعلام شده است.”
• باز بودن دست ایران پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای •
یک توافق هسته‌ای با ایران که برداشته شدنِ بیشتر تحریم‌ها علیه ایران را در بر خواهد داشت، به افزایش چشمگیر حجم تبادلات ایران با دیگر کشورهای دنیا خواهد انجامید. و باید گفت که زمانی که تبادلات میان ایران و کشورهای جهان افزایش یابد و در نتیجه تأمین برخی مواد برای تأسیسات شناخته‌شده‌ی ایران جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد، در آن صورت مشکلات فعلی برای جلوگیری از تأمین مواد مرتبط به برنامه‌ی هسته‌ای ایران حتی از این نیز بیشتر خواهد شد.
احتمال بالایی وجود دارد که تهران بتواند به صورت پنهانی مواد هسته‌ای را از سوی دلالان چینی تأمین کند و با ایجاد یک برنامه‌ی هسته‌ای جدید و موازی با برنامه‌ی هسته‌ای فعلی خود، در واقع توافق هسته‌ای را دور بزند. طبق اعلام فدراسیون دانشمندان آمریکا (FAS)، ایران می‌تواند "در حالی که از [مفاد و] محدودیت‌های توافق در مورد تأسیسات هسته‌ای شناخته‌شده‌ی خود مانند نطنز، فردو، و اراک پیروی می‌کند، اورانیوم را تا سطح به کارگیری در سلاح [هسته‌ای] غنی‌سازی کند، یا مواد موردنیاز برای استفاده در سلاح هسته‌ای را تولید کند، و یا حتی بمب‌های [هسته‌ای] کاملی در تأسیسات کوچک و مخفی خود بسازد.”
• ارسال مواد هسته‌ای موردنیاز به ایران، خارج از "مجرای اختصاصی تأمین" •
به منظور پایین آوردن این احتمال، توافق هسته‌ای به دنبال این است که این شرط را [در توافق] بگنجاند که "تأمین، فروش، و ارسال برخی موادِ بخصوص که مرتبط به برنامه‌ی هسته‌ای ایران است، و نیز گذاشتنِ مواد و فن‌آوری‌هایی که کاربرد دوگانه دارند در اختیار تهران” در برنامه‌ی هسته‌ای جدیدی که قانونی خواهد بود، باید از طریق "مجرای اختصاصی تأمین” صورت پذیرد. به هر ترتیب، بر اساس گزارشی که اخیراً توسط شورای علمی وزارت دفاع آمریکا در مورد نظارت هسته‌ای ارائه شد، ابزارهای ایالات متحده [برای نظارت بر روی برنامه‌ی هسته‌ای ایران] یا "ناکافی هستند، و یا در اغلب موارد اصلاً چنین ابزارهای کنترلی وجود ندارد”، و به همین دلیل نمی‌توانند هرگونه تأمین مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای، و یا وجودِ تأسیسات کوچک پنهانی که قادر به تولیدِ چند بمب هسته‌ای باشد را شناسایی کند. و این بدان معنی است که دولت ایالات متحده ممکن است در صورتی که ایران به تأمین مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود خارج از مجرای اختصاصی تأمین بپردازد، و یا در صورتی که ایران تأمین چنین موادی را از طریق اجرای یک برنامه‌ی هسته‌ای کوچک، پنهانی، و موازی با برنامه‌ی فعلی‌اش به پیش ببرد، نتواند متوجه آن شود.
• چین باید جلوی ارسال مخفیانه مواد هسته‌ای به ایران را بگیرد •
با توجه به این که چین نتوانسته است دلالان آن کشور را متقاعد سازد که به نقض قوانین بین‌المللی پایان دهند و پیش از نهایی شدن توافق به تأمین مواد موردنیاز برای برنامه‌ی هسته‌ای تهران نپردازند، بسیار ناعاقلانه است که انتظار داشته باشیم که این دلالان چینی پس از امضای توافق نهایی، محدودیت‌های موجود برای تأمین یک سری مواد [به ایران] را رعایت کنند. اگر قرار باشد جلوی دور زده شدن توافق هسته‌ای توسط ایران گرفته شود و ایران نتواند به صورت پنهانی مواد موردنیاز خود را از این دلالان چینی تأمین کند، لازم است که دولت چین جلوی نیز همکاری کرده و جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. هرچند که هیچ نشانی وجود ندارد که چین بخواهد چنین کاری انجام دهد.
• چین به تعهدات خود مبنی بر نظارت بر روی دلالان چینی عمل نکرده است •
صادر کردن موادی که می‌تواند در گسترش سلاح‌های کشتارجمعی نقش داشته باشد از چین به ایران همچنان ادامه دارد، آن هم به‌رغم تعهد دولت چین به رییس‌جمهور ایالات متحده، که در طی آن پکن در سال ۱۹۹۷ به بیل کلینتون تعهد داده بود که جلوی چنین مبادلاتی را بگیرد. کلینتون به کنگره [ی ایالات متحده] گفت که "چین به صورت صریح و روشن به ایالات متحده اطمینان داده است که پکن به هیچ عنوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین ابزار هسته‌ای و یا مواد لازم برای ساختِ چنین ابزاری برای کشورهای غیرهسته‌ای دست نداشته است، و از این پس هم دست نخواهد داشت.”
در ازای تعهد چین، کلینتون پذیرفت که نخستین موافقت‌نامه‌ی میان ایالات متحده و چین در مورد همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای را اجرایی سازد. این توافق تا پایان سال ۲۰۱۵ اعتبار دارد. موافقت‌نامه‌ی جایگزینِ آن که به نظر نمی‌رسد به اندازه‌ی توافق پیشین دقیق و موشکافانه تنظیم شده باشد و بتواند دولت چین را متعهد سازد که بر روی فعالیت دلالانی مانند کارل لی نظارت داشته باشد، همینک برای بازبینی به کنگره [ی آمریکا] فرستاده شده است و به صورت خودکار قابل اجرا خواهد بود – مگر این که کنگره تا تاریخ ۲۰ جولای قانونی را به تصویب برساند که مفاد دیگری به این موافقت‌نامه اضافه کند، و یا به طور کامل جلوی آن را بگیرد.
• آمریکا باید از ارسال مواد هسته‌ای به ایران توسط لی جلوگیری کند •
امسال و در جریان جلسه‌ی ۱۲ مِه سنا در مورد بررسی توافق احتمالی، توماس کانتری‌من، دستیار وزیر امور خارجه در امور بین‌الملل و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، لی را این گونه توصیف کرد: "عامل اصلی تهیه‌ی مواد لازم برای برنامه‌ی موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایران.” وی با اعلام این مسئله که ایالات متحده و چین درگیرِ "یک گفتگوی طولانی در مورد کارل لی هستند” به سناتورها گفت "اگر آمدن نتیجه‌ای در بر داشته باشد، خوشحال می‌شوم که بار دیگر برگردم.” این گفتگوها حداقل از سال ۲۰۰۴ که واشنگتن برای نخستین بار به صورت آشکار تحریم‌هایی علیه لی وضع کرد، ادامه داشته است – البته بدون این که این گفتگوها نتیجه‌ای در بر داشته باشد.
با وجود ناکامی پیوسته‌ی چین در جلوگیری از فعالیت دلالان هسته‌ای خود، دولت ایالات متحده تاکنون نتوانسته است صادرات هسته‌ای [از ایالات متحده] به چین را متوقف سازد و یا چین را در جامعه‌ی بین‌الملل به عنوان کشوری معرفی کند که "اقداماتش دچار انحراف شده است.” و آشکار است که هر دوی این کارها طبق قوانین ایالات متحده، لازم و ضروری است.
• ناخشنودی ایالات متحده از عدمِ برخورد دولت چین با کارل لی •
بخش ۱۰۲ (a) قانونِ تحریم‌های جامع علیه ایران، پاسخگویی، و ممنوعیت سرمایه‌گذاری (CICADA) به صراحت بیان می‌کند که صدور جواز و یا هرگونه مجوزی برای صادرات مواد هسته‌ای به هر کشوری که از نظر رییس‌جمهور ایالات متحده مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای و یا موشک‌های دارای توانایی حمل مواد هسته‌ای را در اختیار ایران قرار می‌دهد، ممنوع است.
در بخش ۳۰۳ قانون تحریم‌های جامع علیه ایران، پاسخگویی، و ممنوعیت سرمایه‌گذاری نیز آمده است که "رییس‌جمهور [آمریکا] باید کشوری را در جامعه‌ی بین‌الملل به عنوان کشوری که دنبال‌کننده‌ی مسیر انحرافی است معرفی کند که اقدامات دولت آن کشور از نظر رییس‌جمهور [آمریکا] از خط اصلی خود خارج شده باشد ” و آن کشور موادی را در اختیار ایران قرار دهد که می‌تواند در گسترش سلاح‌های هسته‌ای نقش داشته باشد. موادی که توسط سیهای چنگ و کارل لی از چین به ایران ارسال شدند، به طور حتم دارای این شرایط بودند. به علاوه، عبارت "در اختیار قرار دادن” در این قانون این گونه تعریف می‌گردد: "دولت آن کشور اطلاع داشته باشد، و یا دلیل برای اطلاع داشتن در دست داشته باشد که خاک آن کشور برای انجام چنین اقداماتی [(ارسال مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای به ایران)] مورد استفاده قرار می‌گیرد.” پس از ۱۱ سال شکایت و پیگیری ایالات متحده، [باید با اطمینان خاطر گفت که] دولت چین به روشنی از ماهیت اقدامات لی "آگاه است”.
• اظهارات تند سناتور ادوارد مارکی در مورد چشم‌پوشی دولت چین •
کانتری‌من در جلسه‌ی سنا در مورد ناکامی چین در متوقف کردن دلالان چینی مانند لی از تهیه‌ی مواد برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران، این گونه توضیح داد: "دولت چین در حال حاضر از توان بازدارندگی اداری [در چنین موردی] برخوردار نیست، و در واقع هنوز قانون لازم به منظور نظارت کافی بر روی صادرات موادی که دارای کاربرد دوگانه هستند را به تصویب نرسانده است.” البته این را نیز باید گفت که بسیار بعید است که چین این توانایی را نداشته باشد که جلوی این گونه اقدامات لی و دلالانی همچون وی را بگیرد. ادوارد مارکی، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست نیز این مسئله را ردّ کرد و گفت "بسیار نامعقول است که این گونه جمع‌بندی کنیم که دولت چین توانایی جلوگیری ازاین‌گونه اقدامات را نداشته باشد.” وی سپس ادامه داد "دولت چین می‌گوید که … آن‌ها نمی‌دانند چگونه باید جلوی [کارل لی و] دلالانی مانند وی را بگیرند، ولی می‌دانند که چگونه ۴۴ روزنامه‌نگار را در سال گذشته زندانی کنند و یا چگونه ۰۰۰,۲۷ مسلمان را در منطقه‌ی ایغور به زندان بیندازند.” مارکی همچنین اظهار داشت که "شاید چین اصلاً این کار [(ارسال مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای از چین به ایران)] را به بخش خصوصی واگذار کرده است … شاید چین این کار را انجام داده است تا مسئولیت را از روی دوش خود بردارد – در واقع، دولت چین … در تلاش است تا این گونه نشان دهد که در این کار دست ندارد، اما معلوم نیست که چگونه این همه در حق ایران، چین، و دیگر کشورها لطف می‌کنند.”
• افزایش روزافزون تبادلات میان ایران و چین •
چین از طرق گوناگون و با به کارگیری این دلالان به عنوان گروه‌های نیابتی که ایران را در پیشبردِ برنامه‌ی هسته‌ای خود یاری می‌رسانند، سود می‌برد. از آنجا که خودِ دولت چین بر روی صادرات دست ندارد، اقتصاد چین از این اقدامِ ادامه‌دار برای وارد کردن مواد مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای که دارای فن‌آوری بالایی می‌باشند [و فروشِ آن‌ها به کشورهایی که نمی‌توانند این مواد را به طور مستقیم از ایالات متحده و متحدان آن خریداری نمایند]، سود می‌برد. و فراموش نکنیم که این مواد و فن‌آوری‌ها را ایالات متحده و متحدان آن به طور ویژه به کشورهایی صادر می‌کنند که دولت‌های آن‌ها از تعهدات [پیمان] منع گسترش سلاح هسته‌ای پیروی می‌کنند.
به علاوه، چین با حفظ رابطه‌ای نسبتاً خوب با ایران و اجازه دادن به شرکت‌ها و کارخانه‌های چینی به انجامِ دادوستد با کشوری که بیشتر کشورهای دیگر از انجام معامله با آن خودداری می‌کنند، سهم خود را در بازارهای ایران افزایش داده است – که این مورد، صادراتِ مواد قابل استفاده در گسترش سلاح هسته‌ای به ایران را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، چین تا سال ۲۰۱۰ با اختلاف فراوان [نسبت به دیگر کشورهای خارجی] به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در بخش انرژی ایران تبدیل شده بود. همچنین، چین که تشنه‌ی [واردات] انرژی است و واردات نفت یک نیاز استراتژیک برای آن کشور به شمار می‌آید، به بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران تبدیل شده است.
• چین ایران را به چشم متحد احتمالی در مقابله با قدرت آمریکا می‌نگرد •
طبق گفته‌های مایکل سینگ، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل، "چین به ایران به چشم یک شریک احتمالی جهت مقابله با قدرت ایالات متحده می‌نگرد؛ و بنابراین، این گونه به نظر می‌رسد که چین به جای استفاده از نفوذ و قدرت خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران در جهت متقاعد ساختن ایران برای پیروی از [خواسته‌های] شورای امنیت سازمان ملل و [پیمان] منع گسترش سلاح هسته‌ای، دارد به رفتاری دامن می‌زند که ایالات متحده و متحدان آن را تحریک می‌کند – و باید گفت که این رفتارِ چین حتی ممکن است ثبات خاورمیانه را برهم زند.”
• باید جلوی وارداتِ مخفیانه‌ی مواد هسته‌ای به ایران را گرفت •
البته بدیهی است که جلوگیری از دور زده شدن توافق هسته‌ای از سوی ایران به وسیله‌ی تأمین مخفیانه [ی مواد هسته‌ای موردنیاز آن کشور] تا حدودی به مفاد و محتویات توافق و نحوه‌ی اجرای توافق بستگی دارد. اگر ایران از منابع و روش‌های پیشین خود برای قاچاق مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود [به درون کشور] پرده بردارد، کار ایالات متحده و متحدانش برای شناسایی، جلوگیری از، و ممنوع کردن این خریدها [ی غیرقانونی] از سوی ایران آسان‌تر خواهد شد. به علاوه، اگر بتوان "یک مجرای اختصاصی تأمین برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران” را به درستی پایه‌ریزی کرد و آن را سفت و سخت به اجرا درآورد، در آن صورت تشخیصِ این که آیا ایران از طریق قانونی و یا به صورت مخفیانه اقدام به تأمین مواد [هسته‌ای] موردنیاز خود می‌کند، کارِ آسان‌تری خواهد بود. به علاوه، دسترسی نامحدودِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به سایت‌ها و تجهیزاتِ مشکوک ایران، و گفتگو با کارکنان ایرانی [شاغل در بخش هسته‌ای آن کشور]، هم می‌تواند جلوی واردات پنهانی به ایران را بگیرد، و هم می‌تواند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قادر سازد تا در صورت دستیابی به اطلاعات موثق مبنی بر روی دادن چنین واردات [غیرقانونی]، پاسخی مناسب از خود نشان دهد.
• آمریکا باید به هر قیمت چین را با خود هم‌راستا سازد •
به هر ترتیب، با توجه به عدم همکاری پکن در جلوگیری از ارسال مواد هسته‌ای از چین به ایران، هیچ یک از این اقدام‌ها [به تنهایی] کافی نخواهد بود. توافق احتمالی ایالات متحده و چین [در مورد همکاری پکن برای ممنوع ساختن صادرات مواد هسته‌ای از چین به ایران]، فرصتی بسیار مناسب و بهنگام پدید خواهد آورد که به چین و ایران یادآوری کند که پیروی نکردن از تعهدات هسته‌ای‌شان به ایالات متحده، پیامدهایی برای آن دو کشور به همراه خواهد داشت.