خاموشی ماليات در غيرمجاز‌های بانكی
با وجود الزام براي دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي موسسات غيرمجاز، اين موسسات همچنان به متقاضيان سپرده‌گذاري اعلام مي‌كنند كه چنين موضوعي صحت نداشته و هيچ مالياتي از سپرده و سود آنها كسر نخواهد شد.
با وجود الزام براي دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي موسسات غيرمجاز، اين
موسسات همچنان به متقاضيان سپرده‌گذاري اعلام مي‌كنند كه چنين موضوعي صحت
نداشته و هيچ مالياتي از سپرده و سود آنها كسر نخواهد شد.
مرداد امسال ولي‌ا... سيف رئيس كل بانك مركزي از توافقي با سازمان امور مالياتي خبر داد كه بر اساس آن تا اندازه‌اي راه براي سودآوري بالا از سپرده‌گذاري در غيرمجازها بسته شود؛ شرايطي كه بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالي غيرمجاز موظف به پرداخت ماليات از سودي كه در اين موسسات به دست مي‌آورند مي‌شوند. او نيز در توضيح اين موضوع اعلام كرد كه گر چه موسسات مالي مجاز مشمول تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي بوده و سود پرداختي آنها مالياتي در بر ندارد، ولي موسسات مالي غيرمجاز اين معافيت‌ها را نخواهند داشت.
براي
مثال هزينه مالي وام به عنوان هزينه قابل قبول در بانك‌هاي مجاز پذيرفته
مي‌شود، اما اگر موسسه غيرمجاز باشد، اين هزينه مجاز نيست و وارد درآمد و
مشمول ماليات خواهد شد؛ بنابر اين اگر بانك مجاز سود سپرده بدهد معاف از
ماليات است، اما اگر موسسه غيرمجاز سود بدهد آن سود هزينه تلقي نمي‌شود،
بلكه درآمد محسوب شده و بايد براي آن ماليات بپردازد. به دنبال اين جريان،
با اعلام توافق رسمي بين بانك مركزي و سازمان امور مالياتي دريافت‌كنندگان
خدمات از موسسات اعتباري غيرمجاز براي دريافت پنج خدمت از سوي اين موسسات
مشمول ماليات شدند.
هزينه‌هاي تخصيصي يا پرداختي به موسسات اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي بابت تسهيلات دريافتي از آنها، سود و جوايز متعلق به حساب‌هاي سپرده‌اي، مشموليت كامل ماليات بر ارث سپرده‌هاي متوفي، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانكي و اعتباري و همچنين سود علي‌الحساب فراتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط موسسات اعتباري، مواردي است كه سپرده گذاران در موسسات غيرمجاز بايد بابت آن ماليات پرداخت كنند. با وجود اين، گرچه چندماهي از اين توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غيرمجاز و به ويژه موسسات بزرگ نشاني از دريافت چنين مالياتي در ارائه خدمات ندارد، به طوري كه حتي اين موسسات در پاسخ به اينكه اخيرا بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي صادر شده كه بايد بابت سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز و دريافت سودهاي خارج از عرف، سپرده گذار ماليات بپردازد عنوان مي‌كنند كه اصلا چنين موضوعي مطرح نيست و ابلاغيه‌اي در اين رابطه وجود ندارد. اين در حالي است كه برخي از اين موسسات سود را بر اساس شرايط خاص بالاتر از مصوبات شوراي پول واعتبار و 20 درصد سالانه پرداخت مي‌كنند.
رفتار ناهنجار غيرمجازهاي بانكي و فعاليت خارج از چارچوب آنها در حالي ادامه دارد و همچنان با ترفندهاي مختلف سپرده‌گذاران را جذب خود مي‌كنند كه مردم در يكي دو سال گذشته تجربه خوبي از سپرده‌گذاري در آنها نداشته‌اند؛ به گونه‌اي در سال گذشته موسسه ميزان و در سال جاري ثامن الحجج كه هر كدام از موسسات بزرگ هم به شمار مي‌رفتند دچار مشكل شده و تا مرحله انحلال پيش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتكليفي قرار دادند. موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان عدم برخورد جدي در اجراي بخشنامه‌هاي صادره براي ممانعت از فعاليت مخرب غيرمجازها درآن بي‌تاثير نيست و بايد جدي‌تر اجرا شود تا راه سودآوري اين موسسات بسته شود.
سود غيرمجازها و تاواني كه مردم بايد پس بدهند
در اين رابطه احمد حاتمي يزد كارشناس امور بانكي با اشاره به اينكه وجود قدرت در موسسات غيرمجاز و پشتوانه‌هايي كه اغلب براي آنها وجود دارد، عاملي براي فسادهاي مالي تبديل شده و سرانجام فعاليت خارج از چارچوب اين موسسات به فروپاشي آنها از جمله ميزان و ثامن‌الحجج انجاميده است، اظهار كرد: در چنين فضايي اگر حتي بانك مركزي تعهدي نسبت به فعاليت چنين موسساتي نداشته باشد، اما وقتي كه دچار مشكل مي‌شوند ناچار است براي جلوگيري از اختلالات امنيتي در سطح كشور و همچنين ممانعت از بهم ريختگي در بازار پولي وارد عمل شده و با هماهنگي ساير سازمان‌هاي ذيربط به ساماندهي چنين موسساتي ورود كند.
او با بيان اينكه بايد به‌طور سختگيرانه‌تري با موسسات غيرمجاز و فعاليت‌هاي آنها مقابله شود به برخي دستورالعمل‌ها در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: وقتي قرار است از سود سپرده سپرده‌گذاران اين موسسات مالياتي دريافت شود، پس حتما بايد اجرايي شود.
مرداد امسال ولي‌ا... سيف رئيس كل بانك مركزي از توافقي با سازمان امور مالياتي خبر داد كه بر اساس آن تا اندازه‌اي راه براي سودآوري بالا از سپرده‌گذاري در غيرمجازها بسته شود؛ شرايطي كه بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالي غيرمجاز موظف به پرداخت ماليات از سودي كه در اين موسسات به دست مي‌آورند مي‌شوند. او نيز در توضيح اين موضوع اعلام كرد كه گر چه موسسات مالي مجاز مشمول تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي بوده و سود پرداختي آنها مالياتي در بر ندارد، ولي موسسات مالي غيرمجاز اين معافيت‌ها را نخواهند داشت.
هزينه‌هاي تخصيصي يا پرداختي به موسسات اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي بابت تسهيلات دريافتي از آنها، سود و جوايز متعلق به حساب‌هاي سپرده‌اي، مشموليت كامل ماليات بر ارث سپرده‌هاي متوفي، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانكي و اعتباري و همچنين سود علي‌الحساب فراتر از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط موسسات اعتباري، مواردي است كه سپرده گذاران در موسسات غيرمجاز بايد بابت آن ماليات پرداخت كنند. با وجود اين، گرچه چندماهي از اين توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غيرمجاز و به ويژه موسسات بزرگ نشاني از دريافت چنين مالياتي در ارائه خدمات ندارد، به طوري كه حتي اين موسسات در پاسخ به اينكه اخيرا بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي صادر شده كه بايد بابت سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز و دريافت سودهاي خارج از عرف، سپرده گذار ماليات بپردازد عنوان مي‌كنند كه اصلا چنين موضوعي مطرح نيست و ابلاغيه‌اي در اين رابطه وجود ندارد. اين در حالي است كه برخي از اين موسسات سود را بر اساس شرايط خاص بالاتر از مصوبات شوراي پول واعتبار و 20 درصد سالانه پرداخت مي‌كنند.
رفتار ناهنجار غيرمجازهاي بانكي و فعاليت خارج از چارچوب آنها در حالي ادامه دارد و همچنان با ترفندهاي مختلف سپرده‌گذاران را جذب خود مي‌كنند كه مردم در يكي دو سال گذشته تجربه خوبي از سپرده‌گذاري در آنها نداشته‌اند؛ به گونه‌اي در سال گذشته موسسه ميزان و در سال جاري ثامن الحجج كه هر كدام از موسسات بزرگ هم به شمار مي‌رفتند دچار مشكل شده و تا مرحله انحلال پيش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتكليفي قرار دادند. موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان عدم برخورد جدي در اجراي بخشنامه‌هاي صادره براي ممانعت از فعاليت مخرب غيرمجازها درآن بي‌تاثير نيست و بايد جدي‌تر اجرا شود تا راه سودآوري اين موسسات بسته شود.
سود غيرمجازها و تاواني كه مردم بايد پس بدهند
در اين رابطه احمد حاتمي يزد كارشناس امور بانكي با اشاره به اينكه وجود قدرت در موسسات غيرمجاز و پشتوانه‌هايي كه اغلب براي آنها وجود دارد، عاملي براي فسادهاي مالي تبديل شده و سرانجام فعاليت خارج از چارچوب اين موسسات به فروپاشي آنها از جمله ميزان و ثامن‌الحجج انجاميده است، اظهار كرد: در چنين فضايي اگر حتي بانك مركزي تعهدي نسبت به فعاليت چنين موسساتي نداشته باشد، اما وقتي كه دچار مشكل مي‌شوند ناچار است براي جلوگيري از اختلالات امنيتي در سطح كشور و همچنين ممانعت از بهم ريختگي در بازار پولي وارد عمل شده و با هماهنگي ساير سازمان‌هاي ذيربط به ساماندهي چنين موسساتي ورود كند.
او با بيان اينكه بايد به‌طور سختگيرانه‌تري با موسسات غيرمجاز و فعاليت‌هاي آنها مقابله شود به برخي دستورالعمل‌ها در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: وقتي قرار است از سود سپرده سپرده‌گذاران اين موسسات مالياتي دريافت شود، پس حتما بايد اجرايي شود.