در ادامه این نامه اشاره شده است که ظاهرا پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران مطرح رسیدگی است. در پایان این نامه از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته شده است که دستور مقتضی در این باره صادر کند.
تصویر نامه دوشنبه هفته جاری دادگستری به دادستان تهران
در
همین حال، در نامه تعدادی از مالباختان این پروندهبه وزیر دادگستری آمده
است: دولت برای جلوگیری از پدیده زیانبار قاچاق خصوصاً در مناطق مرزی که
عمدتاً زاییده فقر و بیکاری می باشد مبادرت به احداث بازارچه های مرزی نمود
تا با ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ضمن اینکه از ورود و خروج قاچاق کالا
جلوگیری نماید، با صدور کارتهای برای ساکنین مرزی، ورود و خروج کالا را به
مجاری قانونی هدایت و ساماندهی کند که در این راستا چندین هزار نفر از
مرزنشینان، معیشت خود را از طریق تامین کالای این بازارچه ها، می گذارنند.
اینجانبان
نیز که از کسبه منطقه مرزی سردشتهستیم، به نمایندگی از چند هزار نفر از
ساکنین منطقه که به ما اعتماد کرده و پول خود را برای تامین ارز خرید کالا
که از طریق کردستان عراق به ایران وارد می شود، در اختیار ما قرار داده
بودند. اسفانه به علت گرفتار شدن در دام شبکه ای کلاهبردار که خود را
نمایندگان سازمان صدا و سیما معرفی کرده و می گفتند به علت تحریم بانکهای
ایرانی، سهمیه ارز صدا و سیما از محل فروش نفت را در دوبی می فروشند بالغ
بر 120 میلیارد تومان پول جمع آوری شده ساکنین این مناطق را که در اختیار
ما بود، با همان شگرد، از 29/09/90 تا 07/10/90 از ما کلاهبرداری نموده اند
که با شکایت مالباختگان در آذرماه 90 و اقدامات به موقع دستگاههای
اطلاعاتی و انتظامی، کلاهبرداران تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند که هم
اکنون تعدادی از آنان در زندان هستند.
در ادامه این نامه می خوانیم: با عنایت به اینکه قریب یکسال از شکایت ما و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران می گذرد متأسفانه علی رغم پی گیری یومیه پرونده و قول مساعد مسئولین در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تاکنون هیچگونه اقدام عملی که منتج به استرداد اموال مالباختگانشود، صورت نگرفته است.
در پایان این نامه تصریح شده است: با عنایت به اینکه پرونده های متشکله در دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران با کلاسه های 900855 و 901216 در بازپرسی شعبه سوم، پس از یکسال هنوز بلاتکلیف است و دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به پرونده و بالاخره تعیین تکلیف اموال به دست آمده از کلاهبرداران و استرداد آن به شکات و مالباختگان را قبول کند، تاکنون تعیین نشده، تقاضا داریم آن مقام موضوع را از مجاری ذی ربط به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و استرداد اموال مالباختگان، به دستگاه قضایی منعکسکرده تا با صدور دستور رسیدگی به صورت فوق العاده و تخصیص شعبه ای ویژه برای رسیدگی صادرکنند تا چند هزار خانواده رازودتر از بلاتکلیفی نجات داده و سر و سامان یابیم.
کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران زمانی شکل گرفت که بازار ارز در ابتدای زمستان پارسال با نوسانات شدید مواجه شده بود.
این کلاهبرداری بزرگ که برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران و یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدینپیچید، سپس در نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
ماجرا از این قرار است که ششمتهم این پرونده به نامهای "هانی ن.ح"، "اصغر د.ف"، "حسین خ.ب"، "احمد ع" و "هاشم ه"و "علی آ" با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهراناقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند.
به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله شش روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه می‌یابد ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان می‌شود؛ بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگدر قوه قضائیه تشکیل و متهمان - بنابراسناد موجود از نامه‌نگاری‌ها- دستگیر و بازداشت می‌شوند.
در بخشی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیهو وزیر اطلاعات با اشاره به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی در بازار، آمده است: تعدادی به عنوان معتمدین بیش از 5000 نفر از پیله وران و مرزنشینان شهرهای سردشت، پیرانشهر، اشنویه، بانه، مریوان، ارومیه و غیره از محل وجوهی که این پیله وران تامین کرده، در اختیار آنان قرار می دادند و با خریداری ارز و تحویل در دوبی، کالاهایی که وارد بازارچه های مرزی شهرهای غرب کشور می‌شد، خریداری می‌کردند.
در این نامه‌ها می خوانیم: حسب ادعای اهالی و معتمدین آنان، فروشندگان ارز از هفتم دی ماه سال 90 مخفی و از پاسخگویی به تلفن‌های خریداران امتناع می‌ورزند و به این ترتیب کلاهبرداران با تمهیدات قبلی و با شیوه متقلبانه میلیاردها تومان از مردم تحصیل و تصاحب می کنند که نمایندگان تامین کنندگان وجه ریالی به ناچار در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری شش نفر مطرح کرده و پرونده برای تکمیل تحقیقات به آگاهی ارجاع و متهمان بازداشت شده‌اند.
زمستان سال گذشته برای نخستین بار خبرگزاری مهر ازکلاهبرداری بزرگ در بازار تهرانخبر داده بود.