به گزارش پایداری ملی، بنده مانند بسیاری دیگری از همکارانم معتقدم که ما در شرایط رکود تورمی به
سر می‌بریم. در این شرایط بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد در
اولویت قرار دادن مهار و سپس کاهش تورم است. در شرایطی که مشخص است مردم با
تورم موجود که بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی حدود 27درصد است دچار مشکل
شده‌اند و از آن ناراضی هستند، ورود تمام عیار به فاز دوم هدفمندی که تورم
تازه‌ای خلق می‌کند و مشکلات را بیشتر خواهد کرد، به صلاح نیست و دولت باید
پیش از هر چیز به مهار تورم بپردازد. در واقع دولت می‌تواند با نظرسنجی
دقیق و همه جانبه در دو حوزه کارشناسان و مردم دریابد که اولویت اصلی
اقتصاد ایران چیست.
مدت‌هاست که بحث رکورد تورمی دامن اقتصاد ما را
گرفته است و ریشه این مسئله هم در شیوه اجرای نامناسب فاز اول هدفمندی
است. وقتی دولت برخلاف پیش‌بینی صورت گرفته، سهم 30درصدی تولید را از
آزادسازی قیمت‌ها اختصاص نداد، مشخص بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد. حال
با تصور شوک قیمتی تازه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ضربه‌ای
که به بخش صنعت و واحدهای تولیدی وارد می‌شود، می‌توان مشفقانه از دولت
خواست که با درک ضرورت فعلی اقتصاد ایران که مهار و کاهش تورم است دست به
اقدامی مقتضی بزند. در واقع می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهار
تورم پیش‌نیاز هر اقدام دیگری است. چراکه در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان
باید به علت افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی مورد نیاز خود مانند
برق، گاز و سوخت‌های دیگر محصول نهایی خود را گرانتر بفروشند. در شرایطی که
توان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی به علت جبران
بخشی از هزینه‌های اضافی خود مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند؛ همین مسئله باعث
افزایش تعداد بیکاران می‌شود که در نهایت مجبورند به مشاغل غیر ضرور و غیر
مولد روی آورند. این چرخه با هر شوک تازه قدرت بیشتری می‌یابد و باعث ضعف
بیشتر بخش صنعت و تولید و در نهایت «رکود تورمی» بیشتر خواهد شد.
از
طرف دیگر تورم موجود در جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد که به
تشدید رکود تورمی فعلی منجر خواهد شد. در نظر داشته باشید که مطابق
آمارهای رسمی بانک مرکزی تورم 27 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 37 درصد
است و در این شرایط حقوق سالانه کارمندان و کارگران تنها 12 درصد افزایش
می‌یابد. به بیان دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت قدرت خرید مردم 15 درصد
کاهش یافته باشد. همین مسئله باعث می‌شود تا غول تورم هر چه بیشتر جان
بگیرد و مدام مهار آن سخت‌تر شود. درک تنها همین یک نکته کافی است تا دولت
پیش از هراقدام دیگری با فروتنی به نصایح خیرخواهانه کارشناسان توجه کند و
برنامه‌ای مدون و اصولی برای مهار تورم را به اجرا گذارد.
قطعا در
چنین شرایطی که مردم زیر فشار تورم و گرانی هستند، هیچ کارشناس دلسوزی فرصت
را برای انتقام جویی مناسب نمی‌بیند بلکه برعکس، هر چه بیشتر تمایل دارد
به دولت برای مهار تورم و گرانی کمک کند به شرط آنکه دولت هم از خود گوش
شنوایی نشان بدهد. به خصوص که گفته می‌شود هدف و برنامه دولت کمک به اقشار
آسیب پذیر بود كه با تحمیل تورم بیشتر به آنها نقض غرض کرده و مشکلات آنها
را دو چندان می‌کند.