سقوط ناگهاني شاخص‌هاي سهام در بورس‌هاي اروپايي مانند فرانكفورت، پاريس و لندن در روز پنج‌شنبه 17 دي به‌دنبال كاهش شديد نرخ سهام در بازار بورس‌هاي شانگهاي وشن ژن و بسته شدن آنها از سوي دولت چين به منزله زنگ خطري براي اقتصاد جهاني در باره پيامدهاي نزول اقتصادي اين قدرت اقتصادي جهاني تلقي مي‌شود.
سقوط ناگهاني شاخص‌هاي سهام در بورس‌هاي اروپايي مانند فرانكفورت، پاريس و
لندن در روز پنج‌شنبه 17 دي به‌دنبال كاهش شديد نرخ سهام در بازار
بورس‌هاي شانگهاي وشن ژن و بسته شدن آنها از سوي دولت چين به منزله زنگ
خطري براي اقتصاد جهاني در باره پيامدهاي نزول اقتصادي اين قدرت اقتصادي
جهاني تلقي مي‌شود. در يك هفته گذشته اين دومين باربود كه چين معاملات را
در بورس شانگهاي و بورس شن ژن به علت سقوط شديد شاخص‌ها متوقف كرد. كاهش بي
سابقه و ناگهاني 7 درصدي ارزش شاخص سهام موسوم به CSI300 موجب شد دولت چين
در اقدامي به اصطلاح «موج‌شكنانه» در برابر موج بحران اقتصادي، مبادرت به
چنين اقدامي كند. با اين وجود، آسيب‌پذيري اقتصاد چين همچنان پا برجاست. در
واقع با توجه به افزايش نگراني‌ها در باره ادامه بحران اقتصادي كنوني
درچين و تحت تأثير قرار گرفتن ديگر بازارهاي اقتصادي منطقه‌اي و بين
المللي، دولت چين چاره‌اي نديد جز اينكه با دخالت گسترده در اين روند جلوي
خسارت‌هاي ميلياردي را با اين اقدام سد كند. اين اقدام در مرحله نخست
توانست جلوي ميلياردها دلار خسارت به اقتصاد چين به عنوان اقتصاد دوم جهان
را بگيرد، چرا كه بورس شانگهاي در پايان سال ميلادي گذشته با 4/9 درصد كاهش
ارزش و بورس شن ژن با 63 درصد كاهش ارزش روبه‌رو شده بود. به طور كلي
شاخص‌هاي سهام بازارهاي بورس چين از اواسط ماه ژوئن ٢٠١٥ به شدت سقوط كرده و
روند نزولي را در پيش گرفته‌اند. با توجه به سهم قابل توجه چين در اقتصاد
جهاني و مراودات بسيار گسترده شركت‌هاي غربي با چين و سرمايه گذاري‌هاي
وسيع غربي‌ها در آن كشور، طبيعتاً نزول اقتصادي اين كشور بزرگ آسيايي
تأثيرات مستقيم بر اقتصاد جهاني به‌ويژه اقتصادهاي شرق آسيا، اروپا، امريكا
و كشورهاي گروه بريكس دارد. چين در دو دهه گذشته رشد اقتصادي چشمگيري را
به ثبت رساند و توانست در سال2014 مقام دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از
امريكا را با توليد ناخالص داخلي بيش از 10 تريليون و355 ميليارد دلاري
به‌دست آورد. بدين ترتيب چين در يك دهه آينده از امريكا پيشي مي‌گيرد و
سكوي اول اقتصاد جهان را از آنِ خود مي‌كند. اقتصاد چين هم اكنون 16/5 درصد
كل توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است. اكنون و پس از كند
شدن شتاب اوليه توسعه اقتصاد چين، به نظر مي‌رسد اين كشور بايد با واقعيات
تلخي دست و پنجه نرم كند. در واقع اگر دولت چين در اجراي اصلاحات اقتصادي و
مالي موفق عمل نكند، طي سال‌هاي آينده با كاهش رشد اقتصادي روبه‌رو خواهد
شد. چين اكنون با مازاد ظرفيت توليد و افت تقاضا در بازارهاي بين‌المللي
روبه‌رو است. با اين حال اين فقط چيني‌ها نيستند كه نگران وضعيت موجود
اقتصاد اين كشور و چشم‌انداز آينده آن هستند. به ادعاي برخي تحليلگران،
ركود اقتصادي چين و سقوط شديد در بازار سهام اين كشور منادي يك بحران نيست،
اما نشانه لزوم انجام تعديل‌هاي ساختاري براي دومين اقتصاد بزرگ جهان است.
هر گونه نقصاني در روند رشد اقتصادي چين يا كاهش توليد و مصرف آن مي‌تواند
ضربات بزرگي به ديگر اقتصادهاي جهان اعم از اقتصادهاي شرق آسيا، اروپا،
خاورميانه و حتي امريكا وارد كند. هرچند فرآيند انتقال قدرت سياسي در چين
به آرامي انجام شد، اما اقتصاد چين همچنان ناپايدار، نامتوازن و بي ثبات
است. در واقع چين با مشكلات مختلفي مواجه است كه يكي از مهم‌ترين آنها عدم
توازن ميان مناطق ساحلي و مركزي چين است و همينطور تفاوت بسياري نيز ميان
مناطق شهري و روستايي به چشم ميخورد. اقتصاد صادرات‌محور چين باعث شده در
سال‌هاي اخير بيشتر كارخانه‌هاي چيني در مناطق ساحلي شكل بگيرند و به همين
خاطر اين مناطق رشد قابل توجهي كرده‌اند، در حالي كه مناطق مركزي چين چنين
توسعه‌اي را تجربه نكرده‌اند. همچنين پس‌انداز بسيار و مصرف كم بخش خصوصي،
نابرابري ثروت و مشكلات زيست‌محيطي به عنوان چالش‌هاي پيش روي اقتصاد چين
محسوب مي‌شوند. چين اكنون به گرفتاري ديگري يعني كاهش توليد صنعتي نيز دچار
شده است كه اين خود به گسترش وضعيت ركودي منجر مي‌شود. با توجه به روند
منفي اقتصاد چين نگراني‌ها در اين باره افزايش يافته است. در عين حال وضعيت
كنوني چين مي‌تواند تبعات و پيامدهاي عظيمي براي همسايگان اين كشور در شرق
آسيا و نيز بر شركت‌هاي اروپايي و امريكايي كه در اين كشور سرمايه‌گذاري
كرده‌اند و نيز متحدان اين كشور در گروه بريكس بگذارد، به‌ويژه اينكه برخي
ديگر از اعضاي بريكس مانند روسيه نيز با توجه به تحريم‌هاي غرب با
دشواري‌هاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند.