معاون وزیر نفت ۵ پیش شرط ایران برای واگذاری توسعه میادین نفت و گاز به شرکتهای بینالمللی در دوران پساتحریم را اعلام کرد.
رکنالدین جوادی معاون وزیر نفت در تشریح مهمترین انتظارات ایران از شرکتهای خارجی علاقهمند به مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای صنعت نفت و گاز در دوران پساتحریم، گفت: HSE به عنوان كليد واژه اصلي همكاريهاي شرکت نفت با شركتهاي طرف قراداد در صنعت نفت خواهد بود.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تمامی شرکتهای خارجی موظف به كه يك تعهد شفاف، جدي و وشروع در رابطه با اجرای ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست در قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ایران هستند، تصریح کرد: در کنار رعایت الزامات HSE، افزایش سهم سازندگان و صنعتگرات ایرانی در اجرای پروژه های نفت و گاز کشور از دیگر انتظارات شرکت نفت از طرف های خارجی است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه براساس قوانین کشور حداقل سهم ساخت داخل در پروژههای نفت و گاز کشور ۵۱ درصد از سهم هر قرارداد نفتی است، اظهار داشت: قراردادهايي كه امروزه در كشور اجرا ميشود سهم ساخت داخل غالبا بالاي ۶۵ درصد و تا ۶۸ درصد هم است به دليل پيشرفتهاي حاصل در طول دو دهه گذشته در عمل تحقق پيدا كرده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه انتظار اين است كه در قراردادهاي توسعه شركتهاي طرف قرارداد با شرکت ملی نفت اين سهم ساخت داخل را از حداقل ۷۰ درصد شروع كنند، بیان کرد: علاوه بر این برنامهریزی برای افزایش سهم سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی به ۸۰ درصد هم آغاز شده است.
وی از انتقال دانش و تكنولوژي به عنوان سومین پیش شرط همکاری با شرکتهای بینالمللی در صنعت نفت ایران نام برد و افزود: شركتهاي بزرگي كه در گذشته در ايران كار كرده اند به خاطر دارند که بسياري از تجهيزاتشان را در ايران ساخته اند نمايندگانشان را در كارخانجات ايرانی مستقر كردند و كمك كردند سازنده ايراني با استانداردهاي آن روز جهان ارتقا پيدا كنند.
جوادی با یادآوری اینکه اين يعني انتقال تكنولوژي که تعهد به اجرای آن را كماكان از شركتهاي بينالمللي انتظار داریم، اظهارداشت: اليته اگر شرکتهای خارجی علاقه مند باشند در ايران جايي براي ساخت كالا سرمايه گذاري كنند از این سرمایهگذاری جدید قطعا استقبال خواهيم كرد.
معاون وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه در چارچوب قراردادهاي IPC اين فرصت ايجاد شده كه شركتهاي توسعه دهنده در بهره برداري از اين قراردادها و پروژه ها حضور طولاني تري براي يك يا دو دهه داشته باشند، گفت: بنابراين انتظار اين است كه شروع اين كار بهره برداري در هر پروژه اي كه بهره برداري به شركتهاي مشترك ايراني و خارجي با سهم حداکثری شریک ایرانی داده شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در شرکتهای بهره بردار نفت و گاز مشترک سهم شریک ایرانی ۹۰ تا ۹۵ درصد تعیین شود، تصریح کرد: در نهایت سهم شریک ایرانی به بيش از ۹۹ درصد مي تواند افزایش یابد زیرا قابليتهاي ايراني همان طور كه سالهاي سال بعد از اجرا توسط شركتهاي بينالمللي بهره برداري به روش مطلوب انجام دادهاند قابليت موجود است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه در توسعه فقط نياز به توسعه ميادين نفت و گاز به تنهايي نداريم بلكه در مياديني كه اين توسعه انجام مي شود نياز است كه زيرساخت هاي مناسب فراهم شود، اظهار داشت: بر این اساس انتظار داريم در پيشنهادات توسعه زيرساختها به عنوان بخشي از توسعه منابع هیدروکربوری در كشور مورد توجه قرار گيرد و مسئولیتهای اجتماعی با فرهنگ ايراني و نيازمنديهاي مناطقي كه در آن جا سرمايه گذاري ميشود سرعت بيشتري یابد و شرايط زندگي مناسبي براي ساكنين بومی فراهم شود.
وی با اعلام اینکه در اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز پیاده سازی آخرين استانداردهاي اجرايي و آخرين دانش و تكنولوژيها را انتظار داريم به كار گرفته شود، بیان کرد: علاوه بر این مديريت پيشرفته و ساختار روز براي اينكه شركتهاي ايراني هم بتوانند در اين زمينه در مقیاس جهاني حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در پایان خاطرنشان کرد: توسعه میادین مشترک نفت و گاز در اولویت اول توسعه صنعت نفت قرار دارد و عمده مناقصاتی که اعلام خواهد شد، با اولویت میادین مشترک است و شرکتهای بینالمللی تمرکز و توان خود را در این زمینه بگذارند.