به گزارش پایداری ملی با آغاز زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اولین و
اصلی‌ترین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در شرایط فعلی زمینه
اجرای فاز دوم این قانون فراهم است یا نه؟ با نگاهی به شرایط و اوضاع
اقتصادی کشور می‌توان به صراحت گفت چنین امکان و فضایی فراهم نیست. اول
باید به وضعیت درآمدهای دولتی و کسری سالانه بودجه، وضعیت شاخص‌های مهم
اقتصادی مانند تورم و نقدینگی موجود و وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در
شرایط نوسانات ارزی و تحریم‌ها نگاهی داشت. چندین هزار میلیارد تومان کمبود
بودجه‌ای است که در روایات و نقل‌قول‌های مختلف شنیده می‌شود. دولت اکنون
در اجرای فاز اول با چنین کسری بودجه‌ای مواجه شده است.
حال بحث
جبران کسری بودجه یک موضوع و بحث چگونگی تامین نقدینگی مورد نیاز برای
اجرای فاز دوم با وجود این منابع موضوع دیگری است. یکی از راه‌های تامین
کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت است که تنها می‌تواند 20 درصد این
کسری را جبران کند و البته راهی است که تورم‌زا نیست. اما راه دیگر برای
جبران این کسری نشر اسکناس است که حجم زیادی از نقدینگی و در نهایت تورم را
به دنبال دارد.
حال اگر
قرار باشد در سال آینده و در راستای اجرای فاز دوم این کسری بودجه مجددا
افزایش یابد و این نقدینگی با نقدینگی حاصل از افزایش یارانه نقدی همراه
شود باید دید چه بار تورمی را به همراه دارد.
اما موضوعی که
عنوان می‌شود تامین منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای دیگر و البته اتکا
به درآمدهای نفتی است. اما در درآمدهای نفتی هم باید به دو نکته توجه داشت؛
اول کاهش صادرات نفتی کشور و دیگری کاهش درآمدهای ارزی. بر این اساس در
شرایطی که دولت مانند گذشته نمی‌تواند از محل فروش نفت درآمد داشته باشد و
در دریافت این ارز به واسطه تحریم‌ها دچار مشکل است از چه محلی قرار است
منابع مورد نیاز را بپردازد؟ در چنین شرایطی حتی اگر یارانه‌های نقدی هم
افزایش یابد تنها تورم در جامعه ایجاد می‌شود و افزایش تورم به معنای ایجاد
فشار بیشتر بر دوش مردم است. موضوع مورد توجه دیگر بررسی وضعیت بنگاه‌های
تولیدی و صنعتی است.
این بخش در فاز اول از دریافت 30 درصد موعود
عایدی نداشت، حال در فاز دوم هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کنار
نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های این واحدها رابه نحوی
افزایش داده است. سوالی که باید پرسید این است که مگر هدف از هدفمندی
یارانه‌ها ایجاد رشد اقتصادی و گرایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های
بین‌المللی نیست؟ در شرایطی که با اوضاع موجود نه تنها رشد اقتصادی حاصل
نشده بلکه این رشد کاهش پیدا کرده آیا باز هم باید بر ادامه این روند تاکید
داشت؟ آیا تاکید بر اجرای این قانون در این شرایط به معنای خنثی‌کردن
اهداف اصلی این طرح نیست؟