بیگاری کدیور برای اسرائیل

به گزارش پایداری ملی روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:

 

هاشمي رفسنجاني مي گويد نسبت شعار دولت وحدت ملي و دولت ائتلافي، همان حكايت عنب و انگور است.
روزنامه زنجيره اي اعتماد روز گذشته فصلنامه ضميمه اي را منتشر كرد كه اگرچه عنوان آن روزگار امروز اصلاح طلبان مي باشد و مصاحبه هايي نيز با برخي اصلاح طلبان نظير سعيد حجاريان و محمد علي ابطحي و رضا خاتمي صورت گرفته، اما در واقع هدف اصلي فضاسازي براي آقاي هاشمي به واسطه مصاحبه با وي و پسر او (ياسر هاشمي) درباره انتخابات است.

 

به عبارت ديگر اقدام روزنامه اعتماد، تداوم كار رپرتاژگونه رسانه هاي زنجيره اي - اجار ه اي در زمينه محور كردن هاشمي براي فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي اصلاح طلبان است. نكته قابل تأمل، آلودگي سياسي روزنامه اعتماد به شبكه دولتي انگليس از يك سو و آلودگي هاي مالي و اقتصادي از جانب ديگر است و طبيعتاً اين پرسش را پيش مي كشد محافل آلوده سياسي- اقتصادي از اين دست، در پشت شعارهايي نظير انتخابات آزاد، دولت وحدت ملي و ائتلافي، اعتدال و ميانه روي و... چه چيزي را دنبال مي كنند و چرا مرز آقاي هاشمي با اين محافل رسانه اي تا اين حد كمرنگ شده و از ميان رفته است؟ ياسر هاشمي در اين مصاحبه مي گويد «هاشمي 2005 با هاشمي 2013 حتماً تفاوت دارد» و «خود من هم در ايده HASHEMI 2005» بي تأثير نبودم.

آقاي هاشمي در اين مصاحبه غير از طرح موضوع شوراي فقهي، به مسئله انتخابات مي پردازد و مي گويد: پيشنهاد تشكيل وحدت ملي هم مانند تشكيل شوراي فقهي دچار نگاه هاي محدود سياسي شده است. شنيدم كه بعضي تأكيد بر وحدت ملي را لازمه فضاي تشتت مي دانند، در صورتي كه وحدت، يكي از مفاهيم عالي در مكتب اسلام است كه ضرورت آن با پسوند «ملي» در جامعه ايران كه متشكل از قوميت هاي مختلف و نظرات فراوان و مختلف سياسي افراد و احزاب و جريان هاست، هميشگي است.

وي مي افزايد: فكر مي كنم دولت دوران سازندگي كه به اذعان نيروهاي موافق و مخالف مجموعه اي از نيروهاي به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه اي از دولت وحدت ملي باشد.

هاشمي درباره اين سؤال كه «آيا اين ايده همان دولت ائتلافي است؟ در اين صورت چرا نام آن وحدت ملي است؟» مي گويد: اگر چه دو واژه وحدت و ائتلاف معناي نزديك به هم دارند، اما در ادبيات جاري كشور، وحدت بيشتر بار معنايي عقيدتي و ائتلاف بار معنايي سياسي دارد. در واقع همان حكايت انگور و عنب است.

آقاي هاشمي در اين مصاحبه كمترين اشاره اي به مرزبندي با گروه هاي نفاق و فتنه گر كه با اصل جمهوري اسلامي معارضه مي كنند نكرد.گفتني است هاشمي همزمان در ديدار با «جمعي از اعضاي انجمن اسلامي ادوار دانشگاه تهران» خواستار برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و قانوني به عنوان قدم اول بازگشت تعادل بر جامعه شد و افزود: با تحقق اين امر، همه نيروهاي سياسي فعال و مردم به نتيجه بيرون آمده از صندوق ها تمكين كرده و با همكاري و ياري رساني به دولت، مشكلات و معضلات كشور به ياري خداوند برطرف خواهد شد.
روزنامه اعتماد بلافاصله پس از متن مصاحبه با آقاي هاشمي، مصاحبه با ياسر هاشمي را با عنوان «هاشمي 2013 با HASHEMI 2005 تفاوت دارد، ياسر هاشمي از حضور پدرش در انتخابات مي گويد»، منتشر كرده و از قول وي نوشته است: تا امروز كه آقاي هاشمي موافق حضور دوباره در عرصه انتخابات رياست جمهوري نيست اما رجوع به ايشان از سوي گروه هاي مختلف زياد شده ولي من به شخصه مخالف اين قضيه هستم و فكر مي كنم درست است آقاي هاشمي اگر هم بخواهد وارد اين عرصه شود رئيس جمهورساز باشد تا رئيس جمهور.

ياسر هاشمي با بر شمردن برخي چالش هاي اقتصادي و خارجي مي گويد: همه اينها عواملي هستند كه به اعتقاد من تعيين مي كند علاوه بر انتخابات آزاد و پرشور آيا وحدت ملي در برابر هجوم خارجي و نگراني هاي داخلي مورد نياز است يا خير. مجموع اين عوامل در رفتار حاكمان براي انتخابات آينده تأثيرگذار است اما اولويت هاي مهم تري براي كشور وجود دارد كه بايد همه كمك كنيم تا جايي كه مي شود با كمترين هزينه از آنها عبور كنيم. نبايد فراموش كنيم نظام ايران از بحران هاي زيادي نظير درگيري هاي سال 60 و جنگ عبور كرده است.

 

امروز هم داراي شرايط سختي هستيم كه اين را مي طلبد كه افرادي مثل آقاي هاشمي به صحنه بيايند، كمك كنند و مشورت دهند در تصميم گيري منطقي و درست اما متأسفانه در اين شرايط حساس هم آقاي هاشمي و امثالهم مورد مشورت قرار نمي گيرند. همان طور كه خودشان هم يك بار گفتند اطلاعات دقيق به صورت رسمي به ايشان داده نمي شود و سعي مي كند از منابع و افراد مطلع اخبار و تحليل هاي درست را دريافت كند و عملاً كمتر مورد مشورت قرار مي گيرد. به نظرم اكنون به اين اصل بيشتر نياز داريم تا اينكه بگوييم چه كسي بايد رئيس جمهور شود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا امكان دارد برآيند نظر آقاي هاشمي به اين سمت برود كه در انتخابات سال 92 شركت كنند؟ گفت: ان شاءالله كه اين اتفاق نيفتد و بعيد است اين اتفاق بيفتد. من به عنوان فرزند مي گويم همه اعضاي خانواده ما مخالف حضور آقاي هاشمي در انتخابات هستيم و سال 84 هم مخالف بوديم. مهم تر از همه مادر است كه خيلي مخالف هستند.»

خبرنگار با گشاده دستي مي پرسد «آيا اين درست است كه آقاي هاشمي مجري اصلي استراتژي وحدت ملي هستند؟» و ياسر هاشمي جواب مي دهد: به نظرم آقاي هاشمي پايه گذار اين ايده است و كسي كه اعتقاد جدي به وحدت ملي دارد اكنون بيشتر از همه آقاي هاشمي است. با تمام اين نامردي ها و رفتارهايي كه برخي انجام مي دهند اما نگاه ايشان به آنها همچنان مثبت است.

وي درباره نسبت امروز اصلاح طلبان با هاشمي رفسنجاني گفت: با تمام جفاهايي كه برخي اصلاح طلبان نسبت به آقاي هاشمي داشتند به نظر هنوز هم ايشان اصلاح طلبان را به عنوان يك وزنه سياسي و بخشي از آنها را به عنوان مديران لايق براي كشور قبول دارد.

در حالي كه فائزه هاشمي به اعتبار برخي قانون شكني ها در زندان به سر مي برد و به خاطر 13 عنوان اتهامي مهدي هاشمي در زمينه پولشويي و اختلاس و تباني و مشاركت در اقدام عليه امنيت ملي و... اقرار مجرميت براي نامبرده صادر شده، ياسر هاشمي مدعي اعتدال و ميانه روي شده و مي گويد: نيروهاي واقع گراي چپ و راست خيلي هم به يكديگر نزديك شده اند و اين همان خواسته آقاي هاشمي است كه امروز ايجاد شده است. اما بايد تقويت شود نه اينكه دنبال مصداق بگرديم. مردم امروز معتدل ها را مي خواهند و تندروهاي چپ و راست را قطعاً شناخته اند. امروز همان روزي است كه همه به اين نقطه رسيده اند كه اعتدال مي تواند منجي شود فقط بايد مواظب بود كه تندروها فضا را منحرف نكنند.

وي درباره شعار مبتذل «هاشمي 2005» در سال 1384 مي گويد: اين روش را يكي از ستادهاي انتخاباتي شمال تهران انتخاب كرد اما به طور جدي فراگير شد. خود من هم بي تأثير نبودم ولي قرار نبود اينقدر فراگير شود. چون در آن ستاد جواب داده بود، به شهرستان ها هم رسيد.

يك همكار بخش فارسي بي بي سي و صداي آمريكا تصريح كرد اصلاح طلبان به سوگلي اين دو شبكه تبديل شده و گروه هاي اپوزيسيون در اين دو شبكه دولتي به حاشيه افتاده اند.

پايگاه هاي اينترنتي ضد انقلاب از جمله گويانيوز، بالاترين، اخبار روز، راديو كوچه، خودنويس و... مقاله مشتركي را به قلم عبدالستار دو شوكي و با مضمون اعتراض به روابط ويژه بي بي سي و صداي آمريكا با اصلاح طلبان منتشر كرده اند. در اين مقاله آمده است: علي رغم شواهد و اسناد انكارناپذير موجود، مسئولين سرويس جهاني بي بي سي و بخش فارسي آن ادعا مي كنند كه بي بي سي مستقل از وزارت خارجه عمل مي كند، چون يك نهاد دولتي نيست بلكه مانند 900 سازمان و دستگاه ديگر با فرمان يا امتيازنامه سلطنتي (Royal Charter) مستقل اداره مي شود؛ و اينكه منتقدين بي بي سي از درك اين مقوله حقيقي و حقوقي عاجز مي باشند.

 

اما بايد گفت كه برخلاف ادعاي بي بي سي، اگر به ليست سازمانها و دستگاه هاي تحت فرمان مذكور رجوع كنيم، مي بينيم كه بي بي سي در كنار نهادهايي نظير ارتش سلطنتي بريتانيا، نيروي هوايي سلطنتي بريتانيا، بانك مركزي انگليس و غيره قرار دارد. آليسدير پنكرتن در كتاب معروف خود به نام «فيلم، راديو و تلويزيون» از بي بي سي به مثابه «امپرياليسم جديد» ياد مي كند و دلايل خود را توضيح مي دهد.

نقش تبليغات (propaganda) صداي آمريكا در آمريكاي لاتين نيز در كتاب ديويا مكميلين به نام «مطالعات بين المللي رسانه اي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.اين همكار گروهك اتحاد جمهوريخواهان در ادامه خاطرنشان مي كند: حمايت ضمني و عملي بخش فارسي صداي آمريكا و به خصوص بي بي سي از اصلاح طلبان بر هيچ كسي پوشيده نيست.

 

بر طبق آينه جهان نماي بي بي سي فقط دو گروه در سپهر سياست ايران وجود دارند؛ اصولگرايان طرفدار آيت الله خامنه اي و يا طرفداران احمدي نژاد از يكسو، و طيف هاي مختلف اصلاح طلبي از سوي ديگر. از آنجايي كه اصولگرايان تمايلي به ظاهر شدن بر روي صفحه بي بي سي ندارند، جعبه جادويي دولت بريتانيا در اختيار اصلاح طلبان قرار دارد تا با استفاده از اكسيژن تبليغاتي فراهم شده توسط اين دستگاه خود را تطهير و به مردم به عنوان يك آلترناتيو بالقوه عرضه كنند.

 

 از نظر بي بي سي، به استثناي تعداد اندكي برانداز در خارج، مردم ايران خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي نيستند. در نتيجه انعكاس چنين خواسته اي در برنامه هاي متعدد بي بي سي به دور از شئون ژورناليستي و به مثابه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران در راستاي تغيير رژيم خواهد بود.

اما حمايت بي بي سي از يك طيف بخصوص و اجازه حضور مستمر آنها در برنامه هاي مختلف تلويزيون فارسي بي بي سي و ناديده گرفتن افكار و تحليل هاي طيف هاي برانداز خود دليل مستدلي است مبني بر دخالت جانبدارانه بي بي سي در ايران، علاوه بر نقض بي طرفي.

دوشوكي مي نويسد: هر دو بي بي سي و صداي آمريكا فعاليت هاي اپوزيسيون برون مرزي را تا آنجايي كه رنگ و بوي اصلاح طلبي بدهد، منعكس مي كنند. نمونه هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله نشست استكهلم و كنفرانس پراگ كه خبر و تحليل آن توسط اين دو رسانه به طور وسيعي منعكس شد. اما كوچكترين اشاره اي به نشست نيروهاي چپ و يا گردهمايي دهها سازمان و فعال اپوزيسيون در ژانويه امسال در آلمان يا اشاره اي به نشست اخير تعداد زيادي سازمان سياسي و شخصيت برانداز كه بين 7 تا 9 دسامبر امسال به دعوت حزب دمكرات كردستان در بروكسل جمع شده بودند، نشد.

 

چرا؟ اينگونه چراها فراوان هستند، اما تحليلگران مسائل سياسي ايران حاضر نيستند خطر كرده و به آنها بپردازند، چون مي دانند كه اقبال حضور خود را در بي بي سي و صداي آمريكا در مخاطره خواهند افكند. در طي سالهاي اخير هر دو رسانه براي جذب و استخدام روزنامه نگاران اصلاح طلب از داخل كشور رقابتي «ناسالم» را دامن زدند.

 

وانگهي اپوزيسيون برون مرزي نيز بايد از خواب گران بيدار شود. در تحليل نهايي اين بي بي سي و صداي آمريكا هستند كه تصميم مي گيرند چه كس و يا كساني به عنوان اپوزيسيون يا سران اپوزيسيون معرفي خواهند شد، همان گونه كه چلبي ها و كرزائي ها را معرفي كردند.
  

 

چند تن از عناصر ورشكسته سياسي با انتشار نامه اي به «رهبران ملت مصر» از آنها خواستند اسلام را به سياست راه ندهند.
در حالي كه رژيم صهيونيستي در همسايگي مصر علنا از روي كار آمدن اسلامگرايان ابراز نگراني علني مي كند و تعارض جريان اپوزيسيون با دولت پس از انقلاب مصر نيز بر سر حاكميت احكام اسلامي است، 5 تن از عناصر ورشكسته با محوريت محسن كديور نامه اي به رهبران ملت مصر نوشته و از آنها خواستند از تجربه جمهوري اسلامي عبرت بگيرند.

 

اين عده شامل محسن كديور، عبدالعلي بازرگان، حسن يوسفي اشكوري، محمود صدري و صديقه وسمقي هستند. كديور و بازرگان در بحبوحه فتنه سبز و به همراهي سروش و مهاجراني و گنجي، خود را اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور معرفي كردند اما به فاصله چند ماه، سروش و مهاجراني و گنجي با فهم اين واقعيت كه خود را دست انداخته اند، بدون سر و صدا كنار كشيدند.

نامه مورد اشاره از سوي سايت جرس منتشر شده و با توجه به اينكه كسي در مصر امضاكنندگان را نمي شناسد، احتمالا بيشتر براي خودنمايي در ميان محافل اپوزيسيون ايراني تهيه شده است. در اين نامه آمده است: همان طور كه مي دانيد ملت ايران در سال 1979 استبداد شاهنشاهي را سرنگون و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي رأي آري داد.

 

اين رأي كه با 2/98 درصد آراء مردم در طيف گسترده آن با عقايد متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحاني آن كه صريحا وعده داده بود روحانيون قصد حكومت ندارند و خود به حوزه هاي علميه باز خواهد گشت، تثبيت شد، در واقع رأي به برچيده شدن بساط استبداد و برپائي آزادي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي و ديني بود، اما نه توده هاي مردم و نه رهبران ديني، طرح تدوين شده اي از حكومت اسلامي نداشتند و جز كلياتي از حكومت عدل علوي چيزي ارائه نكردند.

 

به اين ترتيب رژيم سابق، قبل از آنكه نظامي نوين طراحي و تدوين گردد، برچيده شد و در غياب احزاب و نهادهاي مستقل مردمي كه در دوران استبداد سلطنتي سركوب شده بود، بخشي از نهاد مستقل روحانيت شيعه كه با ساختار ويژه و تشكيلات سنتي خود باقي مانده بود، توانست قدرت را با تكيه بر تقليد سياسي اقشار سنتي و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبي مردم در انحصار گيرد.

در ادامه اين نوشته پرتناقض آمده است: قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست چرا كه تعاليم اصيل اسلامي عرصه اجتماع و سياست را نيز در بر مي گيرد. مسلما دينداران نيز حق، بلكه وظيفه شرعي دارند همچون بقيه مردم در سياست دخالت كنند و حتي در صورت احراز اكثريت آراء به قدرت برسند (همچنانكه در تركيه رسيدند)، اما آميختن نهاد دين با نهاد قدرت مخالف اساس دين و معيارهاي كتاب و سنت است.

 

تجربه تلخ ملت ما اينك فراروي شماست. آزموده را بار ديگر نيازمائيد. شما در اصل چهارم پيش نويسي كه به عنوان قانون اساسي مصر تهيه كرده ايد، شيخ الازهر و علماي اين دانشگاه و حوزه علميه بزرگ اسلامي را در جايگاهي قرار داده ايد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي فقهاي شوراي نگهبان، كه منصوب رهبري هستند، قرار داده است.

اين متن در حالي در پستوي محسن كديور و چندنفر از دوستان وي نوشته شده كه بنابر اخبار اوليه بيش از 70درصد مسلمانان مصر - با وجود مخالفت و فشار و آشوبگري سنگين گروه هاي لائيك- به قانون اساسي مبتني بر اسلام رأي داده اند.

نويسندگان اين نامه توضيح نداده اند كه اگر بنا بر ادعاي آنان مردم خيال مي كردند روحانيون قرار است به حوزه هاي علميه بازگردند و به همين دليل 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي رأي آري دادند؟ پس چرا بيش از 99درصد همان مردم به متن قانون اساسي و اصول روشن آن رأي دادند؟ اين گزافه گويي در حالي است كه براي مثال در سال 1388 و در سي و يكمين سال پيروزي انقلاب، 85 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و دلبستگي خود را به نظام نشان دادند. اما شرم آورتر از همه اين است كه ترويج كنندگان سكولاريسم، جرئت اعلام پايبندي به سكولاريسم را از دست داده و اكنون با مشاهده موج بيداري اسلامي مجبورند بگويند «قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست».

يادآور مي شود پيش از اين كديور به طور مخفيانه به اسرائيل سفر كرده و در عين حال سعي بر كتمان و انكار اين موضوع داشته است. اما با نوشته اخير وي و دوستانش جا دارد بپرسيم كه آيا هم مسيري و همفكري با رژيم صهيونيستي را انكار مي كنيد؟!
محسن كديور پيش از آشكار شدن هويت منافق خود تا همين سال گذشته مدعي وفاداري به قانون اساسي و جمهوري اسلامي بود اما ظاهرا با بالا رفتن مخارج در خارج كشور، مجبور شده پيه همه نوع بيگاري سياسي و تبليغاتي براي آمريكا و اسرائيل را به تن بمالد