وی گفت: دغدغههای مردم در این حوزهها است و باید تلاش کرد تا امنیت و رفاه عمومی مردم خدشهدار نشود مانند سلامت، بهداشت، مبارزه با سرقتهای مسلحانه و قتلها.
جعفری دولتآبادی با اشاره به این مطلب که در رفع این دغدغهها نه تنها دستگاههای اجرایی بلکه دستگاههای قضایی هم باید کارکردهای خود را مد نظر قرار دهند، گفت: تأثیر این جرائم از آن رو اهمیت بیشتر دارد زیرا میتواند ذهن مردم را مشوش کند و امنیت را خدشهدار.
وی تصریح کرد: برای مثال فیلمی که هفتههای قبل درباره زورگیری منتشر شد در یک خیابان در تهران رخ داد اما به موضوعی ملی تبدیل شد و باعث شد تا جامعه نگران شده و ناامنی در سطح کشور ایجاد شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این مطلب که دادستانها در تمام نواحی تهران مکلف هستند در مورد مسائل مربوط به دغدغههای مردمی حساس بوده و نقش ایفا کنند، گفت: برخی جرائم مثل چاقوکشی، مزاحمت برای بانوان، کودکآزاری، قتل و سرقتهای مسلحانه جرائمی است که باید رسیدگی به آن در دستور کار همه دادستانها قرار بگیرد.
وی افزود: در مقابله با جرائم اولین حرف را پیشگیری میزند و باید تلاش شود تا پیش از آنکه نیاز به مقابله کیفری باشد مقابله پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی خطاب به مسئولان ناجا گفت: پلیس باید در تمام مسائل مربوط به مجرمین اشراف کامل داشته باشد و هرگونه تحرک مجرمان را مورد بررسی قرار دهد تا هزینه جرم برای مجرمان افزایش پیدا کند.
وی خطاب به مسئولین آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز گفت: این دو نهاد به عنوان متوالیان فرهنگسازی در کشور باید به وظایف خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم واقف بوده و آن را در دستور کار خود قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سیاست دوم دادستانی تهران را سرعت در رسیدگیها به اینگونه پروندهها اعلام کرد و گفت: در این نوع جرائم علاوه بر نحوه رسیدگی باید سرعت رسیدگی نیز مد نظر قرار گیرد هر چند این موضوع مغایر با دقت لازم در رسیدگی به این پروندهها نیست.
وی سیاست سوم را حضور و پیگیری این پروندهها پس از صدور کیفرخواست در محاکم قضایی اعلام کرد و گفت: نباید اینگونه باشد که پرونده پس از ارسال به دادگاه از سوی دادستان رها شود.
وی گفت: براساس نص صریح قانون باید دادستان و نماینده وی با اشراف کامل نسبت به هر پروندهای در دادگاه حاضر شده و پرونده را به طور دقیق مورد رسیدگی قرار دهد و تلاش کند تا فواصل زمانی رسیدگی به پرونده هم کاهش پیدا کند.
جعفری دولت آبادی به ظرفیتهای موجود در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ظرفیتها نماینده دادستان میتواند برای مجرمین سابقهدار و مرتکبین جرائم خاص علاوه بر حکم اصلی احکام تکمیلی جداگانهای صادر کند.
وی افزود: اگر میبینید یک مجرم سابقهدار است و یا جرم ویژهای انجام داده برخلاف آنکه در برخی از جرائم نماینده دادستان حتی درخواست تخفیف میکند اینجا باید درخواست تشدید مجازات و بکارگیری مجازاتهای تکمیلی داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای احکام صادر شده اشاره کرد و گفت: ما در بخش اجرا بعضا با مشکلاتی مواجه هستیم.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: بارها دیده شده که در مورد برخی پروندهها احکام خوبی صادر میشود اما در زمان اجرا یا درست اجرا نمیشود یا به موقع اجرا نمیشود.
وی افزود: مجرمان نباید اینگونه متصور باشند که حتی اگر برایشان حکمی صادر شود اجرای آن به تعویق میافتد و به این ترتیب میتوانند از زیر بار مسئولیت جرم خود فرار کنند.