سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز در کشور گفت: تا کنون بیش از 90 نفر از اخلال‌گران بازار ارز دستگیر و با 250 تن از آن‌ها برخورد شده است.
به گزارش پایداری ملی مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه‌ی روز
سه‌شنبه کمیسیون اصل 90 مجلس با معاونت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد
کلان اقتصادی وزارت اطلاعات، گفت: از جمله موارد مطرح شده در جلسه‌ی امروز،
موسسه‌هایی هستند که فاقد مجوز بوده که تعداد آن‌ها بیش از 100 موسسه است
که بنا شد بر اساس سیاستی که اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، آن‌ها در
قالب 14 موسسه تجمیع شده و سپس تبدیل به یک موسسه شوند که پی‌گیری‌های آن
برای اجرایی و عملیاتی شدن در دست است تا مردمی که این موسسات را رسمی تلقی
می‌کنند از سوی آن‌ها آسیب نبینند.
او با بیان
این‌که بحث اعمال نظارت بر نهادهای عمومی مرتبط با مصالح و منافع کشور
همانند اتاق بازرگانی، موضوع دیگر مطرح شده در کمیسیون بود، اظهار کرد: در
نظارت بر این نهادها خلاء قانونی وجود دارد. به طور مثال سازمان بازرسی کل
کشور نمی‌تواند به صورت قانونی در نهادی همانند اتاق بازرگانی ورود پیدا
کند که این مساله زمینه‌ی تخلفات را به وجود می‌آورد که برای اعمال نظارت
هرچه بیش‌تر و دفاع از حقوق مردم بنا شد در مواردی که در این خصوص خلاء
قانونی وجود دارد به کمیسیون اطلاع داده شود تا کمیسیون اصل 90 آن را در
قالب طرح مطرح کرده که با مصوبه‌ی مجلس این خلاء قانونی در قالب نظارت بر
نهادهای عمومی کشور از بین برود.
نماینده‌ی مردم
اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: بحث اعمال نظارت هرچه بیش‌تر توسط بانک مرکزی
بر صرافی‌های مجاز، موضوع دیگری بود که در جلسه‌ی کمیسیون اصل 90 مطرح شد.
افضلی‌فرد
افزود: حدود 600 صرافی مجاز در کشور وجود دارد که نظارت مناسبی بر آن‌ها
نمی‌شود که اخیرا سامانه‌ای راه‌اندازی شده که تمامی صرافی‌ها ملزم به ثبت
خرید و فروش خود در آن هستند و برای تکمیل این پروژه با صرافی‌های غیرمجاز
برخورد شده که در این راستا بیش از 90 تن از اخلال‌گران بازار دستگیر و با
250 نفر برخورد شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90
مجلس با تاکید بر این‌که باید از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به شدت
جلوگیری شود، گفت: بنا شد سایر منافذ آسیب‌پذیر که ممکن است افراد فاسد از
آن سوءاستفاده کنند شناسایی شده و هم‌چنین از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری
و حتی از ثبت این واردات نیز جلوگیری شود؛ چرا که وقتی ثبت سفارش انجام
شود، سفارش‌دهنده به دنبال تامین ارز خواهد بود که برای جلوگیری از این
روند غلط تدابیر لازم اندیشیده می‌شود.
وی در
ادامه تصریح کرد: بحثی نیز درخصوص جلسه‌ی گذشته‌ی کمیسیون و تیم اقتصادی
دولت شامل اداره گمرک، وزارت صنعت معدن تجارت، بانک مرکزی و سازمان حمایت
از مصرف‌کننده مطرح شد که بخشی از اسامی افراد دخیل در بحث واردات به محاکم
قضایی ارسال شد و از طریق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز موضوع به جدیت
پی‌گیری می‌شود.
افضلی‌فرد در پایان از
آسیب‌شناسی میدانی درباره علل اصلی نوسانات ارزی کشور خبر داد و گفت: بنا
شد این آسیب‌شناسی میدانی توسط کمیسیون اصل 90 انجام شده و یافته‌ها و
راهکارهای مربوطه اعلام شود.