۶ توصیه اقتصادی پسا برجام

شرایط رکودی حاکم در بخش صنعت از یک طرف و فضای جدید به‌وجود آمده پس از برجام از طرف دیگر، متولیان حوزه صنعتی و تجاری کشور را واداشت تا در همایش دوروزه سیاست‌های صنعتی و تجاری با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی، مشکلات این حوزه و چگونگی بهره‌برداری از فرصت جدید برای تعامل بیشتر بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهند و برنامه مشخصی را برای ارتقای توانمندی‌های کشور تدوین کنند. با توجه به مباحث مطرح شده در این همایش، تخصص‌گرایی در صنایع منبع محور و کاهش نسبی ارزش افزوده در تولیدات صنعتی از جمله مسائل مبتلا به صنعت ارزیابی شده است. بر این اساس، «اولویت‌بندی بودجه‌های عمرانی در کشور»، «تکیه بر مزیت‌های نسبی و نهادینه کردن آن در ساختار اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری در بهبود سرمایه انسانی و ارتقای صرفه‌های مقیاس»، «کاهش مداخله دولت در بخش صنعت»، «مهیا کردن شرایط الحاق به WTO (از جمله بازنگری در سطوح تعرفه) و قرار دادن قوانین WTO به‌عنوان بخشی از فرآیند توسعه اقتصادی کشور»، «اجرای سیاست‌های تجاری، صنعتی و فناورانه و تغییرات نهادی و سازمانی»، 6 توصیه اقتصادی تجویز شده در دوره پسابرجام بوده که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که ریاست این همایش را برعهده داشت با اشاره به فضای جدید در اقتصاد کشور اعلام کرد: اکنون که قرار است محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی به مرور برطرف شود و زمینه‌های جدیدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود آید، بازنگری سیاست‌های صنعتی و تجاری ضروری به نظر می‌رسد.

 

رضوی با بیان اینکه دولت باید با نهادسازی برای صنایعی که وضعیت رقابتی دارند، زمینه فعالیت در عرصه بین‌الملل را فراهم سازد، تصریح کرد: در این راستا انسجام سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت بسیار مهم است. وی تاکید کرد: دولت یازدهم توانسته با اجرای سیاست‌های مناسب کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، رشد مثبت اقتصادی و گشایش در توافقات هسته‌ای، ثبات نسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورد.

 

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: با وجود اینکه این موفقیت‌ها حاصل شده، اما به دلیل چسبندگی بالای نرخ سود بانکی و دستمزدها، کاهش در نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نشد که همین مساله بر دامنه مشکلات تامین مالی افزوده است.

 

به اعتقاد وی، آمارها و پروانه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته، اما در سال 86 سرمایه‌گذاری صنعتی ما سقوط آزاد را تجربه کرده است. رضوی به نسبت صادرات غیرنفتی به واردات اشاره کرد و گفت: این نسبت در ابتدای سال 84 حدود 30 درصد و امروز به 80 درصد رسیده تا جایی که صادرات و واردات به هم نزدیک شده‌اند. دولت نیز با توجه به تجارب کشورهای دارای درآمد متوسط، باید به فناوری‌های روز در راستای تسریع در افزایش کارآیی اقتصاد متوسل شود، همچنین به سمت رقابتی کردن تولید با به‌کارگیری فناوری روز حرکت کند. به گفته این مسوول در بخش مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، دولت باید با حمایت از سرمایه‌گذاری جدید و شرکت‌های تازه تاسیس، مزیت رقابتی تولیدات صنعتی در داخل و خارج از کشور را تقویت کند.

 

وی راه‌حل خروج از شرایط فعلی را اولویت‌بندی بودجه‌های عمرانی در کشور برای کاهش هزینه‌ها دانست و گفت: دولت حمایت‌های مالی شفاف، سازمان مند و منوط به عملکرد را باید در دستور کار قرار دهد.

 

 

جاستین لین، استاد و مدیر گروه توسعه دانشگاه پکن و معاون اول فدراسیون صنعت و بازرگانی چین نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. لین با بیان اینکه برای همه کشورهای در حال توسعه، این یک آرزوی مشترک است که به کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شوند، گفت: اما با نگاهی به عملکرد همه کشورها از 200 اقتصاد در دنیا تنها دو اقتصاد موفق شدند از کشورهای با درآمد پایین به سمت کشورهای با درآمد بالا حرکت کنند که یکی از این دو کشور کره‌جنوبی و دیگر چین تایپه بوده است. جمهوری خلق چین نیز در سال 2020 میلادی به دسته کشورهای با درآمد بالا ملحق خواهد شد. 13 کشور در دنیا نیز توانستند از کشورهای با درآمد متوسط به کشورهای با درآمد بالا تبدیل شوند؛ از این میان 8 کشور از اروپای غربی بوده و سایر کشورها، کشورهای نفت‌خیز و کشورهای آسیای شرقی بودند. لین افزود: کشورهای در حال توسعه، از یک جهت دارای مزیت نسبت به کشورهای دیگر هستند زیرا می‌توانند از تجربه کشورهای توسعه‌یافته استفاده کرده و هزینه و ریسک در توسعه اقتصاد خود را کاهش دهند. وی با مقایسه کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته گفت: کشورهای پردرآمد سطح بهره‌وری بالاتری دارند؛ اما کشورهای با درآمد پایین، بیشتر در صنایع کشاورزی و کاربر فعال هستند.

 

کشورهای با درآمد بالا دسترسی بالایی به سرمایه دارند؛ براین اساس از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع بهره‌ور، مزیت خود را نشان می‌دهند. اما کشورهای با درآمد پایین، منابع یا نیروی کار بسیار ارزان‌قیمت‌تری دارند؛ این امر مزیت کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد که به آن مزیت‌های نسبی برای کشورهای کم در آمد گفته می‌شود. از این رو توصیه می‌کنم تا زمانی که این مزیت برای ایران نسبت به سایر کشورها وجود دارد از آن بهره برده و در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور خود به کارگیرید.

 

به گفته وی، بهترین راه برای توسعه اقتصاد کشور، تکیه بر مزیت‌های نسبی و نهادینه کردن آن در ساختار اقتصادی کشور است. وی افزود: در این زمینه نهادهای دولتی نیز نقش بسیار مهمی دارند؛ زیرا توسعه اقتصادی بر اساس تغییرات ساختار دولتی صورت می‌گیرد. وی همچنین گفت: بهبود پایه و اساس اقتصاد کشور نیز بدون حضور کارآفرینان امکان پذیر نخواهد بود. از این رو هم باید هدایت اقتصادی از سوی دولت را در کشور مدنظر قرار داد و هم کارآفرین را تشویق کنیم تا در فرآیند توسعه اقتصادی ریسک کرده و همکاری کند.

 

پویا علاالدینی، دانشیار گروه برنامه‏ریزی اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز با اشاره به آمار اشتغال در بین تحصیلکرده‌های دانشگاه‌ها، اظهار کرد: طبق آمار تعداد 11 میلیون نفر تحصیلکرده و مشغول به تحصیل در کشور داریم، ولی با وجود این تحصیلات این افراد نتوانسته سهم قابل توجهی در سرانه تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. به گفته وی، سهم صنعت در اشتغال افراد تحصیلکرده کمتر از 30 درصد است و بیشترین تعداد تحصیلکرده‌های دانشگاه‌ها به سمت اشتغال در خدمات می‌روند. وی افزود: بهره‌وری کل و بهره‌وری نیروی انسانی هم با وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیل‌ها در اقتصاد کشور ما به شدت پایین است. وی با ارائه نتایج پژوهش خود در سنجش تاثیر بهره‌وری کل، کارآیی، صرفه‌های مقیاس بر اشتغال و صادرات صنعتی گفت: نتایج حاکی از تاثیر مثبت و بزرگ صرفه‏های مقیاس(صرفه‌ مقیاس به معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد) بر اشتغال و صادرات صنعتی است، اما تاثیر این عوامل بر زیربخش‏های مختلف صنعت نامتقارن است. در تعدادی از زیربخش‏ها صرفه‌های مقیاس باعث کاهش صادرات می‏شود که حائز تبعات منفی برای کل بخش صنعت است. همچنین بر پایه محاسبات انجام شده سرمایه انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات و اشتغال است. این نتایج نشان می‏دهد که دولت باید برای بهبود سرمایه انسانی سرمایه‏گذاری کند و نقشی فعال در ارتقای صرفه‏های مقیاس، کارآیی و بهره‏وری بخش صنعت ایفا کند. دولت می‏تواند پس از تحقق سطوح بهینه صادرات و صرفه‏های مقیاس مداخله خود را در بخش صنعت کاهش دهد. از سوی دیگر مینا مشایخی، رئیس مذاکرات بازرگانی و دیپلماسی تجاری شاخه TNCDB سازمان آنکتاد، مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران را مورد بررسی قرار داد و با مقایسه ایران با کشورهایی با توسعه اقتصادی مشابه گفت: در صورت مشارکت‌گیری موثرتر و بیشتر از نیروی کار زن در اقتصاد به‌خصوص صنعت، تحقق عواید اقتصادی بیشتر و رشد تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر خواهد بود.

 

 

وابستگی متقابل جهانی باعث شده که برای توسعه صادرات و توسعه ملی ارتباط با شبکه‌های جهانی و تلاش برای استفاده از فرصت‌های جهانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، توسعه صنعت داخلی نیز بدون همکاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی، امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از راه‌های جهانی شدن پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است که ایران هنوز عضو رسمی این سازمان نشده است.

 

صادق ضیائی‌بیگدلی، مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت (با مسوولیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و نیز مدیریت مذاکرات دو جانبه و منطقه‌ای) نیز در این همایش حضور داشت. ضیائی بیگدلی گفت: از سال 1384 ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده و رسما فرآیند الحاق خود به این سازمان را آغاز کرد، اما تاکنون که 10 سال از آن زمان گذشته مناقشات زیادی در مورد فرصت‌ها و چالش‌های پیوستن به این سازمان مطرح شده است. استدلال‌های موافق و مخالف در هر دو طرف بحث، با بزرگنمایی همراه بوده است.

 

از یک طرف طرفداران جهانی شدن، پیوستن به WTO را به‌عنوان پیش شرط توسعه و از طرف دیگر مخالفان، آن را (حداقل در شرایط کنونی) به‌عنوان مانع توسعه ایران برشمرده‌اند. به گفته وی، ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است که برای پیوستن به این سازمان در وهله اول تسهیل تجاری، شفافیت‌سازی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد را باید مدنظر قرار دهد.

 

ضیائی بیگدلی تصریح کرد: مطالعات و بررسی‌ها نشان داده که کشورهایی که تعهدات WTO را جدی‌تر گرفتند و قوانین WTO را بخشی از فرآیند توسعه اقتصادی خود قرار دادند، به نسبت کشورهای دیگر طی 5 سال، 5/ 2 درصد رشد اقتصادی بیشتری را رقم زده‌اند. وی همچنین گفت: در کشورهایی که پیش از الحاق به سازمان تجارت جهانی مشابه ایران بودند، مانند چین، روسیه و تایوان هم میزان صادرات و هم میزان واردات آنها پس از الحاق به این سازمان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در بحث تعرفه‌ها نیز ایران یکی از بالاترین سطوح تعرفه را در دنیا دارد که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بازنگری در آن یکی از فرآیندهای ضروری است.

 

ضیائی بیگدلی افزود: ایران آخرین کشور در منطقه خواهد بود که به سازمان تجارت جهانی خواهد پیوست، از این رو دارای مزیتی است که می‌تواند از تجربه‌های سایر کشورها در الحاق به این سازمان استفاده کرده و مسیر توسعه اقتصادی خود را آسان‌تر کند.

 

 

مهدی شفاء‌الدین، مشاور آزاد بین‌المللی در سازمان ملل متحد نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود. شفاءالدین معتقد است: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و عواید صادراتی موجبات وابستگی سبد ارزی ایران به نفت را فراهم آورده است. اگرچه، نفت درآمد و ارز خارجی بسیاری را برای کشور مهیا می‌کند، اما تمام‌شدنی است، ارتباط‌های تولیدی کمی با سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند و به نسبت اشتغال کمی را نیز برای جمعیت رو به رشد کشور فراهم می‌آورد.

 

وی افزود: در حال حاضر رشد پایین و نرخ بالای بیکاری ایران از مشکلات اساسی کشور به‌شمار می‌رود. فرض کنید که تحریم‌ها عملا حذف شوند و کشور به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، این سوال مطرح می‌شود که‌ با توجه به جهانی شدن و آزادسازی، در راستای تقویت توسعه کشور، تنوع‌ بخشیدن به اقتصاد ورای نفت (کاهش وابستگی به نفت) و اشتغال‌زایی، چه نوع راهبرد توسعه و سیاست‌هایی باید تدوین و اجرا شوند؟ در این راستا شفاءالدین نیاز به سیاست‌های تجاری، صنعتی فناورانه و تغییرات نهادی و سازمانی را ضروری می‌داند.