مذاکرات وزارت نفت با شرکت انگلیسی بی.پی برخلاف آنچه که اعلام شده بود محرمانه نماند؛ توافق بر سر واگذاری دو میدان نفتی به این شرکت و اطلاع انگلیسی‌ها از قرارداد جدید نفتی از مهمترین موضوعات این مذاکرات بود.
سخنگوی شرکت بی.پی، 9مهرماه اعلام کرد: مدیران این شرکت در ماه گذشته برای مذاکره در خصوص بازگشت این شرکت انگلیسی به بخش انرژی ایران به تهران سفر کرده‌اند.
اگرچه سخنگوی شرکت بی.پی جزئیات مذاکرات با مدیران ایرانی را محرمانه اعلام کرد اما یک منبع آگاه به تسنیم گفت: در جریان مذاکرات ماه گذشته میان مدیران این شرکت انگلیسی با امیرحسین زمانی؛ معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت توافق شد توسعه دو میدان نفتی به شرکت بی.پی در قالب قرارداد جدید نفتی کشور(آی.پی.سی) به شرکت بی.پی واگذار شود.
توافق بین وزارت نفت و شرکت نفتی انگلیسی در قالب قرارداد جدید نفتی ایران نشان می‌دهد که متن قرارداد در اختیار شرکت بی.پی قرار گرفته است این در حالیست که هنوز متن قرارداد جدید رونمایی نشده است و مفاد آن برای شرکت‌ها و کارشناسان داخلی ناشناخته است.
بعد از انتقادات وارده به وزارت نفت نفت مبنی مکان رونمایی از قراردادهای جدید نفتی (لندن)، بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است که کنفرانس اصلی رونمایی از قراردادهای جدید به جای لندن آبان ماه امسال در کنفرانس تهران به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی خواهد شد؛ شرکتهایی هم که از کنفرانس تهران جا ماندند می‌توانند در کنفرانس لندن حضور پیدا کنند.
حسین اسماعیلی؛ مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت درباره این که آیا تغییر محل برگزاری کنفرانس رونمایی از قرارداد جدید نفتی ایران از لندن به تهران، تاثیری در مشارکت سرمایه گذاران انگلیسی خواهد داشت؟ گفت: اینگونه نخواهد بود؛ شرکت‌های انگلیسی اعلام کردند که در کنفرانس تهران حضور پرررنگی خواهند داشت، ضمن این که معرفی قراردادهای نفتی در تهران را مناسبت تر از لندن عنوان کردند.
نکته قابل تأمل در این زمینه این است که برخلاف اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه " عهدنامه ، مقاوله نامه ، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، وزارت نفت، قرارداد جدید نفتی را بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی و تنها با تصویب در هیئت دولت، اجرا خواهد کرد.
هیئت وزیران هفته گذشته به ریاست حسن روحانی؛ رئیس جمهور، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.