ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها کماکان ادامه دارد

اما اين اقدام رئيس جمهور كه در آن برهه علاوه بر مجلس با مخالفت صريح شوراي نگهبان نيز مواجه شده بود، در حال حاضر نيز واكنش هاي زيادي بدنبال داشته است.

سید موید صدر حسینی درباره عهده دار شدن سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی علی نیکزاد و قصد دولت برای تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی به مهر گفته است كه اولا نفس سرپرستی وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات به دلیل این که مصداق 2 شغله بودن است، وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که شورای نگهبان این موضوع را حتی درباره سرپرستی رئیس جمهور بر یک وزارتخانه غیرقانونی می داند.

وی اظهار داشت كه در ثانی، در دوره قبلی مجلس که صحبت از ادغام 3 وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و انجام نشد، سخنگوی شورای نگهبان ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن را بلامانع عنوان و اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌تواند با این 2 وزارتخانه ادغام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلیل سومی که ادغام این 3 وزارتخانه را پیشاپیش منتفی می کند فاصله گرفتن وزارتخانه‌های ادغامی از اهداف اولیه و پیش بینی شده برای آن ها عنوان کرد.

وی 3 دلیل عنوان شده را مانع تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی خواند و تصریح کرد كه ادغام وزارتخانه ها که بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صورت گرفت، صرفا به معنای تجمیع این وزارتخانه ها نبود، بلکه بنا داشت تا وظایف هر وزارتخانه به صورت مشخص تعیین شده و از انجام کارهای موازی از سوی وزارتخانه ها جلوگیری شود.

راي منفي مجلس به وزارت امور زير بنايي

در خرداد ماه سال گذشته معاون وقت پارلماني دولت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی براي تصويب به مجلس ارائه كرده بود كه اعتراضات تعداد زيادي از نمايندگان را در پي داشت.

محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت در تشریح لایحه پیشنهادی شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی خطاب به نماینده ها گفته بود كه ادغام وزراتخانه ها وظیفه ای است که شما نمايندگان بر عهده دولت گذاشتید و از دولت خواستید که ادغام به نحوی باشد که از 21 به 17 وزارت خانه برسد و وظایف و اختیارات جدید را به مجلس معرفی کند.

جواد جهانگیرزاده در مخالفت با یک فوریت لایحه دولت در مورد شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیر بنایی به شدت به نحوه سخنان معاون پارلمانی دولت اعتراض کرده و به نماینده ها اطلاع داد دولت می خواهد حتی شرح وظایف وزارت خانه ها را هم وزیرش در کارگروهی تعیین کند و لایحه چهار خطی به مجلس آورده است.

وی خطاب به میر تاج الدینی گفت كه شما دارید به مجلس گزارش می دهید؟ مگر بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار نبود شما وظایف را به مجلس بدهید؟ شما اسم آنچه آورده‌اید را لایحه شرح وظایف گذاشته اید؟ در حالی که شما می خواهید مجلس به وزیر رای بدهد و آن وقت وزیر برود و برای خودش کارگروه تشکیل دهد و وظایفش را بنویسد؟ در آن برهه پس از تذكرهاي فراوان در نهایت نمایندگان به یک فوریت این لایحه دولت رای ندادند.

مخالفت شوراي نگهبان

عباسعلی کدخدایی سخنگوي شوراي نگهبان هم در آن زمان طی مصاحبه‌ای درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گف كه اعضای این شورا در جلسه خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام 3 وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.

انتقاد به عدم ارسال شرح وظايف

علاوه بر اشكال قانوني به تشكيل وزارت امور زير بنايي موضوع عدم ارسال شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغامي مساله ديگري است كه چالشي بين دولت و مجلس ايجاد كرده زيرا طبق قانون ظرف شش ماه بايد شرح وظايف وزارتخانه ها به مجلس براي تصويب ارسال مي شد و هنوز شرح وظايفي از سوي دولت به مجلس ارجاع داده نشده است.

چندي پيش معاون امور نظارت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ارائه لایحه شرح وظایف وزارت خانه های ادغامی صنعت، معدن و تجارت و رفاه، کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی و وزارت خانه جدید ورزش و جوانان گفت كه با توجه به عدم تصویب لایحه شرح وظایف این وزارت خانه‌ها در سئوال و استیضاح از این وزیران در صحن علنی مجلس نیز ابهام وجود دارد.

حسین مظفر با اشاره به مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت برای ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی و وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت كه دولت باید در موعد قانونی این لایحه را به مجلس ارائه می داد و عدم ارائه لایحه شرح وظایف تخلف است و پیش از پایان دولت دهم باید این لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد كه وزرات خانه‌های ادغامی صنعت، معدن و تجارت و رفاه، کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی و وزرات خانه جدیدالتاسیس ورزش و جوانان مدت‌هاست که بدون شرح وظایف قانونی در حال فعالیت هستند.

ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها از كجا شروع شد

ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها از آنجايي آغاز شد كه بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم در دي ماه سال 89 كه درقالب ماده 53 برنامه پنجم توسعه نمود يافته بود، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.

اما در انتهاي اين ماده آمده « وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». همين جمله يك خطي و اختلاف برداشت دولت و مجلس از آن، سال گذشته بيش از 5 ماه چندين وزارتخانه و به طبع آن بخش قابل توجهي از قوه مجريه را در بلاتكليفي قرار داد.

دولت با استناد به اين قسمت از ماده 53 اعتقاد داشت اختیار این که کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دست او است و با همين استدلال اصرار داشت ابتدا مجلس بايد ادغام وزارتخانه هاي پيشنهادي دولت را به تصويب برساند و بعد شرح وظايف وزارتخانه ادغامي در كارگروهي با حضور وزير انتخابي از سوي رئيس جمهور تدوين گردد.

اما در مقابل مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند.

اما پس از كش و قوس هاي طولاني، سرانجام نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه - ۳۱ خرداد - با ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی را تشکیل داند.

همچنین مجلس هشتمی‌ها در نشست روز چهارشنبه 8 تیر با تشكيل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر موافقت كردند و در مقابل دولت متعهد شد ظرف مدت 6 ماه شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده را به تصويب مجلس برساند.

حال با گذشت نزديك به دوسال و نزديك شدن به ماههاي پاياني دولت دهم هنوز چالش هاي ادغام وزارتخانه ها به انتها نرسيده و دولت با عزم جديد براي تشكيل وزارت امور زيربنايي فصل جديدي را براي چالش با مجلسي ها گشوده است.