موسسات مالی غیرمجاز ضد تولید هستند

"ابوالقاسم حکیمی‌پور" در توضیح مطلب فوق افزود: موسسات غیرمجاز تعهدی نسبت به اجرای تصمیمات بانک مرکزی نداشته و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند نقشی در تولید ملی ندارد. بانک مرکزی باید نسبت به کنترل این موسسات جدیت بیشتری داشته و فعالیت‌های آنان را زیرنظر بگیرد تا در تعیین نرخ سود بانکی موفق باشد.

وی عنوان داشت: در این شرایط یکی از دلایل پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب توسط موسسات غیرمجاز وجود تقاضای بسیار بالای دریافت تسهیلات است که نظام بانکی نیز در پاسخگویی به آن ناتوان است که اکثر دریافت‌کنندگان این نوع تسهیلات در بخش خدمات که سود بیشتری به همراه دارد، فعالیت می‌کنند و  واردات فضای جذابی در اختیار این افراد گذاشته بنابراین تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر شده است، موسسات غیرمجاز نیز با پرداخت سودهای بالا زمینه را برای این نوع فعالیت‌ها بیشتر می‌کنند، همانگونه که در گذشته رباخواران این‌گونه عمل می‌کردند. 

این کارشناس ارشد اقتصاد یکی دیگر از عوامل راغب شدن بانک‌ها و موسسات مالی برای سود پرداختی بالاتر از نرخ مصوب را بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی دانست  و تاکید کرد:  این موضوع که بانک مرکزی اعلام کرده برگشت بدهی بانک‌ها با سود ۳۴درصد محاسبه می‌شود که با چنین رویه‌ای بانک‌ها پرداخت سود ۲۷درصدی به مشتریان خود را بر بانک مرکزی ترجیح می‌دهند اما اکنون تمام سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی بدهکار است، دولت نیز حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارد.

حکیمی پور با اشاره به ضعف های موجود در اعلام نرخ تورم پرداخته و تصریح کرد: نبود یک مرکز واحد و منسجم در اعلام نرخ تورم، خلأ بزرگی در این موضوع است،باید اعلام برخی آمارها با دقت عمل بیشتری رخ دهد تا نتایجی خلاف تصور ایجاد نشود و اعلام دقیق نرخ تورم در تعیین نرخ سود موثر است و نرخ سود عادلانه‌ای را تعیین خواهد کرد.

وی اعلام داشت: درحال‌حاضر نرخ توم و سود بانکی از سوی ۲ نهاد متفاوت محاسبه و اعلام می‌شود که جای نقد دارد، چراکه باید یک نهاد کارشناسی متولی اعلام نرخ تورم باشد تا هنگام کاهش نرخ، شاخصه‌های آن را نیز اعلام کند. این در حالی است که اکنون شاخصه‌های کاهش نرخ تورم اعلام نشده و نمی‌دانیم برچه مبنایی عنوان شده است، بسیاری از کالاها در شاخص تورم به حساب نمی‌آیند و این موضوع می‌تواند بر اعلام درست نرخ تورم تاثیرگذار باشد.