وی افزود: با وجود اینکه مجلس به تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تصویب کرده است اما هنوز ابلاغیه آن به دست‌مان نرسیده است که این موضوع در دولت قطعی شود.
این عضو اقتصادی کابینه دهم خاطرنشان کرد: البته ما (دولت) هم از ابتدای سال جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا حتی درصدد افزایش میزان پرداخت یارانه های نقدی باشیم، در دستور کار نداشته‌ایم.
وی در عین حال تصریح کرد:اما این اقدام به معنی این نیست که دولت دغدغه اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد. حسینی افزود: بر این اساس، دولت باید با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار و در رابطه با این موضوع به صورت جدی گفتگو کند؛ چرا که امروز من نگران قاچاق بنزین و قاچاق نفت و گاز هستم.
وی در ادامه خواستار آن شد افرادی که دایماً آثار مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در کاهش میزان قاچاق انرژی انکار می‌کنند؛ بیایند و راهکارهایی به غیر از اجرای این قانون برای مقابله با چنین قاچاقی به دولت ارایه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با اعمال تحریم‌های خارجی مورد اشاره قرار داد و افزود: اتفاقاً یکی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری و به سرانجام رساندن مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها موفق بوده است به طوری که توانسته تا حدودی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و همچنین توانسته مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شود به خاطر این بوده که مسئولان با یک وحدت کلام و یک وحدت رویه‌ای با مردم و فعالان اقتصادی برای اجرای این قانون گفتگو کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: امروز بیش از و پیش از هر چیز تکلیف اجرای قانون هدفمندی در هر مرحله و در هر زمانی نیازمند وحدت نگاه و اجماع نسبی بین مسئولان کشور است.