وزیر کار می‌گوید تا سال 1400 باید تعداد شاغلان کشور به 31 میلیون نفر افزایش یابد و دستکم سالانه 800 هزار شغل در کشور ایجاد شود در حالی که برای رسیدن به این هدف باید رشد اقتصادی 7 درصدی را تجربه کنیم که آن هم بیش از 3 درصد نیست.
در حال حاضر 22 میلیون شاغل در کشور وجود دارد و در صورتی که بخواهیم این تعداد از شاغلان را تا سال 1400 به 31 میلیون نفر افزایش دهیم باید ظرف 6 سال آینده 9 میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم یعنی سالی یک میلیون و 500 هزار شغل، در حالی که این امر با اعلام نیاز سالانه 800 هزار شغل در تضاد است و در حالت خوشبینانه تنها چهار میلیون و 800 هزار شغل را در پی دارد و نیمی دیگر از بیکاران همچنان باقی می‌مانند.
کارشناسان بر این باورند تا زمانی که بازار کار برای به کارگیری فارغ التحصیلان آماده کار فراهم نباشد انتظار ایجاد شغل دور از ذهن است. آنها می گویند بازار کار هنوز پویایی و تحرک لازم را به دست نیاورده و بخش اعظمی از کارجویان و متقاضیان کار با تاخیر وارد بازار کار خواهند شد.
در این بین برخی از تحلیلگران بازار کار می‌گویند با توجه به مشکل نقدینگی کارفرمایان، عدم ثبات شرایط اقتصادی و رکود بازار کار دولت باید حفظ مشاغل موجود را در اولویت قرار بدهد و پس از آن به اشتغال کارجویان بپردازد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: برای آنکه بسترهای اشتغال در کشور فراهم شود باید از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود و با ممانعت از واردات بی رویه و قاچاق کالا، واحدهای صنعتی نیمه تعطیل فعال شوند.
فتح الله بیات می‌گوید: هم اکنون در هر خانواده‌ای چند جوان آماده کار و فارغ التحصیل بیکار وجود دارد که با احتساب 6 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و به شرط ایجاد شغل برای آنها به آمار 31 میلیون شغل تا سال 1400 دست می‌یابیم.
وی می افزاید: بسترهای اشتغال در کشور باید به گونه‌ای فراهم شود که به بازار کار 31 میلیون نفری دست پیدا کنیم و از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی و قابل اعتماد به نحو شایسته استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا، بی تردید اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم دولت به شمار می‌رود و بر این اساس دولت در تلاش است تا بستر جذب دانش‌آموختگان و جویندگان کار را به گونه‌ای شایسته فراهم کرده و با ایجاد اشتغال پایدار به بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار کار کمک کند.
اگرچه در مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، برنامه‌های متعددی برای ساماندهی فارغ التحصیلان و کارجویان در پیش گرفته شده ولی هنوز خروجی این اقدامات آنطور که باید قابل لمس نیست و جویندگان کار همچنان چشم انتظار تحول بازار کار هستند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رسیدن به هدفگذاری 31 میلیون شغل تا سال 1400 را نیازمند ترسیم یک نقشه جامع و فراهم کردن منابع و زیرساختهای مورد نیاز می‌داند.
علی خدایی می‌گوید: برای آنکه به اشتغال 31 میلیون نفری در سال 1400 برسیم باید یک اقدام ملی و جدی برای اشتغالزایی صورت گیرد و برنامه‌ای اساسی تدوین شود.
وی با بیان اینکه باید نگرش‌ها به مقوله اشتغال تغییر کند، می‌افزاید: دولت باید سرمایه‌محور حرکت کند و سرمایه‌گذاران را به بازار کار بیاورد و در کنار آن به خلق ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان توجه بیشتری معطوف کند.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، مشکل بیکاری در کشور با سرمایه‌گذاری مالی حل نمی‌شود چرا که اگر این طور بود از تزریق مالی به بنگاههای کوچک و زودبازده در گذشته نتیجه مطلوبی عاید کشور می‌شد.
علیرغم آنکه مجلس شورای اسلامی مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد اشتغال در سال 1394 تصویب کرده است اما این بودجه با توجه به هزینه بالای ایجاد یک شغل و متفاوت بودن آن در بخش های مختلف اقتصاد، پاسخگوی نیاز فارغ التحصیلان و جویندگان کار نیست و تحقق هدفگذاری 800 هزار شغل در سال را دشوار می سازد.
وزارت کار اعلام کرده که بودجه چهار هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس را در صورت تخصیص بر روی مشاغل خرد و خانگی سرمایه‌گذاری می‌کند چرا که برای حل مشکل بیکاری به ارقام بزرگتری نیاز است.
هم اکنون 22 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که افزایش تعداد آنها به 31 میلیون نفر تا سال 1400 مستلزم عزم جدی و ترسیم نقشه‌ای جامع است.از آن گذشته با جمعیت شش میلیون نفری فارغ التحصیلان آماده ورود به بازار کار مواجهیم که چنانچه برای اشتغال آنان چاره‌ای اندیشیده نشود، تعداد بیکاران کشور تا سال ۱۴۰۰ به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که دولت بیش از هر چیز به ترسیم یک نقشه راه و تامین زیرساختهای اولیه برای اشتغالزایی نیاز دارد و در این بین منابع مالی حرف اول را می‌زند چرا که بستر استفاده از ظرفیتهای بالقوه فارغ التحصیلان و کارجویان مهیاست و تنها سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی نیاز است.
امروز بیش از 95 درصد اشتغال کشورها از محل فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط حاصل می‌شود و تحلیلگران بازار کار از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد می‌کنند که محملی برای فعالیت مشاغل خرد و کوچک در مقیاسی بزرگتر است از این رو دولت می‌تواند ساماندهی کارجویان را با تشکیل و تقویت بنگاههای خرد و کوچک در پیش گیرد؛ بنگاههایی که بیشترین حجم اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در شرایط فعلی گام موثری در مسیر اشتغال به شمار می‌روند.