به گزارش پایداری ملی از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، حال آب در کشور ما خوب نیست، این را همه می دانند و می گویند. در این شرایط، وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور، روزهای پرچالش و پرکاری را سپری می کند. در چنین وضعیتی، اولویت نخست این وزارتخانه تامین آب شرب مردم است و در گام بعدی، علاوه بر تامین آب موردنیاز برای بخش های دیگر همچون کشاورزی و صنعت، باید حواسش به وضعیت وخیم منابع آب و دورنمای تامین نیاز آبی کشور نیز باشد.
در چنین شرایطی، مساله آب در فضای رسانه ای کشور نیز در سطح وسیعی مطرح شده و از اصحاب رسانه تا کارشناسان مختلف در این زمینه اعلام نظر می کنند. همین موضوع یک موفقیت بزرگ برای وزارت نیرو محسوب می شود و وزیر نیرو و تیم مدیریت آب کشور نیز از ابتدای در دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه، تلاش کردند تا موضوع کمبود آب را به سطح جامعه آورده و در افکار عمومی مطرح کنند. این موج رسانه ای بزرگ باعث همراهی بیشتر مردم با برنامه های مدیریت منابع آب شده است.
اما در این میان و طی چند وقت گذشته، رسانه ها و کارشناسانی هم بوده اند که در نوشته ها و مصاحبه های خود، ضمن انتقاد از برنامه های مختلف مدیریت منابع آب، نقدهای مختلفی به برنامه های بخش آب کشور همچون سدسازی و طرح انتقال حوضه ای آب ارائه کرده اند که گاهی اطلاعات غیرمستندی در محتوای خود داشته اند. در این راستا و به منظور آگاهی مردم و پاسخ به و سوال هایی که شاید در ذهن برخی در خصوص این طرح ها باشد، گفت و گویی را با رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
** سوال نخست را در زمینه سدسازی که بیشترین نقدها در این زمینه ارائه می شود، آغاز می کنیم. دلایل وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی چیست؟
وزارت نیرو به حکم وظیفه ذاتی خود که در یک کلام 'خدمات رسانی در زمینه آب، فاضلاب و برق' به تمام آحاد کشور است از تمام امکانات فنی، تخصصی، مالی و قانونی خود جهت تحقق این امر بهره می گیرد. در این راستا تامین آب شرب سالم برای جمعیت کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است و برای این منظور از همه روش های غیرسازه ای و سازه ای برای تامین آب سالم و مطمئن برای جمعیت کشور استفاده می شود.
عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارش در ایران و اینکه 75 درصد کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و تنها 25 درصد آن در شرایط آب و هوایی مرطوب ، نیمه مرطوب و خیلی مرطوب برخوردار است، همچنین وقوع تنها 25 درصد بارندگی ها در فصول زراعی مسؤولان را ناچار به سدسازی برای ذخیره سازی آب و تامین انرژی برق آبی جمعیت روزافزون کشور می کند؛ براین اساس، سدسازی و انتقال آب با لحاظ کردن شروطی به شرح زیر از نظر وزارت نیرو در برخی مناطق اجتناب ناپذیر بوده و در آینده نیز در برخی مناطق ضرورت خواهد یافت و وزارت نیرو برای تامین نیازهای بخش های مختلف مصرف پس از حصول اطمینان از انجام مدیریت تقاضا و مصرف، ناچار به مطالعه و اجرای پروژه های سدسازی است.
** الزامات محیط زیستی و حفاظت از آن در برنامه های بخش آب وزارت نیرو چه جایگاهی دارد؟
از نظر وزارت نیرو حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ملی- میهنی حکومت و مردم است که در این خصوص هر گونه صدمه به محیط زیست بدون تردید بر منابع آب کشور به عنوان یکی از مؤلفه های مهم محیط زیست اثرات سوء خواهد داشت. وزارت نیرو پایبندی به اخذ مجوزهای زیست محیطی برای هر پروژه آبی را بسیار ضروری می داند و در دولت یازدهم توجه ویژه ای به این امر شده است. به طوری که در جدول ابلاغی وزارت نیرو برای آب قابل استحصال از منابع آب سطحی کشور، سهم محیط زیست جداگانه محاسبه و درج شده است.
** بخش مهمی از طرح های تامین آب فلات مرکزی بر مبنای انتقال آب بین حوضه ای برنامه ریزی شده است، این طرح ها بر چه مبنایی برنامه ریزی می شوند؟
مطالعات صورت گرفته در وزارت نیرو برای تامین پایدار نیاز آب شرب و کاهش فشار بر منابع آب محدود و همچنین احیای زیست محیطی حوضه مقصد با استفاده از منابع آب مازاد حوضه مبدأ، طرح انتقال بین حوضه ای را ضروری نشان می دهد. این امر در سطوح جهانی به منظور رفع کمبود آب در مناطق خشک و کم باران به کار گرفته می شود.
نظر به اثرات تغییر اقلیم، رشد جمعیت در کلانشهرها و عدم توزیع یکنواخت مکانی و زمانی بارش در ایران، مشکلات اساسی در تأمین پایدار آب برای مصارف گوناگون در بخش های مختلف کشور وجود دارد. لذا پروژه های انتقال آب براساس لحاظ کردن معیارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره در وزارت نیرو مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اخذ تمام مجوزهای لازم ازجمله مجوز ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و همچنین مجوز تخصیص آب وزارت نیرو، مطالعات تکمیلی و عملیات اجرایی این طرح ها شروع می شود.
در این راستا در هشتمین جلسه شورای عالی آب و به پیشنهاد وزارت نیرو، تمام طرح های انتقال آب بین حوضه ای و حتی سدسازی علاوه بر اخذ مجوزهای فوق، ملزم به اخذ مجوز شورای عالی آب نیز هستند. طبق موارد مذکور اجرای این گونه طرح ها بدون اخذ مجوزهای لازم و بررسی تمام مطالعات انجام شده بخصوص از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، امکانپذیر نخواهد بود.
علاوه بر این مطابق مصوبات دولت یازدهم، انجام طرح های انتقال بین حوضه ای جدید، فقط محدود به تأمین آب نیازهای شرب حوضه مقصد خواهد بود؛ لذا انتقال آب از حوضه آبریز کارون و سایر حوضه های مستعد کشور با هدف تأمین نیاز شرب و بهداشت مناطق مرکزی و کم آب کشور همواره مدنظر وزارت نیرو قرار داشته است.
مهمترین مستندات و توجیهات اجرای این طرح ها از دیدگاه منابع آب، مسائل حقوقی و اجتماعی را می توان در چند بند ارائه کرد:
-- توزیع ناهمگون زمانی و مکانی منابع آب در کشور باعث شده تا در بعضی از حوضه ها قسمتی از منابع آب بدون استفاده از دسترس خارج شوند و برعکس بعضی از حوضه ها (نظیر مناطق مرکزی) با کمبود شدید آب مواجه باشند.
-- بهبود یا جلوگیری از افت شدید در آبخوان های زیرزمینی مناطق حوضه مرکزی و تهدید سرمایه گذاری های انجام شده در این مناطق و عدم امکان توسعه زیربنایی در آنها.
-- تأمین نیازهای آبی ضروری مناطق مختلف کشور در راستای توسعه موزون در سطح ملی و رعایت قانون توزیع عادلانه آب.
حفظ الگوی کنونی پراکنش جمعیت و فعالیت در سطح کشور مستلزم توزیع متوازن و متعادل منابع آب در سطح کشور متناسب با نیازهای توسعه ای فعلی و آتی مناطق مختلف است؛ در غیر این صورت در آینده باید شاهد تراکم بالایی از جمعیت و فعالیت در سطح مناطق پر آبی باشیم که چه بسا فاقد پتانسیل از نظر منابع دیگر نظیر خاک، معادن، صنایع و غیره باشند.
براین اساس، انتقال بین حوضه ای آب به عنوان راهکاری مناسب جهت برقراری این توازن شناخته شده است. به طوری که کشورهای متعددی تجارب زیادی در این خصوص و اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای داشته اند.
وزارت نیرو همواره دغدغه رعایت حقوق ذی نفعان و حقابه بران را در اجرای تمام طرح های توسعه منابع آب داشته و خواهد داشت و به گونه ای عمل نمی کند که اجرای یک طرح نظیر انتقال آب به فلات مرکزی باعث اضرار به منابع و مصارف در استان های پایین دست شود.
در خصوص منابع آب کارون و همچنین سایر حوضه های آبریز کشور با توجه به شرایط اقلیم ایجاد شده و افزایش مصارف متعدد در حوضه های آبریز کشور، وزارت نیرو نسبت به بازنگری تخصیص آب کلیه حوضه های آبریز از جمله حوضه آبریز کارون بزرگ نیز اقدام کرده و براساس نظام تخصیص آب و مبانی و شاخص های تسهیم آب، سهم همه استان های ذینفع از منابع آب حوضه آبریز را تعیین کرده است؛ لذا تابلوی منابع و مصارف جدید و بازنگری شده حوضه های آبریز مبنای اقدام آتی در حوضه های آبریز خواهد شد.
همچنین طبق مصوبه شورای عالی آب، شورای هماهنگی حوضه های آبریز در کشور حسب چالش ها و مشکلات حوضه ها تشکیل شده و یا در مرحله شکل گیری است. نخستین گام در این شوراها تصویب تابلوی منابع و مصارف پیش گفته است تا بتوان با کمک همه قابلیت های بالقوه و بالفعل منطقه ای و ملی و مشارکت ذینفعان هر حوضه آبریز نسبت به ایجاد پایداری و تعادل در منابع و مصارف حوضه ها اقدام کرد.
تا این مقطع شورای هماهنگی حوضه های آبریز زاینده رود (گاوخونی)، سفیدرود بزرگ و کرخه تشکیل شده و مقرر است سایر حوضه ها نیز حسب اولویت تبیین شده، تشکیل شود. در این راستا وزارت نیرو نسبت به بروز کردن منابع و مصارف حوضه آبریز کارون بزرگ اقدام کرده است.
از طرفی با بررسی های به عمل آمده، وزارت نیرو منابع آلوده کننده کارون را نیز شناسایی و با ارائه گزارشی از 'ارتقای کیفیت رودخانه کارون'در بیستمین جلسه شورای عالی آب نسبت به تهیه برنامه جامع ارتقاء کیفیت رودخانه کارون بر اساس شورای عالی آب اقدام کرده است.
علاوه بر تمام موارد ذکر شده، موضوع بهینه سازی مصرف آب کشاورزی از طریق روش های نوین و افزایش راندمان آبیاری و اصلاح ساختار مصرف آب کشور با هدف کاهش مصارف آب کشاورزی به نفع افزایش سهم آب صنعت، نقش مهمی در حل مشکلات فعلی و آتی این حوضه و کل کشور می تواند داشته باشد، زیرا حجم آب قابل ملاحظه ای صرفه جویی خواهد شد که اثر غیرقابل اغماضی در تأمین آب نیازهای آبی حوضه های مبداء خواهد داشت.
منطقاً نمی توان پذیرفت بخش قابل توجهی از منابع آب یک حوضه با استفاده نادرست و بی رویه در بخش کشاورزی هدر برود اما مناطق خشک و کم آب همجوار حوضه از آب شرب و بهداشت محروم باشند. بنابراین با اتخاذ سیاست اصلاح ساختار مصرف آب کشور و استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی (که البته هماهنگی و همکاری وزارت جهادکشاورزی را می طلبد) به اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای برای تامین آب شرب و بهداشت مردم در مناطق دیگر قابل اصلاح و تعدیل است.
** طرح بهشت آباد و طرح تونل گلاب از جمله طرح هایی هستند که اظهارنظرهای مختلفی در باره آنها شده است، آخرین وضعیت اجرای این طرح ها چیست؟
براساس برنامه ریزی به عمل آمده و مجوز صادره از سوی وزارت نیرو، هدف این طرح انتقال و تامین آب شرب و بهداشت مناطق مواجه با کمبود شدید آب شرب در استان های اصفهان، یزد و کرمان بوده و هیچگونه تخصیصی برای اهداف دیگر در نظر گرفته نشده است و حتی براساس مصوبات و سیاست های موجود، تمام صنایع موجود در حوضه آبریز زاینده رود قرار است آب مورد نیاز خود را از طریق جایگزینی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری تامین کنند.
همچنین در مجوز صادره از سوی وزارت نیرو، حقابه زیست محیطی منطقه بهشت آباد در حوضه آبریز کارون و در پایین دست این طرح مدنظر قرار گرفته و در برنامه ریزی منابع آب طرح ملحوظ شده است.
باید توجه داشت تابلوی منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود که در بر گیرنده حقوق همه مصرف کنندگان آب و نیازهای زیست محیطی رودخانه زاینده رود است، در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود و با حضور همه ذی نفعان و ذی مدخلان به تصویب رسیده است.
از طرفی در مورد دو استان دیگر یعنی یزد و کرمان مشکلات کمّی و کیفی آب شرب در آنها به گونه ای است که گزینه دیگری غیر از انتقال آب از حوضه های مجاور متصور نیست. همچنین در اجرای این طرح و با هدف پرهیز از اثرات منفی بر چشمه های منطقه، تونل بلند بهشت آباد حذف شده و به جای آن از تونل کوتاه و خطوط لوله استفاده خواهد شد.
درخصوص طرح تونل گلاب باید گفت بخش عمده ای از تأمین آب شرب استان اصفهان از سد زاینده رود و سامانه برداشت و تصفیه و انتقال از سد چم آسمان و تأسیسات باباشیخ علی بوده که قدمت این تأسیسات آبرسانی افزون بر 30 سال است. سامانه های پیش بینی شده تونل گلاب قرار است فقط نیاز شرب شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و تعدادی از روستاهای مسیر را از تونل گلاب 1 و کمبود آب بخش عمده ای از استان اصفهان نیز تا افق سال 1410 از تونل گلاب 2 تأمین کند. منابع آبی که توسط سامانه تونل گلاب2 منتقل خواهد شد، شامل منابع آب انتقالی از طرح های خدنگستان و کوهرنگ 3 برای تنها کمبود شرب اصفهان بوده و از آبدهی پایه رودخانه زاینده رود برداشتی انجام نخواهد شد.
در هفته های اخیر پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز در فریدن اصفهان نیز در رسانه ها مطرح شده که وزارت نیرو طرحی با هدف انتقال آب از سرشاخه های دز در منطقه فریدن و با حجم انتقال یک میلیارد متر مکعب در دست اجرا یا مطالعه ندارد.
یک طرح نیز باعنوان طرح ونک- سولکان مطرح بوده که نیاز به توضیح دارد. با توجه به بازنگری های صورت گرفته در حوضه کارون بزرگ، سهم همه استان های ذینفع مشخص شده است. نظر به اینکه در موقعیت طرح سولکان همزمان طرح دیگری توسط شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تحت عنوان 'سد ونک' مطرح شد، وزارت نیرو با ادغام دو طرح مذکور در قالب طرح سولکان-ونک به گونه ای برنامه ریزی کرده است که تمامی نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست و پایداری جریان منطقه مبدأ در بالادست حوضه کارون ملحوظ شده است.
** موضوع احداث 16 سد بر روی کارون در هفته های اخیر موضوع گزارش یکی از نشریات کشور بوده است، پاسخ شما به این گزارش چیست؟
در حال حاضر سدها یا طرح های ذخیره سازی و برداشت آب بر روی سرشاخه های رودخانه کارون در پنج استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان برای اهداف شرب، صنعت و کشاورزی و یا تامین انرژی برقابی در حال اجراست که در قالب سهم استان های مذکور از منابع آب سطحی حوضه آبریز کارون و یا سیاست های تامین انرژی پاک انجام می شوند.
بدیهی است این طرح ها با هدف جبران توسعه نیافتگی این استان ها و استفاده از سهم خودشان از منابع آب حوضه مورد پیگیری جدی مسؤولان سیاسی و اجرایی استان ها بوده است؛ اما همان گونه که توضیح داده شد، طبق مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است نسبت به بازنگری تخصیص آب همه حوضه های آبریز کشور اقدام کرده و ابعاد و احجام طرح ها را بر این اساس بازنگری کند که طبق موارد اشاره شده این مهم در حال انجام است و تمامی اهداف و احجام سدهایی که در حال حاضر در پیوست بودجه عمومی کشور دارای ردیف اجرایی بوده، در مرحله بازنگری هستند.
در همین زمینه تامین نیازهای زیست محیطی سامانه های آبی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه کارشناسان وزارت نیرو قرار دارد.
وزارت نیرو برای مدیریت پایدار منابع آب کشور (که از ارکان اصلی توسعه پایدار آمایش سرزمین است)، با توجه به ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی این ماده حیاتی نسبت به عرضه آب کافی و قابل مصرف متناسب با ظرفیت های ملی، منافع تمامی ذی نفعان خود را به ویژه در بخش های شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و سایر ذی مدخلان مد نظر قرار می دهد.
اما باید توجه داشت که اجرای ارکان مدیریتی منابع آب مستلزم همکاری قوای سه گانه است که می تواند با برنامه ریزی مشارکت جویانه از طریق مشارکت فراگیر نهادهای مدنی و تشکل های بهره برداران در مدیریت آب با رویکرد حکمرانی پایدار آب از جمله تشکیل شورای هماهنگی حوضه های آبریز با مشارکت تمام ذینفعان، ذیمدخلان و بهره برداران در فرآیند تصمیم گیری و مدیریت تولید، استحصال، انتقال، توزیع، حفاظت، بهره برداری و مصرف آب و همچنین هماهنگی وتعاملات بین بخشی از طریق شورای عالی آب صورت پذیرد.
در پایان انتظار داریم متخصصان، صاحبنظران امر و جراید با توجه به شرایط ناهمگون اقلیمی و آبی کشور و ضرورت هایی که وزارت نیرو را ناگزیر از اجرای برخی طرح های انتقال بین حوضه ای می کند، این وزارتخانه را در اجرای این سیاست یاری کنند تا ابعاد اجتماعی اجرای این طرح ها به حداقل ممکن کاهش یافته و همچنین توسعه امکانات زیربنایی کشور بر مبنای توسعه پایدار و عادلانه برای مناطق مختلف کشور تحقق یابد.