توافق هسته‌ای نوید دهنده رشد سریع اقتصاد ایران نیست

بیزینس مانیتور طی گزارشی نوشت: توافقی که در ماه جولای بین ایران و گروه 1+5 به دست آمد، موجب لغو تمام تحریم ها علیه این کشور در سال 2016 خواهد شد. این یک خبر بسیار مثبت برای بخش حمل و نقل بار ایران و به خصوص بخش کشتیرانی و خطوط لوله کشور است، زیرا موجب از سر گیری صادرات نفت ایران با تمام توان خواهد شد.

در مابقی بخش حمل و نقل، رشد در ابتدا کند خواهد بود، زیرا مدتی طول خواهد کشید تا اقتصاد ایران ترمیم شود. با این حال، رشد اقتصاد ایران در طول دوره پیش بینی میان مدت ما تا سال 2016 در تمام بخش های حمل و نقل شتاب خواهد گرفت.

این گزارش افزود: پیش بینی می شود حجم کل کالاهای ترانزیتی از طریق جاده ای در سال 2015 با 0.8 درصد رشد به 109 میلیون تن برسد. این رشد در سال 2016، 2.8 درصد خواهد بود.

ما پیش بینی می کنیم که حجم کل کالاهای ترانزیتی از طریق شبکه ریلی کشور در سال 2015، با 0.3 درصد رشد به 33.03 میلیون تن برسد. این رشد در سال 2016، 1.5 درصد خواهد بود.

همچنین کل حجم کالاهای ترانزیتی از طریق شبکه هوایی در سال 2015، با 0.3 درصد رشد به 98 هزار و 740 تن می رسد. این رشد در سال 2016، 1.2 درصد خواهد بود.

این موسسه در ادامه پیش بینی کرد مجموع ارزش اسمی تجارت ایران در سال 2015، با 7.5 درصد رشد به 251 میلیارد دلار برسد. این رشد در سال 2016، 7.6 درصد خواهد بود.

بر اساس این گزارش تجارت در ایران در طی سال های آینده همراستا با بهبود وضعیت اقتصاد و لغو تحریم ها رشدی کند را خواهد داشت. این بدان معناست که ترمیم فوری نخواهد بود و مجموع تجارت واقعی ایران در سال 2015، یک سال کاهشی دیگر را پشت سر خواهد گذاشت و تنها در سال 2016 به دوران مثبت خود باز خواهد گشت.

پیش بینی می شود اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها از رکود خارج شود، اما موانع قابل توجهی برای رشد پابرجا هستند و توافق وین نوید دهنده رشد سریع اقتصادی نیست.

این گزارش افزود: ما قبلا در پیش بینی هایمان تاثیر کاهش تحریم ها را لحاظ کرده ایم اما رشد اقتصاد ایران را در سال جاری به صورت واقعی 0.6 درصد می بینیم. این رشد در سال آینده میلادی به 2.9 درصد خواهد رسید.

اعتماد مصرف کننده و بنگاه های اقتصادی در طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت و ما انتظار داریم شاهد افزایش موقتی ارزش ریال ایران و رشد مداوم در بازار بورس تهران باشیم.

کاهش تحریم های مالی موجب تسهیل تامین مالی پروژه ها و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به خصوص در بخش های مصرفی (نظیر خودرو، مواد غذایی و نوشیدنی و مخابرات) و زیرساخت ها خواهد شد. جمعیت زیاد و تحصیلکرده ایران، درآمد سرانه بالا و کمبود قابل توجه زیرساخت ها جذابیت های زیادی را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد. شرکت هایی که قبل از تحریم ها در ایران حضور داشتند و به صورت موفقیت آمیزی روابط خود با این کشور را حفظ کرده اند، برندگان اصلی لغو تحریم ها خواهند بود.

رشد حجم کالاهای ترانزیتی از طریق شبکه جاده ای پس از دو سال رشد منفی، در سال 2015 مثبت خواهد بود، هرچند که این رشد قابل توجه نخواهد بود. رشد این بخش در سال 2016 تقویت خواهد شد و همزمان با تقویت اقتصاد ایران به دلیل لغو تحریم ها این رشد افزایش خواهد یافت، اما ما یک رشد انفجاری را پیش بینی نمی کنیم.