بایدها و نبایدهای حضور سرمایه گذاران خارجی:

مسئولان و فعالان در بخش های مختلف اقتصادی کشور به پیش بینی شرایط تازه پیش رو پرداختند و برخی نیز تحلیل هایی ارائه دادند برای اینکه منابع اقتصادی دولت در این برحه به سمت توسعه تولید ملی و داخلی برود و صرفا به افزایش واردات منجر نشود.اما در خصوص حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در شرایط جدید اقتصادی، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و شرط و شروطی برای نحوه حضور سرمایه های خارجی در کشورمطرح کرده اند.

در این گزارش به بررسی نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در خصوص چرایی و چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور می پردازیم:

لزوم ورود سرمایه های خارجی بهبود فضای کسب و کار است

برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار را از الزامات ترغیب حضور سرمایه گذاران خارجی می دادند و بر آن تاکید می کنند:

مصطفی روناسی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: نخستین قدم برای انتقال فناوری، اشتغال، تولید و صادرات مشترک، جلب اعتماد خارجی هاست که این امر مستلزم تامین زیرساخت های مناسب اقتصادی بوده که مهم ترین موضوع بهبود فضای کسب وکار است. 

وی افزود:فضای کسب‌وکار باید از نظر مقدمات شروع فعالیت، رعایت حقوق سهامداران اقلیت، قانون کار، مالیات و... متحول شود و تا زمانی که زیرساخت‌ها تامین نشود، نمی‌توان زمان مشخصی برای تغییر و تحولات صنایع با توجه به شرایط جدید پیش‌بینی کرد و تمام این عوامل به اراده ۲ شاخص مهم یعنی «دولت» و «مردم» بستگی دارد.

وی با بیان اینکه اگر با توجه به شرایط جدید پس از رفع تحریم‌ها به دنبال توسعه و بهره‌برداری مناسب از شرایط جدید هستیم باید محور توسعه را بر صنعت و تولید قرار دهیم، اظهارداشت: باید از نگاه وارداتی بپرهیزیم و ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان قرار ندهیم که برای تحقق این امر ابتدا باید دلارهای نفتی را از درآمد دولت جدا کرده و از این درآمدها تنها برای زیرساخت‌ها و تامین ماشین‌آلات استفاده کنیم.

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت،معدن و تجارت با اشاره به فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ترغیب حضور سرمایه گذاران خارجی، گفت: تحقق چنین امری مستلزم عمل کردن دولت به وظایف خود و گام برداشتن به سمت بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

وی همچنین افزود: سرمایه‌گذاری که قصد سرمایه‌گذاری دارد، ابتدا شاخص‌های کسب و کار را در نظر می‌گیرد؛ به طور مثال ارزیابی می‌کند برای سرمایه‌گذاری به چه میزان زمان نیاز دارد یا شاخص‌های مربوط به حقوق سهامداران به چه اندازه است. همچنین مباحث مالیاتی و بانکی برای سرمایه‌گذاری به چه شکل است یا زمانی که قرار است سرمایه از کشور خارج شود، این اقدام سریع و راحت انجام می‌شود.

نگرانی بخش خصوصی از شراکت دولتی ها و شبه دولتی ها با سرمایه گذاران خارجی

نگرانی عده ای از کارشناسان نیز حضور صرف بخش دولتی و شبه دولتی و کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی واقعی در مشارکت با سرمایه گذاران خارجی است:

محسن جلال پور،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیش شرط جذب سرمایه های خارجی در ایران گفت:بخش خصوصی نگران نقش آفرینی دولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصادایران است و دلواپسند که مبادا دولت،باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

وی افزود: هشدار بخش خصوصی  نسبت به فربه شدن دولت در شراکت با سرمایه گذاران خارجی و همچنین نگرانی این  بخش ازفساد اداری و بروکراسی های طولانی می باشد، و از سوی دیگر،جذب سرمایه گذاری خارجی در بدنه دولت عاملی برای تنگ شدن عرصه رقابت برای بخش خصوصی است.

جلال‌پور اذعان داشت: اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفت‌زده است که در سال‌های اخیر به دلیل رکودجهانی و تحریم، با مشکلات زیادی مواجه شده است.

وی عنوان داشت:سرمایه‌گذاران خارجی نباید در شرایط هیجانی وارد بازار شوند و البته آنها هم در این فضا تصمیم نمی‌گیرند و خواستار محیطی امن برای رقابت هستند. 

وی تاکید کرد: بخش خصوصی ترجیح می‌دهد، در همین شرایط به سر ببرد، اما جذب سرمایه‌گذار خارجی که دولت را بزرگ تر می‌کند، محقق نشود، بخش خصوصی  نگران نقش آفرینی دولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصاد ایران است و این دلواپسی وجود دارد که مبادا دولت، باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.

مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه ناجیان اقتصاد ایران در آنسوی مرزها نیستند بلکه در داخل کشور در میان فعالان اقتصادی قرار دارند، گفت سرمایه‎گذاران خارجی را نباید به شرکای شبه دولتی معرفی کرد.

وی افزود: امروز که توافق هسته‌ای به ثمر رسیده، مردم به اقتصاد کشور امیدوارند و چشم دوخته‌اند؛ اگر چه سال ۹۴ را سال سختی برای اقتصاد می‌دانند و در خوشبینانه‌ترین سناریوها، پیش‌بینی رشد یک درصدی را داشته‌اند، بزرگترین سرمایه ما امروز امیدی است که در دل صاحبان کسب و کار به وجود آمده است و ما مسئویت حراست از آن را داریم اما باید توجه داشت ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند.

وی تصریح کرد: امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب و کار را پیگیری کنیم.

به گفته خوانساری، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب و کار کمر خم می کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند.

سهم ایران از بازارهای جهانی اندک است

برخی از کارشناسان اما معتقدند شرایط تحریم موجب عقب ماندگی تجهیزات تولیدی شده است و تولیدکنندگان نتوانسته اند خود را با کیفیت روز محصولات در بازارهای جهانی وفق دهند و نیاز به ورود تکنولوژی و فناوری روز به کشور وجود دارد:

محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سهم ایران از بازارهای جهانی اندک است گفت:آمد و شدهای انبوه هیات های تجاری خارجی را نباید مترادف با پایان دوره تحریم و آغاز فصل جدید سرمایه گذاری خارجی و تعاملات نوین اقتصادی با جهان تلقی کرد.

وی افزود: هیچ کشوری نمی‌خواهد نسبت به تغییر رخدادهای سیاسی در روابط ایران با منطقه و جهان بی‌تفاوت باشد و بنابراین قبل از هر اتفاق تاریخی تازه‌ای، ترجیح می‌دهد از نزدیک این بازار بکر، منزوی و ناشناخته را ارزیابی کرده و محک بزند. اما اینکه تا چه میزان از این بازدیدها به عقد قرارداد مشترک یا هر نوع تصمیم اقتصادی دیگری برسد، هنوز تصوری نهفته در هاله ابهام است. در این میان ایران نیز نباید فقط میزبان این آمد وشدهای پیاپی باشد و استراتژیست‌های اقتصادی باید به همان وسواس و موشکافی دیگر کشورها، بازارها و فرصت‌های آینده خود را در بازار رقیبان، شناسایی کرده و سناریوهای مختلف خود را برای برخوردهای اقتصادی احتمالی آینده تدوین کند.

وی با بیان این پرسش مهم که آیا به واقع حق انتخاب، فقط با ماست و میزان تقاضا برای مشارکت و سرمایه‌گذاری آنقدر زیاد است که چاره‌ای جز انتخاب بهترین‌ها نمانده است، اظهارداشت: نزدیک به ۸۰درصد صادرات ما به جهان، محدود به ۵ کشور پیرامونی و همسایه است و نزدیک به ۹۵ درصد از صادرات ما را کمتر از ۱۰‌ کشور هدف جذب می‌کنند، چگونه می‌توانیم به مقاصد صادراتی خود، تنوع و تکثر بخشیم و کدام کشورها می‌توانند بازار بالقوه محصولات داخلی ما باشند؟ کدام زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌توانند در سیبل هدف صادراتی بنگاه‌های تولیدی ما قرار گیرند و بالاخره آیا ظرفیت تولید داخلی، کیفیت محصولات و قیمت تمام شده این اقلام، آنقدر رقابتی و مطلوب هست که بتوانند از بازار آزاد جهانی، سهم مناسب ببرند.

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به اینکه تولید کنونی مناسب صادرات نیست گفت:در چند سال گذشته با توجه به تحریم های شدید علیه کشورمان، خرید تجهیزات تولیدی و ماشین آلات صنعتی با مشکل روبه رو شده است، از این رو تولید با چالش جدی در این زمینه مواجه شده است.

به گزارش اکونیوز،وی افزود: بنابراین اگر فضا بر این باشد که تحریم‌ها برداشته و یا مشکلات مالی واحدهای تولیدی مرتفع شود تا بتوانند دانش فنی را خریداری و خطوط تولید جدید و فناوری روز را خریداری کنند، طبیعی است که باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود، اما چنانچه دسترسی به دانش فنی برای تولیدکننده داخلی فراهم شود با توجه به محدودیت شدیدی که در صادرات محصول داشتیم، کالاها با هدف مصرف داخل تولید می‌شدند زیرا در عمل امکان صادرات وجود نداشت، بنابراین تولیدکننده رعایت استانداردهای روز دنیا را در خود احساس نمی‌کرد، از این‌رو بسیاری از خطوط تولید نتوانستند خود را به روز کنند.

وی در همین رابطه اظهار داشت:بنابراین اگر قرار باشد با شرکای خارجی همکاری‌های مشترکی داشته باشیم، علاوه بر اینکه دانش فنی وارد کشور خواهد شد، فرهنگ تولید صنعتی به واحدهای تولیدی دیکته می‌شود که این امر می‌تواند بهره‌وری تولید از طریق روش جدید و برابر با اصول شرکت‌های پیشتاز خارجی را ارتقا دهد. چرا که با افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات را خواهیم داشت.