برندهای خارجی سالیان سال است در بازار ایران جا خوش کرده‌اند و تحریم تاثیر چندانی بر ادامه حیاتشان نداشته است، این در حالی است که طعم تلخ تحریم با شدت عمل در حوزه انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی کام تولیدکننده داخلی را دو چندان تلخ می‌کند.
می‌گویند می‌خواهیم برند ملی بسازیم تا تولید داخلی جان بگیرد. اما ایجاد برند اما و اگرهای خاص خود را دارد.
طی
پنجاه سال اخیر و از زمانی که زندگی در دنیا رو به مدرن شدن گذاشت نام
نخستین شرکتهای تولیدی که محصول جدیدی را تولید و به بازار عرضه کردند
ماندگار شد. تا جایی که امروز مایع شوینده و سفید کننده را با نام «ریکا» و
«وایتکس» یاد می‌کنیم. مسواک (miss wake) و آدامس (adams)، شکلات‌های
اسمارتیز و کیت کت و همه نوشابه که با واژه نام آشنای کوکاکولا در ذهن همه
عجین شده است، همه و همه برند و نام شرکتهای تولیدی هستند که کالای
مصرفی‌شان را با نام این برندها می شناسیم.
از طرفی فرهنگ استفاده
از برندهای معتبر صرف از نظر کیفیت مطلوب و خدماتی که این برندها ارائه
می‌کنند به نوعی در جامعه ترویج یافته است.
سالانه میلیاردها دلار
ارز صرف واردات کالاهای غیرضرور و ساخته شده ای مانند
پوشاک،کیف،کفش،انواع محصولات آرایشی و بهداشتی،لوازم خانگی، لوزام
الکترونیکی و خانگی می شود، اتفاقی که به گفته کارشناسان می‌توان طی برنامه
ریزی بلند مدت با ایجاد برندهای معتبر ملی و یا حداقل مشارکت با برندهای
معتبر خارجی در کشور زمینه تولید،جلوگیری از خروج ارز و اشتغالزایی را
فراهم کرد.
این روزها که همه جا سخن از لغو تحریم‌ها و برداشته شدن
موانع برای مبادله تجاری با بسیاری کشورها و برندهای معتبر به میان آمده
این نگرانی هم وجود دارد که آیا قرار است برندها جولان بیشتری بدهند و آیا
فکری به حال تولید کننده معتبر داخلی هم شده است!
راسته خیابان
میرداماد، آفریقا(جردن)،برج الهیه و مراکز خرید شمال پایتخت از جمله
نقاطی است که تا چشم کار می‌کند برندهای پوشاک اروپایی هریک با ویترین‌های
خاص خود نظر هر رهگذر را به خود جلب می کند.
ماسیمو دوتی، جنیتو
جنتلیه ، دبن هامز، بنتون، زارا، دانیلی، جیوکس، کیت اند چارلز و ...
برندهای معتبر اروپایی که تا چشم کار می کند بازارهای منطقه شمال تهران را
قبضه کرده‌اند.
گفت‌وگو با مدیران این برندها کار چندان ساده‌ای
نیست، چرا که علاقه ای به صحبت راجع به نحوه واردات و اعداد و ارقام نجومی
فروش‌شان ندارند. قاچاق برندهای معتبر پشت نام واردات رسمی
م-
محمدی مدیر یکی از همین برندها می‌گوید: گرفتن نمایندگی رسمی یک برند
خارجی کار ساده ای نیست چرا که نیاز به سرمایه در گردش بالا برای تهیه جنس و
پولی که بتوان به اعتبار آن، نمایندگی رسمی گرفت وجود دارد.
وی
اضافه می‌کند: در دوران تحریم بسیاری برندها در ایران رسما نمایندگی
نداشتند و تمامی واردات از طریق قاچاق از کشورهای امارات و ترکیه انجام
می‌شد و در ایران به فروش می‌رسید.
شاید نکتهای که کمتر کسی به آن توجه کرده باشد واردات همین پوشاک برند از طریق قاچاق است.
یکی
از مدیران فروشگاه‌های برند می‌گوید: تعرفه واردات پوشاک از مبادی رسمی
گمرک صد در صد است که بعید می‌دانم حتی با برداشته شدن تحریم‌ها تغییری در
آن ایجاد شود. شاید تنها هزینه حمل و انتقال پول کاهش یابد.
وی به
این نکته اشاره می‌کند که گاهی آنقدر هزینه های جانبی واردات بالا می‌رود
که برخی به شگردهای خاص روی می‌آورند. به عنوان مثال از ۲۰ هزار دست
لباس،۲ هزار دست از طریق گمرک و مبادی رسمی وارد می‌شود، مابقی با یک سوم
قیمت از طریق قاچاق تامین می‌شود و در نهایت هم آب از آب تکان نمی‌خورد و
نمایندگی سود بیشتری می‌برد. وقتی برند ایرانی فقط یک نام را یدک می‌کشد
اما در لابه لای برندهای خارجی چند برند ایرانی هم با کیفیت مطلوب و نه قیمت رقابتی ویترین‌های خود را آراسته اند.
ایکات،ماکسیم،هاکوپیان
و گراد از جمله برندها معتبر پوشاک ایرانی هستند که نه برچسب قیمت‌هایشان و
نه طراحی لباس ها شباهتی به پوشاک وطنی ندارد.
یک پیراهن مردانه
۲۰۰ هزار تومان، یک دست کت و شلوار دو میلیون تومان،شلوار پارچه‌ا‌ی ۳۰۰
هزار تومان در این فروشگاه‌ها به فروش می رسد که به لحاظ قیمت تفاوتی با
برندهای خارجی ندارد.
در پاسخ سوالمان و علت بالا بودن قیمت‌های کالایی که در داخل تولید می‌شود گفته می‌شود تمام پارچه این لباس‌ها وارداتی و ترک است.
مسئول
یکی از این فروشگاه‌ها می‌گوید: چند سالی است که دیگر خبری از پارچه‌های
متنوع و مطابق با مد روز دنیا در بین تولیدات داخلی نیست. کارخانه نساجی
مازندران هم سال گذشته تعطیل شد و حالا یک کارخانه پارچه مقدم مانده که
پاسخگوی تنوع پارچه‌های مورد نیاز روز نیست.
او این را هم اضافه
می‌کند: تولید، سرمایه در گردش بالا می‌خواهد تا بتوان از دستگاه روز دنیا و
مواد اولیه مرغوب استفاده کرد، حتی در موردی یک تولید کننده دستگاه با
تکنولوژی روز وارد کرد اما به دلیل عدم گشایش LC و عدم پشتیبانی دستگاه‌ها
گوشه‌ای بدون استفاده ماند. و اما بازار لوازم خانگی
بازار لوازم خانگی و برندهای معتبر و تصاحب بازار لوازم خانگی بابرندهای وارداتی هم در این میان داستان خود را دارد!
بوش،آ
ا گ، دلونگی، فلر، سامسونگ و ال جی و چندین برند دیگر سال هاست که مشتریان
خاص خود را دارند و البته می‌گویند در چند ساله اخیر و با فشار تحریم‌ها
حال و روز فروش‌شان خوش نبوده است.
م- مدیر یکی از نمایندگی‌های
خارجی در مورد تاثیر لغو تحریم بر افزایش ورود برند و یا هر تغییر دیگری
می‌گوید: در زمان تحریم کالا باید از کشور اصلی مانند ایتالیا به یک کشور
دیگر اروپایی به امارات و از آنجا به ایران حمل می‌شد که خود این مسئله
قیمت کالا را افزایش می‌داد و اکنون احتمال کاهش قیمت‌ها با حذف واسطه ها
وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: مضاف بر آنکه خدمات پس از فروش و ارائه
قطعه اصلی در این سال‌ها نکته ای بود که معنا و مفهوم واقعی نداشت ولی
مطمئنا چینی‌ها با کالای بی‌کیفیت از بازار حذف می شوند.
تبریزی
مدیر یکی از نمایندگی‌ها دیگر لوازم خانگی خارجی هم می‌گوید: در یکی دو ماه
آینده شوک به باز وارد خواهد شد و همه در انتظار کاهش قیمت دلار خواهند
بود،رکود تشدید می‌شود اما این مسئله گذراست و واردات آسان‌تر خواهد بود.
به
گفته تبریزی می توان از ظرفیت، تکنولوژی و نام برندها برای سرمایه گذاری
مشترک در شرایط جدید استفاده کرد. که هم اشتغالزایی در پی دارد،هم قیمت ها
کاهش می‌یابد و هم جنس با کیفیت جای کالای قاچاق درجه چینی جایگزین می شود و
مردم می توانند جنس با کیفیت تهیه کنند.
وی در مورد ذائقه مشتری در
میزان فروش کالا‌ها می‌گوید: مشتری ها دو دسته هستند آنهایی که بنا به
بضاعت مالی دنبال جنس ارزان تر هستند و آنهایی که فقط به دنبال محصولات
برندهای خاص می‌گردند.
اما وقتی بیشتر پای حرف دست اندرکاران حوزه
لوازم خانگی می‌نشینیم نکات جالب تری هم کشف می شود ،اینکه حتی برخی
برندها ممکن است در بازار تقلبی باشند.
یکی از فروشندگان لوازم
خانگی می گوید: در کشور چین برخی واسطه ها به ازای هر جنس ۱۰ دلار می گیرند
تا نام یکی از کشورهای اروپایی معتبر را روی آن حک کنند.
یا یک
شرکت تولید کننده ایرانی یخچال ساید بای ساید بروز و مرغوب خود را تحت ۵
نام خارجی روانه بازار می کند تا بتواند کالای خود را بفروشد.
***
نعمت
زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست دولت در
دوران پسا تحریم حرکت به سمت سرمایه گذاری مشترک و پرهیز از واردات صرف
کالاهای مصرفی است.
نکتهای که مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی داخلی
وزارت صنعت بر آن تاکید دارد و می‌گوید: در صورت لزوم دیوار تعرفه‌ای برای
واردات را حفظ می کنیم،اما با کاهش هزینه واردات مواد اولیه و تقویت
بازارهای صادرات امکان رقابت برندهای ایرانی هم وجود دارد.
اما در
این بین مجید‌رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و رئیس
سابق کمیسیون واردات معتقد است سال‌ها زمان نیاز است تا بتوان یک برند
ماندگار ایجاد کرد و شاید در دنیا به تعداد انگشتان دست برندهای معتبر وجود
دارد.
نسخه حریری برای آنکه در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز باشد این است که شرکت های تولیدی تحت لیسانس برندای معتبر در کشور فعالیت کنند.
محمد
طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم معتقد است اکنون کارخانه هایی در
کشور فعالیت می‌کنند که امکان سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای معتبر اروپایی
و آمریکایی را دارند و با این کار اجازه تصاحب بازار را به کالای ساخته شد
وارداتی نمی‌دهیم.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که اکنون قیمت
تمام شده کالای تولید داخل به حدی بالاست که حتی امکان صادرات به کشورهای
حوزه خلیج فارس را نداریم.
طی سال‌های گذشته فرصت‌های زیادی در
راستای ترمیم زنجیره اقتصادی از دست رفته اما امید است تااین بار چه بخش
خصوصی و چه سیاستگذاران کلان کشور نسخه‌ای برای برخورد در دوران پسا تحریم
در دست داشته باشند.