جزئیات کسری شدید در معیشت کارگران / شکاف درآمد-هزینه ۲ میلیون شد!

نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری به ویژه گروه های حداقل بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان می‌کنند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه تامین کننده نیازها و هزینه های خانوارهای کارگری نیست و این مسئله در یکی دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است.

مهمترین مسئله کارگران این است که سال های متمادی تلاش می‌کنند تا بهبودی در وضعیت دریافتی‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای ترمیم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگری می‌گویند شورای عالی کار سال‌هاست با نظر دولت تصمیمات مصلحتی می‌گیرد و عدم اجرای قانون در این بخش، باعث شده است تا شکاف بین مزد و هزینه ها میلیونی شود.

بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان می دهد در سال‌های اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه های زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه های غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند.

در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است. برخی دیگر از گروه های کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز اعلام کرده اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.

این ارقام به خوبی نشان دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم درآمد جامعه است. در روزهای اخیر گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که حاکی از هزینه های بسیار بالای تامین معیشت در خانوارهای شهری کشور است.

براساس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شهری در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزارتومان هزینه داشته که این میزان نسبت به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزارتومان سال ۹۲، ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنابراین طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، هزینه های زندگی اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به میزان ۴ میلیون و ۴۹ هزارتومان افزایش نشان می دهد.

اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتا به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل بگیران در سال‌جاری نخواهد رسید، چرا که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر می شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه های زندگی در سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین یقینا هزینه های زندگی در سال‌جاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه های امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸ میلیون تومان نیز خواهد رسید.

علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود می تواند رقم قابل توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد.

بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل بگیران مشمول قانون کار در سالجاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه های مزدی با فرض درآمد متوسط ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان می شود.

براساس همین شاخص، در سال‌جاری هر خانوار کارگری ماهیانه دستکم ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان کسری درآمدی خواهد داشت که افزودن هزینه های مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این کسری خواهد افزود. در چنین شرایطی، کارگران مجبور به حذف بسیاری از نیازهای ماهیانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و بهداشت، حمل و نقل و غیر خواهند شد، همچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک نفر برای تامین هزینه های زندگی تلاش کنند.

بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت‌های سال گذشته، متوسط بگیران مشمول قانون کار در سال‌جاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزارتومان کسری خواهند داشت که اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر می شود.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد درصد قابل توجهی از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را در هر ماه دریافت می کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را نیز رعایت نمی کنند، بنابراین نمی توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهیانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان داشته باشند.

پورموسی ادامه داد: دستکم یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی کنند. زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تامین کننده هزینه های زندگی نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم اکنون کارگرانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند، باید بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مسکن اختصاص بدهند. علاوه بر این، افراد هزینه های دیگری نیز دارند که باید تامین شود.

وی اظهارداشت: به صورت کلی باید عنوان کرد دریافتی‌های فعلی، توان تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد و این مسائل باعث شده است تا برخی کارگران حتی به دنبال شیفت‌های دوم و سوم نیز باشند. با این وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه تعیین شده است که در نهایت با اضافه کار نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بیشتر از این، کارایی افراد را از بین خواهد بُرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مسائل معیشتی و کمبودهای درآمدی باعث شده است تا برخی افراد روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت هم کار کنند که این نوع کار کردن اولا بهره وری نیروی کار را زیرسئوال می‌برد و کارگر مجبور است برای ۱۸ ساعت کار روزانه، انرژی خود را تقسیم کند و این مسئله باعث می شود تا نتواند در هیچ یک از محل های کاری خود بهره وری لازم را داشته باشد.

به گفته پورموسی، کار زیاد می تواند آرامش روحی و روانی افراد را نیز بهم بریزد و افراد مجبور باشند به صورت مداوم به مسائل معیشتی فکر کنند. با این نوع کار کردن، علاوه بر بیشتر شدن حوادث شغلی، خانوار نیز دچار مشکلاتی می‌شوند، همچنین بیماری‌های شغلی در اثر مسائل معیشتی و کار زیاد بروز خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار آسیب‌های ذکر شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث می‌شود تا بسیاری از جوانان آماده به کار نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پیدا کنند، بنابراین مسائل معیشتی و در نتیجه کار زیاد افراد باعث افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.