رونمایی از قراردادهای برد-برد / گوی رقابت از نفت‌خیزهای جهان ربوده می‌شود

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت بعد از کسب رای اعتماد مجلس سریعاً نسبت به تشکیل کارگروهی برای اصلاح قراردادهای نفتی اقدام کرد. 

وزیر در صدد بود که با اصلاح قراردادهای بیع متقابل و افزایش جذابیت آنها، موجبات بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت نفت کشور را فراهم کند. با این حال، تمامی شرکت‌های خارجی بازگشت خود را منوط به لغو تحریم‌ها کردند و برگزاری این کنفرانس هم به حصول توافق هسته ای و لغو تحریم‌ها وابسته شد. حال با توافق هسته‌ای که بین ایران با گروه 1+5 حاصل شده روزبروز شاهد رفت و آمد کشورهای بزرگ نفتی به ایران هستیم.

در حال حاضر براساس اعلام وزارت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی که مراحل نهایی خود را می‌گذراند، بزودی برای تایید و تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال می‌شود.

در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شود تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

در این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی ازمخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.

با توافق ایران و1+5 و علاقه شرکتهای خارجی به حضور در صنعت نفت ایران، قرارداد IPC در آینده نزدیک در کنفرانسی در لندن به همراه توسعه برخی از پروژه ها به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد.

 بر اساس این گزارش؛ سابقه اصلی قراردادهای بیع متقابل قبلی در واقع به قانون نفت قبل از انقلاب مصوب سال 1353 باز می‌گردد. قانون مزبور در ماده 3 اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی در بخش اکتشاف, توسعه، تولید و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره را منحصرا متعلق به شرکت ملی نفت ایران دانشته و فعالیت شرکت های نفتی خارجی در امر اکتشاف, توسعه و تولید محدود به بخش‌هائی شده است که شرکت‌های خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار عمل می‌کردند. در چارچوب قانونی مزبور انعقاد قراردادهائی مانند امتیاز، مشارکت در سرمایه گذاری یا تولید ممنوع و در مقابل قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک ارائه شد و چند قرارداد با این محتوا نیز به نتیجه رسید.

لذا قراردادهای بیع متقابل را به طور کلی باید در شمول قراردادهای خرید خدمات در نظر گرفت که در صنعت فت ایران دارای سابقه چندین دهه ای بوده اند. در قراردادهای مزبور شرکت خارجی با پذیرش ریسک نسبت به اکتشاف و توسعه یک میدان نفتی اقدام و در مقابل بخشی از تولیدات میدان (عمدتا نفت خام) بمنظور تامین هزینه های سرمایه‌ای (شامل سرمایه و سود مترتب بر آن) را همراه با تخفیفی معمولا بمیزان 5 درصد نسبت به قیمت های جاری بازار دریافت می‌کرد. در صورت عدم کشف میدان تجاری نیز قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شد.

قانون نفت مصوب سال 66 استفاده از چارچوب های قانونی مزبور را محدود کرد، اما با صدور مجوز یوزانس و مجوز سرمایه گذاری بیش از 3 میلیارد دلاری در بودجه سال 66 و احاله بازپرداخت آن به تولیدات میادین، نوعی از بیع متقابل در صنعت نفت  آغاز شد. در ادامه در سال 72 مجوز مشابهی صادر شد که شباهت بیشتری با قراردادهای بیع متقابل کلاسیک داشت. این قانون در سال 73 در بودجه با نام بیع متقابل مجددا مجوز سرمایه گذاری تا سقف 3.5 میلیارد دلار را برای ایجاد پالایشگاه گاز عسلویه و تسوعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی به صنعت نفت داد و مقرر کرد هزینه‌ها و سود باید از محل درآمدهای حاصل از فروش تولیدات پروژه به شرکت نفتی خارجی پرداخت شود. قراردادهای مزبور تدریجا اصلاح و نهایتا در دولت هفتم و هشتم در زمان وزارت نفت آقای زنگنه چارچوبی منسجم با همین عنوان برای توسعه پارس جنوبی و برخی طرح‌های بالادستی ارائه شد که در آن مقطع زمانی مورد استقبال شرکت‌های نفتی بین‌المللی قرار گرفت.

اما در خصوص نسل جدید قراردادها که قرار است در شهریور ماه رونمائی شود باید گفت تحولات سال های اخیر در صنعت نفت، رویکرد جدید در چارچوب های قراردادی را اجتناب ناپذیر ساخته است. اولا در دوره قبلی، با اینکه صنعت نفت ایران تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار داشت، تحریمی از طرف سازمان ملل وضع نشده بود و با وجود قانون تحریم های ایران و لیبی موسوم به ILSA و عدم حضور رسمی شرکت های نفتی آمریکائی در قراردادهای صنعت نفت، شرکت های اروپائی و آسیائی استقبال خوبی از قراردادهای بیع متقابل کردند و حدود 23 قرارداد با استفاده از همین چارچوب بیع متقابل به امضا رسید که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری را وارد صنعت نفت کشور کرد و پایه و اساس توسعه پارس جنوبی را باعث شد.

اما تحریم‌های دور اخیر که از سوی سازمان ملل وضع شد سرمایه گذاری را عملا غیر ممکن ساخت و صنعت نفت ایران برای سال‌ها دسترسی به بازارهای مالی و منابع فناوری برای نگهداشت و توسعه ظرفیت‌های خود نداشته است. تحت این شرایط باید با برداشته شدن تحریم‌ها چارچوبی تعریف شود که نظر دارندگان منابع سرمایه و تکنولوژی را جلب کرده و امکان مشارکت بلندمدت با شرکت‌های نفتی بین المللی را فراهم کند.

طی سال‌های اخیر شرکت‌های نفتی بارها در محافل مختلف اعلام کرده‌اند که با وجود اهمیت و جایگاه ایران در حوزه انرژی جهان، اما قراردادهای سنتی بیع متقابل با توجه به شرایط جدید بازار، فاقد جذابیت لازم است. از سوی دیگر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در سال های اخیر تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از منابع سرمایه‌ای تخصیص یافته از سوی شرکت‌های بین المللی را جذب کنند.

عراق در همسایگی ما تلاش زیادی در این زمینه کرده و ساختارهای ویران شده خود در سال های تحریم و حمله به این کشور را به حدی رسانده است که ظرفیت تولید 6-7 میلیون بشکه در روز برای این کشور فراهم است. در همسایگی عراق، اقلیم کردستان عراق با طراحی چارچوب‌های قراردادی جذاب‌تر بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی را متوجه این اقلیم کرده و آنها را راهی میادین نفتی و گازی اقلیم کرده‌اند.

به‌طوریکه می‌توان گفت جذاب‌ترین قراردادها برای شرکت‌های نفتی بین‌الملی فعال در خاورمیانه هم اکنون در اقلیم کردستان عراق ارائه می‌شود و طبیعتا صنعت نفت ایران برای رقابت با این تازه واردان، طرحی جدید و جذاب برای توسعه مشارکت با این شرکت‌ها ارائه کند. در بازار نفت نیز در سال‌های اخیر تحولات مهمی رخ داده است.

ورود تولید کنندگان غیرمتعارف مانند ایالات متحده و کانادا و نوسان قیمت‌های نفت از یک سو و رفتار تولیدکنندگان بزرگ مانند عربستان سعودی و روسیه که تمام تلاش خود را برای حفظ سهم بازار بکار گرفته‌اند از سوی دیگر موجب شده است که توسعه ظرفیت‌های تولید، اولویت اصلی بازیگران جانب عرضه باشد. معنای دیگر این نظم جدید این است که کشورهای دارای ظرفیت تولید محدود در صف‌بندی جدید بازار دارای نقش و اثرگذاری چندانی در میان‌مدت و بلندمدت نخواهند بود و این در شرایطی است که ایران به صورت سنتی تولیدکننده‌ای کلیدی بوده است و تحولات و سیاست‌های صنعت نفت ایران، یکی از پارامترهای مهم موثر بر تحولات بازار جهانی نفت و انرژی بوده است و برای بازیابی این جایگاه باید بتوانیم ظرفیت تولید خود را در میان مدت به سطوح قبلی بازگردانیم. چرا که خوب یا بد امروز قدرت واقعی هر کشور تابع اثرگذاری آن درمعادلات اقتصاد جهانی است و تجربه نشان داده مولفه‌های سایر حوزه‌ها علیرغم اثرات کوتاه‌مدت ظاهری، نمی‌توانند در میان‌مدت و بلندمدت تامین کننده امنیت ملی کشور باشند.

لذا باید بپذیریم حضور در زنجیره سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و جذب شرکت‌های بزرگ نفتی یکی از شاخص‌های مهم تامین امنیت ملی کشور است که باید به شکلی هوشمندانه از آن استفاده کرد و زمینه برای تعاملات بلندمدت با جامعه جهانی و گره خوردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی از طریق نقطه قوت اقتصاد ملی یعنی صنعت نفت را فراهم کرد و قطعا ابزار این پیوند، ارائه قراردادهای موثر و کارآمد است.

نسخه اصلی و رسمی قراردادهای نسل جدید تاکنون در جائی ارائه نشده است و بخش‌هائی از نسخ غیررسمی آن حسب مورد ارائه شده که در آن با انجام هزاران ساعت کار کارشناسی در سطوح عالی و نظرخواهی از مشاوران مجرب داخلی و بین‌المللی و شرکت‌های نفتی تلاش شده است، اشکالات قراردادهای قبلی رفع و متناسب با تحولات سال‌های اخیر بازارهای نفت، زمینه برای مشارکت برد- برد برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر فراهم شود. در این قراردادها تلاش شده است ریسک‌های طرفین بخوبی مدیریت شده و طرفین در ابعادی منطقی از ریسک و پاداش تبعی سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود.

در همین ارتباط؛ عبدالله یونس آرا کارشناس ارشد انرژی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مالکیت مخازن درصنایع بالادستی نفت قابل واگذاری نیست و بعضا برخی شرکت های بزرگ نفتی خواستار مالکیت هستند این قراردادها باید حاوی چه جذابیت هایی باشد و در عین حال خطوط قرمز نظام نیز لحاظ شده باشد، اظهار داشت: شرکت‌های بین‌المللی لزوما خواهان مالکیت مخزن نیستند، تاکید عمده شرکت‌ها این است که سهمی از تولیدات مخزن که در قبال اصل و سود سرمایه‌گذاری به آنها تعلق دارد در شمار دارائی‌های آنها قرار گیرد که در چارچوب قراردادهای سنتی بیع متقابل این امکان وجود نداشت.

وی ادامه داد:  برخورداری از این امکان می‌تواند به بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها و بهبود جایگاه آنها در بورس‌های بین‌المللی منجر شود که در چارچوب جدید قراردادهای بیع متقابل علیرغم عدم واگذاری مالکیت تولیدات، ظاهرا این خواسته از طریق دیگری تامین شده است.

یونس آرا در ادامه در خصوص اینکه آیا قراردادها با قوانین حقوقی و تجاری ایران تنظیم می شود و یا بین الملل، تصریح کرد: درست است که این قراردادها در صنعت نفت ایران اجرا می‌شود، اما صنعت نفت صنعتی بین‌المللی است که دارای رویه‌های مشخص و استاندارد بوده و اگر قرار بر این باشد که کشوری بخواهد رویه‌هائی کاملا متفاوت با نرم‌های جاری صنعت اعمال کند شرکت‌های خارجی تمایلی به حضور در حوزه سرمایه‌گذاری کشور مزبور نخواهند داشت.

وی تاکید کرد:  رویه‌ها و قوانین حقوقی و تجاری، با رعایت قوانین مصوب داخل کشور در هماهنگی با استانداردهای جاری بین‌المللی صنعت نفت و اصول داوری و حل اختلافات بین‌المللی تدوین شده است.

این کارشناس ارشد انرژی در خصوص مذاکرات هیات های اقتصادی کشورهای بزرگ نفتی به نیاز امروز صنعت نفت ایران جهت برخورداری از سرمایه و فناوری روزآمد برای حفظ و ارتقاء ظرفیت‌های تولید اشاره کرد و افزود: صنعت نفت ایران برای سال‌ها از منابع اصلی سرمایه و فناوری به دور بوده است و طبیعتا هر شرکتی که بتواند منابع مالی و تکنولوژی مناسب در مقیاس میادین و مخازن بزرگ نفتی و گازی ایران تامین کرده و زمینه مساعدتری برای انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا به صنعت نفت ایران فراهم کند در اولویت خواهد بود.

وی تاکید کرد: شرکت های نفتی بین المللی بخصوص شرکت های اروپائی و آمریکائی رکوردهای درخشانی از همکاری های فنی و اقتصادی در صنعت نفت ایران با شرکت های ملی نفت و گاز و پالایش و پخش و پتروشیمی داشته اند و با استفاده از فرصت همکاری های ایجاد شده، باید بتوانیم روزهای طلائی صنعت نفت ایران به عنوان یکی از قابل اتکاترین تامین کنندگان انرژی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی را احیا کنیم.