یک حقوقدان آمریکایی، اقدامات باراک اوباما برای جلب موافقت کنگره با توافق هسته ای ایران و تلاش های چند تن از سناتورهای مخالف برای رد آن را نقص قانون اساسی آمریکا دانست و علیه آنها اقامه دعوی کرد.
تارنمای آمریکایی ورلد نت دیلی در این باره نوشت: لاری کلیمن حقوقدانی که سابقه زیادی در به چالش کشاندن روسای جمهوری آمریکا از جمله بیل کلینتون و جرج بوش دارد، در دعوی خود ادعا کرده است که روند تصویب توافق هسته ای ایران مطابق قانون اساسی آمریکا نیست.
وی افزوده است: شخص رییس جمهوری نمی تواند صرفا با صدور یک دستور، قانونی را نادیده بگیرد یا آن را اصلاح کند. حتی اگر آن را دستور اجرایی یا نوعی از توافقنامه بین المللی بداند.
از سوی دیگر، کلیمن علاوه بر اوباما، علیه سناتورها مارک روبیو، بیل نلسون و سناتور پاتریک مورفی نیز اقامه دعوی کرده است.
روبیو، که در سال 2010 وارد سنا شده است، سومین جمهوری خواهی است که رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا نامزده شده و از مخالفان توافق هسته ای ایران به شمار می رود.
سناتورهای مخالفت توافق هسته ای از جمله این افراد، دو ماه قبل و در حالی که مذاکرات هسته ای فشرده ایران و گروه 1+5 در جریان بود، مصوبه ای را از کنگره گذاردند که بر اساس آن مجلس سنای آمریکا به قانونگذاران آمریکایی اجازه داد توافق هسته ای با ایران را بازبینی کنند.
حقوقدان شاکی، این مصوبه را نیز ناقض قانون اساسی آمریکا دانسته و معتقد است این سناتورها با تصویب آن برخلاف تعهد خود مبنی بر صیانت از قانون اساسی ایالات متحده رفتار کرده اند، زیرا روند قانونی تایید مصوبات را نقض کرده اند.
اوباما در واکنش به مخالفت های صریح کنگره جمهوریخواه آمریکا با توافق هسته ای ایران و تلاش های علنی آنها برای جلوگیری از تصویب آن، بارها تهدید کرده است که رای رد توافق را وتو خواهد کرد.
جمهوریخواهان نیز اظهار کرده اند، وتوی رییس جمهوری را باطل خواهند کرد و برای این امر مشغول لابی کردن و جمع آوری رای کافی برای موفقیت وتوی خود هستند.