نقدی بر اغراق گویی ها درباره اقتصاد پساتحریم

شماری می گویند نتیجه ی مذاکرات را نباید به اقتصاد کشور گره زد اما پیامدهای توافق هسته یی که مهم ترین آن لغو تحریم های ایران است در سرنوشت بازارها و صنایع مختلف، حتی کسب و کارهای غیر مولد انکارناشدنی است و اولین اثر آن را هم می توان تزریق 120 میلیارد دلار درآمدهای مسدود شده ی ایران در رگ های اقتصاد کشور در بازه ی زمانی مشخص دانست. با این حال، تصویری که برای مردم از شرایط اقتصادی پس از تحریم ترسیم شده گاهی متفاوت از چیزی است که مسوولان با توجه به حال و روز اقتصاد کم رمق ایران می بینند.

لغو یک جا و کامل تحریم هایی که به بهانه ی واهی فعالیت های غیرصلح آمیز هسته یی به ایران تحمیل و در طول چند سال گذشته تشدید شد، رفع مانع های مبادله های پولی و مالی با برداشته شدن تحریم های سوییفت، بهبود فضای تجارت و ایجاد زمینه یی برای رشد سرمایه گذاری از مهم ترین دستاوردهای توافق برد- برد در مذاکرات هسته یی برای اقتصاد ایران است و هیچ تردیدی نیست که لغو تحریم ها می تواند قطار اقتصاد را به ریل رشد و توسعه بازگرداند. حال نکته این است که امروز در چه شرایطی قرار داریم و شرایط پس از تحریم ها چگونه خواهد بود؟

دولت نهم و دهم با اجرای غلط سیاست هدفمندسازی یارانه ها، هزینه ی 50 هزار میلیارد تومانی بابت تزریق یارانه ی ماهانه 45 هزار و 500 تومانی روی دست دولت بعد از خودش گذاشت. این در شرایطی صورت گرفت که هشت سال دولت های نهم و دهم دوران اوج درآمدهای نفتی کشورمان بود و در برابر، بودجه ی سال جاری با نفت 72 دلاری بسته شد. طرفه آنکه با گذشت چهار ماه از آغاز سال قیمت نفت به گرد این رقم هم نرسیده است.

از سویی دیگر بدهی های دولت سر به فلک می کشد و بنا بر اعلان رییس دولت یازدهم در آذرماه 1392 دست کم 743 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت تنها به پیمانکاران در حوزه ی راه و حمل و نقل چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از دولت دهم به ارث رسیده است. بر اساس گفته ی رییس جمهوری، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران بخش های مختلف و خصوصی هم حدود 55 هزار میلیارد تومان است. ارزش تعهدهای سفرهای استانی در دولت های گذشته نیز بر 211 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که از این مقدار فقط 32 درصد انجام و اجرا شده و بقیه با بار مالی 143 هزار میلیارد تومان بر عهده ی دولت بعدی قرار گرفته است.

گزارش های رسمی بانک مرکزی هم می گوید مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها در پایان سال 1393 با 37 درصد رشد به 104 هزار و 34 میلیارد تومان رسید و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 42.4 درصد افزایش 85 هزار و 804 میلیارد تومان محاسبه شد.

از سویی دیگر دولت برای بودجه ی عمومی سال جاری 267 هزار میلیارد تومان باید کنار بگذارد و این رقم صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود. افزون بر تمام بدهی های انباشت شده در طول هشت سال دولت نهم و دهم، طبق تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر پنج میلیارد و 215 میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب دولت با این حجم بدهی و شرایط نابسامان بازار نفت متعهد به پرداخت یارانه ی نقدی به 74 میلیون نفر است.

تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی منفی در قالب رکود تورمی شرحی از احوال اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم بود. پس از کنار رفتن دولت گذشته در حالی که بدهی های کلان اقتصاد کشور را فلج کرده بود، رو شدن رقم های درشت فسادهای مالی و اختلاس ها و بی انضباطی مالی کار را برای دولت یازدهم سخت تر کرد. از سویی دیگر حجم انبوه واردات طی یک دهه ی گذشته بازار تولید را کساد و خطوط تولید صنایع مولد را به تعطیلی کشاند. کابینه ی یازدهم دولت را با نرخ بیکاری بیش از 12 درصد تحویل گرفت که البته توانست این رقم را به 10 درصد برساند با این حال مشکل اشتغال همچنان بر شانه ی اقتصاد کشور و جامعه سنگینی می کند. البته این عددها و رقم ها گوشه یی از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را نمایان می سازد؛ وضعیتی که به گفته «عباس آخوندی» به عنوان یکی از اعضای کابینه ی یازدهم، تمام معیارهای لازم را برای اعلام بحران مالی داشت.

به یقین توافق برد- برد وین نمی تواند در حل این مشکل های ساختاری و بنیادین اقتصاد ایران که حاصل چند سال سوء و ضعف مدیریت است، معجزه وار عمل کند. در این بحبوحه که دولت درگیر رسیدن به فرمول و راهکاری برای رفع این چالش ها و باز کردن گلوگاه های اقتصادی کشور است، عده یی انتظارهای نابه حقی را برای مردم در شرایط پس از تحریم ترسیم و القا می کنند.

این انتظارهای پساتحریمی در نقطه هایی تمرکز یافته که بیشترین نقدینگی مردم در آن انباشت شده است یعنی بازارهای سنتی ارز، طلا و معامله ی کالاهای سرمایه یی مانند ملک و همچنین بازار سرمایه با نگاهی متفاوت با بازارهای سنتی.

از مهم ترین انتظارهایی که بین مردم ایجاد شده و رواج یافته است کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته یی و لغو تحریم ها است. در طول 2 سال گذشته که مذاکره بین ایران و گروه 1+5 با رویکردی نو ادامه پیدا کرد، در دوره هایی مردم و شماری از فعالان اقتصادی نوسان های نرخ ارز را نشان دهنده ی سمت و سوی گفت وگوها می پنداشتند اما تجربه ی مذاکرات مقدماتی در آذرماه سال 1392 در ژنو و مذاکرات سه ماه گذشته در لوزان نشان داد که مثبت بودن فضای مذاکرات هم نمی تواند نرخ ارز را به طور قطعی، منظم و پایدار پایین بیاورد. هر چند پس از توافق های اولیه نرخ ارز با شوک قیمتی در بازار کاهش می یافت اما پس از چند روز به ثبات قبل از این رویدادهای هسته یی برمی گشت.

واقعیت این است که پس از افزایش ناگهانی و چندبرابری نرخ ارز در سال های گذشته هنوز هم برخی انتظار کاهش قیمت ها و بازگشت آن به سطح سال 1391 را دارند. این در حالی است که اشتباه مسوولان دولت نهم و دهم در جلوگیری از افزایش پلکانی و تدریجی بهای ارز باعث شد این قیمت در عرض چند ماه رشدی سرسام آور را شاهد باشد.

با وجود این، انتظاری غلط در افکار عمومی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت ارز پس از تحریم فروکش می کند و به دنبال آن نرخ کالاها و خدمات وارداتی و حتی داخلی کاهش می یابد. این در حالی است که نرخ ارز به شکلی شناور و بر اساس سازوکار بازار تعیین می شود.

این انتظار کاهش قیمت در دیگر بازارها مانند بازار مسکن که کمترین تاثیرپذیری را از نتیجه ی مذاکرات هسته یی دارد هم دیده می شود حال آنکه که مسکن نه کالای وارداتی است و نه وابسته به ارز چرا که تمام مواد اولیه و مصالح ساختمانی مورد استفاده ی آن در داخل کشور تولید می شود.

هر چند دستاوردهای توافق یعنی لغو تحریم ها و بهبود روابط خارجی و نیز مناسبات تجاری و تسهیل فرایند مبادله های مالی فضای کسب و کار و بازرگانی را از رکود خارج می کند و درهای ورود به بازارهای بین المللی به روی بنگاه های تولیدی کشورمان باز می شود اما بی شک پیامدها و آثار مثبت لغو تحریم ها در کوتاه مدت نمی تواند خود را در معیشت مردم به خصوص قشرهای متوسطِ رو به پایین نشان دهد. واقعیت این است که اجرایی سازی توافق و پیامدهای آن نظیر ورود سرمایه های خارجی به ایران و رشد سرمایه گذاری در مدت زمان کوتاه انجام نمی شود و این گردش نقدینگی ها بین دهک های مختلف زمان بر خواهد بود.

در اینجا این پرسش مطرح است که راهکار و تدبیر دولت در برابر انتظارهای به وجود آمده ضمن بایسته های تداوم امید بین مردم چیست؟ کارشناسان معتقدند مناسب ترین راهکار برای بهبود سریعتر شرایط اقتصاد نابسامان کشور این است که پول های مسدود شده ی ایران در خارج از کشور پس از آزادسازی وارد سرمایه گذاری در حوزه ی انرژی شود؛ منابع مالی که به گفته ی وزیر امور خارجه ی آمریکا رقم آن به چیزی حدود 120 میلیارد دلار می رسد.

مهم ترین محل درآمد کشور فروش نفت است و تزریق سرمایه به این حوزه می تواند تولید نفت را از روزانه حدود یک میلیون و 200 تا 300 هزار بشکه به 2 میلیون بشکه و بیشتر هم برساند. افزایش تولید پس از لغو تحریم ها هم با افزایش درآمد مساوی است. بنابراین با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و افزایش نقدینگی، محدودیت های اعتباری دولت کاهش می یابد و بسیاری از مشکلات اقتصادی از میان برداشته می شود.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد، موضوع مدیریت پس از تحریم است. عده یی از کارشناسان معتقدند مدیریت پس از تحریم اگر سنگین تر و دشوارتر از مدیریت پیش از تحریم نباشد، هم سطح آن است. در دوره ی پساتحریم دیگر نباید مرتکب خطاهای پیشین شد و منابع مالی و اعتبارات را در اختیار واردات قرار داد بلکه دوره ی پساتحریم بهترین فرصت برای ظهور و رشد واحدها و بنگاه های تولیدی و ورود ایران به بازارهای جهانی است.