رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها در خصوص صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌ها ابلاغ کرد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخشنامه‌ای به منظور صرفه‌جویی در مصارف بودجه سال 1394 کل کشور (بخشنامه شماره 38188 مورخ 17/3/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به پیش‌بینی اعتبارات قانون بودجه سال 1394 کل کشور در شرایط کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی تحقق 85 درصدی منابع بودجه در سال جاری، همچنین الزام دولت به پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حقوق و مزایای قانونی کارکنان، مستمری‌های اقشار آسیب‌پذیر، یارانه‌ها و...)، اجازه ابلاغ بالغ بر 162 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مصوب در نیمه دوم سال و پس از حصول اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند وصول آن، سیاست‌های خروج از رکود و رونق اقتصادی و نامه شماره 22061 مورخ 29/2/1394، موضوع ابلاغ دستور رییس محترم جمهور مبنی بر لزوم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اختصاص آن در بودجه عمرانی کشور، ضروری است تا تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی، ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم تفاهمات، مبادله موافقتنامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا با اتخاذ راهکارهایی، نسبت به صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری و متفرقه نیز اقدام شود.
1- با استناد به بند (1) بخشنامه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول محترم رییس‌جمهور، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایا موظفند، قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هر گونه اقدام در خصوص تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر ضرایب حقوقی و... در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نیز استخدام‌های جدید، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) را به ویژه از جهت امکان تأمین بار مالی ناشی از آن اخذ نمایند.
2- با استناد به جزء (1) تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره 11278/ت51789هـ مورخ 2/2/1394، برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزراتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ویا واحد استانی آن حسب مورد) می‌باشد.
3- با استناد به تبصره ذیل ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده بند (5) ماده مذکور، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی بعمل امده بوده و پرداخت آن در صورت تأیید اصلاحات مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) امکان‌پذیر است.
4- با استناد به مواد (29) و بندهای (و) و (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد ماده (7) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 753/ت51762هـ مورخ 11/1/1394، پرداخت هر گونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان حتی در صورت تأمین اعتبار، صرفاً با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) امکان‌پذیر است.
5- به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تحقق الزامات و فراهم‌شدن امکان پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر با توجه به شرایط مذکور، لازم است موارد زیر در تنظیم تفاهمات، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار تمامی دستگاههای اجرایی من‌جمله دستگاههای اجرایی استانی مد نظر باشد:
- خرید هر گونه خودرو سواری داخلی صرفاً با رعایت کامل مفاد ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 و حداکثر به میزان 50% مبالغ حاصل شده از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز بوده و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه سال 1394 پیش‌بینی شده است، نیز می‌بایست حداقل 30% صرفه‌جویی شود. ضمناً دستگاههای اجرایی استانی موظفند قبل از هر گونه اقدام جهت خرید خودرو، گزارش توجیهی خود را جهت اخذ تأییدیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه نمایند.
- هزینه سفر و مأموریت‌های خارجی حداکثر به میزان 50% عملکرد سال قبل و از طریق ممنوعیت سفرهای خارجی به استثنای سفرهای مربوط به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجراس و سمینارهای رسمی و نیز سمینارها و دوره‌های آموزشی که هزینه آن به عهده کشور یا مؤسسه میزبان می‌باشد، قابل اقدام است.
- هزینه‌های مربوط به سفرها و مأموریت‌های داخلی حداکثر به میزان 60% عملکرد سال قبل و از طریق حذف موارد غیرضروری و اتخاذ راهکارهای جدید برای کارآمدتر شدن مأموریت‌های نظارتی قابل اقدام است.
- هزینه‌های برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آنها از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی حداکثر به میزان 20% عملکرد سال قبل و اتخاذ تدابیری برای مدیریت بهینه زمان (به صورت نیمروزی) و مکان برگزاری جلسات قابل پیش‌بینی و اقدام است.
- مصرف اعتبارات پژوهشی صرفاً با رعایت کامل جزء یک بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط کمیسیونی که در شورای علوم، تحقیقات و فنآوری تعیین می‌شود، صورت پذیرد.
- هزینه‌های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان 70% عملکرد سال قبل، با اتخاذ شیوه‌های نوین از قبیل حذف گزارش‌های کاغذی و استفاده از نسخه الکترونیکی، قابل اقدام است.
- خرید و اجاره ساختمان اداری جدید به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1394 راه‌اندازی می‌گردند ممنوع است. در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه 1394 پیش‌بینی شده است، نیز می‌بایست حداقل 50% صرفه‌جویی شود.
- هزینه‌های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان 80% عملکرد سال قبل با استفاده از ابزارهای نوین و مدیریت مصرف به ویژه در خارج از ساعات اداری قابل اقدام است.
- استفاده از مجوز هزینه‌کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور، موضوع جزء (3) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صرفاً برای موارد ضروری و حداکثر به میزان 50% عملکرد سال قبل قابل اقدام است.
- تمامی دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور حذف اقدامات موازی و بهره‌مندی از دستاورد طرح‌ها به صورت مشارکتی، سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات اجرایی و هزینه‌های مرتبط با آنها در حوزه‌های آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد پایگاه‌های آماری و مکان محور و طرح کاداستر را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی برسانند.
- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثناء واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1394 ایجاد می‌شوند، ممنوع است. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌گردد نیز حداکثر به میزان 50% مبالغ حاصل شده مجاز می‌باشد.