منابع انگلیسی گزارش دادند که دولت محافظه کار انگلیس درصدد است تا با معرفی لایجه جدیدی موسوم به 'اسنوپر چارتر' نظارت بیشتری را بر فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی داشته باشد و در صورت مخالفت شرکت ها با آن، سرویس شان در انگلیس ممنوع خواهد شد.
دولت انگلیس پیشتر به شرکت های اینترنتی خدمات ارسال پیامک هشدار داده است در صورتی که امکان رمز گشایی از پیام های رد و بدل شده میان کاربرانشان را فراهم نسازند، مشمول فیلترینگ این کشور خواهند شد.
منابع انگلیسی عنوان کردند که درصورت تصویب این لایحه، دستگاه جاسوسی 'ستاد ارتباطات انگلیس ' و سایر سرویس های اطلاعاتی این کشور از جمله 'آم ای 5' می توانند به صورت قانونی به میلیون ها ایمیل و پیامک که از طریق شبکه های اینترنتی ردو بدل می شوند، دسترسی پیدا کنند.
براساس گزارش روزنامه انگلیسی 'مترو' در روز شنبه، انگلیس معتقد است که رمزگذاری در این نرم افزارها، فضای امنی را برای تبادل اطلاعات میان تروریست ها ایجاد می کند که منجر به تهدید امنیت ملی این کشور می شود.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس پیشتر در این باره گفته بود: 'آیا در کشورمان می خواهیم که مردم به یک ابزار ارتباطی دسترسی داشته باشند که ما نتوانیم به آن احاطه باشیم؟ پاسخ من به این سوال این است که نه؛ ما نباید چنین چیزی داشته باشیم. اگر من نخست وزیر هستم تلاش خواهم کرد که بر اساس قانونی جامع به تروریست ها اجازه ارتباط امن ندهم.'
‘ترزا می’ وزیر کشور انگلیس در سال 2013 میلادی لایحه ای را موسوم به ‘اسنوپر چارتر’ را تنظیم کرد که بر اساس آن ، انگلیس از شرکت های خدمات اینترنتی خواسته بود تا فعالیت های کاربران شامل محتویات ایمیل، پیام کوتاه، صفحات اینترنتی و مکالمات تلفن شان را به مدت دوازده ماه بایگانی کنند.
اما این طرح از سوی 'نیک کلگ'، رهبر حزب لیبرال دمکرات و معاون قبلی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در آوریل سال 2013 مورد حمایت واقع نشد و به همین دلیل نمایندگان حزب لیبرال دمکرات نیز به آن رای منفی دادند.
اکنون وزیر کشور انگلیس قصد دارد تا با معرفی مجدد لایحه مزبور، کنترل بیشتری را از سوی دستگاه های امنیتی بر عرصه فضای مجازی ایجاد نماید.
چنانچه این لایحه تصویب شود، بسیاری از نرم افزار های موسوم به 'او تی تی' شامل 'واتس آپ'، 'آی مسیج' و 'اسنپ چت' می توانند مشمول فیلترینگ در انگلیس شوند.