سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: گزارش سازمانهای دعوت‌شده به این کمیسیون درباره علت تخصیص ارز مرجع به واردات خودروهای خارجی، قانع‌کننده نبود.
به گزارش پایداری ملی، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با فارس گفت: جلسه
امروز کمیسیون اصل نود مجلس در ارتباط با علت اختصاص ارز مرجع به خودروهای
وارداتی با حضور مهمانانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت صنعت،
معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برگزار شد و
دعوت شدگان گزارشات خود در این باره را به کمیسیون ارائه کردند که در
نهایت مقرر شد این موضوع در جلسه دیگری که زمان آن را هیأت رئیسه کمیسیون
مشخص خواهد کرد، پیگیری و بررسی شود.
وی افزود:
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در گزارش خود عنوان کرد که کسانی که برای
واردات خودرو ارز مرجع دریافت کرده‌اند، کسانی هستند که از اردیبهشت‌ماه
ثبت‌نام کرده و مشمول اولویت‌بندی اخیر نمی‌شوند و این درحالیست که تخصیص
ارز مرجع به واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه نیز جزء 5 اولویت اول نبوده و
این اختصاص ارز در آن زمان توجیهی نداشته است.
سخنگوی
کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در
گزارشات خود عنوان کردند که واردکنندگان خودروهای خارجی علاوه بر اینکه از
ارز مرجع برخوردار شده‌اند، عوارض گمرکی خود را بر مبنای ارز مرجع پرداخت
کرده و بدین ترتیب از دو رانت بهره‌مند شده‌اند. گمرک نیز در گزارش خود
مطرح کرد که ما سه مرتبه از بانک مرکزی در مورد دریافت عوارض گمرکی از
واردات کنندگان بر اساس ارز مرجع و یا ارز مبادلاتی استعلام گرفتیم که بانک
مرکزی سؤال ما را در هر سه مرتبه بی‌پاسخ گذاشت و ما نیز طبق ماده 19
قانون گمرک ایران عوارض گمرکی این خودروها را بر اساس نرخ رسمی اعلام شده
از سوی بانک مرکزی محاسبه کنیم.
نماینده مردم
اردبیل، نمین و سرعین در خانه ملت با بیان اینکه ما در جلسه امروز
نتوانستیم از دعوت‌شدگان پاسخ روشنی را دریافت کنیم، خاطرنشان کرد: در جلسه
بعدی کمیسیون، سازمانهای مذکور باید به این سؤالات پاسخ دهند که با توجه
به اینکه از تیرماه ارز مرجع تنها باید به اولویتهای اول و دوم پرداخت
می‌شده است اختصاص ارز به واردات خودرو چه توجیهی داشته است؟ قیمت‌گذاری
خودروهای وارداتی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ مابه‌التفاوت این قیمتها به
جیب چه کسانی رفته و نیز اینکه جهش در قیمت خودروهای داخلی چه توجیهی
داشته است؟
افضلی‌فرد ادامه داد: همچنین
سازمانهای فوق‌الذکر در جلسه آینده باید گزارشی در این ارتباط که چه تعداد
از دریافت‌کنندگان ارز مرجع برای واردات خودرو خودروهای خود را وارد کرده و
خودروهای خود را مطابق ضوابط به فروش رسانده‌اند، چه تعداد از افراد ارز
مرجع دریافت کرده اما خودرویی را وارد نکردند و چه تعداد از افراد خودروها
را وارد کرده اما طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کننده خودروهای خود را
قیمت‌گذاری نکرده و کالای خود را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند گزارشی
را به کمیسیون ارائه کنند.
وی اضافه کرد: همچنین
این سازمانها باید گزارشی را نیز در مورد شناسایی کسانی که با کارت
بازرگانی افراد دیگر مبادرت به واردات خودرو کرده‌اند تهیه کرده و مشخص
کنند که واردات کالا با کارت بازرگانی فرد دیگر می‌تواند رفع تکلیف کند.
همچنین باید اسامی کسانی هم که مدعی هستند که اسامی آنها از سوی بانک مرکزی
اعلام شده اما ارزی را دریافت نکرده‌اند از بانک مرکزی استعلام شده و در
صورت صحت ادعای آنان پرونده این افراد مختومه اعلام می‌شود.
سخنگوی
کمیسیون اصل نود افزود: همچنین در جلسه امروز مقرر شد تا از این پس تحت
هیچ عنوانی ارز مرجع به واردات خودرو خارجی اختصاص داده نشود.