تحریم بانک ملت از سوي اتحاديه اروپا پس از دو سال و نیم لغو شد و براساس مقررات و قوانين بين المللي اين اتحاديه موظف به پرداخت زيان ناشي از اعمال اين تحريم ها به بانک ملت است.
به گزارش پايداري ملي، علی دیواندری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پس از دوسال و نیم کار
حقوقی فشرده ،در راستای رفع تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک
ملت اعلام شد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این که به رغم عمل
به قوانین، با نهایت تعجب در جولای سال 2010 میلادی یعنی 2.5 سال پیش
اتحادیه اروپا با طرح دلایلی مبهم این بانک را مورد تحریم قرار داد، اضافه
کرد: پس از انجام این تحریم تعدادی از سهامداران عمده و بخش حقوقی بانک
تصمیم گرفتند ضمن تشکیل یک تیم حقوقی در داخل کشور و بهره گیری از وکلای
خارجی با انجام کار حقوقی به صورت فشرده طی دو سال و نیم گذشته از حقوق
بانک با طرح شکایت در دادگاه لوک زامبورگ دفاع کنند و خوشبختانه دیروز سه
شنبه مصادف با عید بزرگ میلاد رسول اکرم رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک
ملت اعلام شد.
دیوان دری در ادامه گفت: براساس این رای، دادگاه
درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک
را پذیرفت و قطع نامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.
مدیرعامل
بانک ملت تصریح کرد: همچنین دادگاه اتحادیه را مکلف به پرداخت هزینه‌های
دادرسی اعم از کارشناسی حقوقی – دادرسی – وکلا و ... کرد و بانک ملت را
مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه‌های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این
تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.
وی ادامه داد: با توجه به این که روش حاکم بر دادگاه اتحادیه
اروپا آرا وحدت رویه است اطمینان دارم این نتیجه در دعاوی سایر بانک‌ها و
موسسات اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.