به گزارش پايداري ملي، پایگاه تحلیلی «پراجکت‌سندیکیت» طی گزارشی تحلیلی به قلم «نوریل رابینی» استاد دانشکاه تجارت و اقتصاد نیویورک» در خصوص « وضعیت ناهنجار اقتصاد کشورهای مدعی به ویژه آمریکا» می‌نویسد:اقتصاد جهانی سال جاری برخی شباهت‌ها را با وضعیت حاکم در سال گذشته خواهد داشت.
بدون هیچ تعجبی ما با سال دیگری از رشد جهانی میانگین 3٪ مواجه خواهیم شد اما حتی با بهبودی اوضاع روند نرخ سالیانه در اقتصادهای پیشرفته 1٪ و برای اقتصادهای نوظهور نزدیک به 5٪ خواهد بود. اما بهرحال تفاوت‌های مهمی نیز وجود خواهند داشت.
بنابر این گزارش، در اقتصادهای پیشرفته کمتر هزینه‌کردن و صرفه جویی بیشتر به منظور کاهش بدهی پیش بینی می‌شوند که حکایت از رشد کند اقتصادی دارد.
* آمریکا،منطقه یورو و انگلیس در تیررس اول رکود اقتصادی
امسال در بسیاری از اقتصادهای برتر در منطقه یورو و حتی انگلستان ریاضت‌های اقتصادی گسترش خواهد یافت. در واقع ریاضت اقتصادی در حال گسترش به مرکز منطقه یورو، آمریکا و دیگر اقتصادهای برتر است و در برخی دیگر از کشورها نیز رکودی آشکار ملاحظه خواهد شد.
با افزایش سرخوردگی در اقتصادهای مطرح جهانی تجمع پرخطر دارایی که در نیمه دوم سال 2012 آغاز شد که البته بر اساس مبانی اصلاح شده نبوده بلکه برپایه دور تازه‌ای از سیاست‌های پولی غیر متعارف بوده است.
بیشتر بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر جهانی چون بانک مرکزی اروپا،بانک ملی سوییس و بانک مرکزی آمریکا از کمیتشان کاسته شده و همانند بانک مرکزی ژاپن شده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های غیر متعارف «شینزو آبه»، نخست وزیر دولت جدید بدین مسیر سوق یافت.
*آمریکا کماکان در پرتگاه اقتصادی باقی خواهد ماند
علاوه بر این‌ها خطراتی دیگر نیز در پیش رو قرار دارند. اول این‌که سود کم آمریکا از مالیات این کشور را از پرتگاه مالی و اقتصادی دور نکرده است. دیر یا زود مبارزه زشت دیگری در زمینه سقف بدهی، تامین هزینه‌های به تعویق افتاده و ادامه صدور بیانیه در زمینه هزینه‌های مستمر (توافقی که به دولت اجازه می دهد تا در فقدان قوانین تخصیص بودجه به عملکرد خود ادامه دهد) صورت خواهد گرفت.
بازار نیز احتمالا با بحران دیگر مالی وحشت زده خواهد شد. این سود تنها رشد کم 1.4 تولید ناخالص ملی را داشته است.
*معضل ارز مشترک و کمبود اعتبار مالی گریبانگیر منطقه یورو شده است
دوم در حالی‌که اقدامات بانک مرکزی اروپا خطرات منطقه یورو را کاهش داده اما مشکل اساسی وجود ارزهای مشترک در برخی کشورها هنوز حل نشده است و همراه با عدم قاطعیت سیاسی در نیمه دوم سال جاری مجددا پدیدار خواهند شد.
از همه این‌ها گذشته، رکود آشکار و تشدید ریاضت اقتصادی و مالی، وضعیت استحکام یورو و کمبود اعتبار مالی در بین بانک‌ها از جمله هنجارهای اروپا هستند. در نتیجه به طور بالقوه و ناپایدار بدهی‌های خصوصی و دولتی به قوت خود باقی خواهند ماند.
علاوه بر این با توجه به پیر شدن جمعیت و رشد پایین بهره‌وری بازدهی بالقوه احتمالا در فقدان اصلاحات ساختاری کوبنده‌تر در تقویت رقابت دچار فرسایش شده و در نتیجه بخش خصوصی بی‌دلیل در کسری تراز جاری سرمایه گذاری نخواهند کرد.
سوم این‌که چین مجبور است تا بر مجموعه دیگری از محرک‌های پولی،مالی و اعتباری تکیه کند تا رشد ناپایدار و نامتعادل خود که متکی بر اساس صادرات بیش از حد و صرفه جویی‌های زیاد و سرمایه‌گذاری است را ثابت و سرو پا نگه دارد.
*سقوط ناگهانی اقتصادی آمریکا تا قبل از پایان سال جاری افزایش خواهد یافت
تا قبل از نیمه دوم سال سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، زیر ساخت‌ها و بخش صنعتی شتاب خواهند گرفت و از آنجایی که رییس جمهور آمریکا از محافظه‌کاران و اجماع محور می‌باشد بعید است که برای افزایش درآمد خانواده و کاهش در صرفه جویی‌های پیش‌گیرانه اقدامی را انجام دهد. بنابر این خطر سقوط ناگهانی اقتصادی تا قبل از پایان سال افزایش خواهد یافت.
جهارم این‌که بسیاری از اقتصادهای درحال ظهور منجمله کشورهای گروه «بریک» که شامل برزیل، روسیه،هند و چین و البته برخی دیگر هم اکنون کاهش رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
نظام گسترده تمرکز بر شرکت‌های دولتی ، بانک‌های دولتی،منابع ملی، صنعتی سازی جایگزین واردات،حمایت مالی از صنایع داخلی و نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مرکز این مشکلات جای گرفته‌اند. هرچند که آن‌ها اصلاحات را به هدف افزایش نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی پذیرا خواهند شد.
*بی‌ثباتی خاورمیانه عامل دیگری بر تداوم بحران اقتصادی خواهد بود
سرانجام این‌که باید به خطرات ناشی از جغرافیای سیاسی بزرگ اشاره داشت. خاورمیانه بزرگ‌تر از مراکش گرفته تا افغانستان و پاکستان از لحاظ اجتماعی،سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات هستند . بهار عربی نیز مبدل به زمستان عربی شده است.
در حالی‌که احتمال جنگ تمام عیار نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر بعید می‌باشد اما آشکار است که مذاکرات و تحریم‌ها ایران را در کنار گذاشتن تلاش در برنامه‌های هسته‌ای وادار نخواهد کرد. البته با اسرائیلی که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را نخواهد پذیرفت و صبر کم آن‌ها احتمال درگیری نظامی بیشتر خواهد شد.
*احتمال افزایش بهای نفت
در سال جاری بیم افزایش بهای نفت به طور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد بود و بهای این ماده را تا 20٪ افزایش خواهد یافت که منجر به رشد منفی بر آمریکا،چین،اروپا،ژاپن،هند و دیگر اقتصادهای برتر و نوظهور خواهد شد.
*نتیجه
در حالی‌که احتمال چنین طوفان کاملی با تحقق همگی خطرات با بدترین شکل کم است اما هر کدام از آن‌ها کافی می‌باشد تا باعث واماندگی اقتصاد جهانی و رکود اقتصادی شود. درحالی‌که احتمال وقوع همگی در شدیدترین شکل نمی‌رود اما ممکن است که یکی از آن‌ها به وقوع بپیوندد. سال 2013 درحالی آغاز شده است که خطرات روند نزولی اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌گردد.