براساس آمار گمرک تراز تجاری منفی ایران در سال 93، 65 درصد کمتر از سال 92 بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، براساس این آمار، با توجه به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 93 با رشدی 18.87 درصدی مواجه شده لذا تراز تجاری ایران در این سال با بهبودی قابل توجه نسبت به سال 92، به منفی 2.7 میلیارد دلار رسید.
همچنین تراز تجاری ایران با بهبودی چشمگیر مواجه شده و از منفی 7.9 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 2.7 میلیارد دلار در سال 93 رسیده است. به عبارت دیگر، تنها 2.7 میلیارد دلار از سایر منابع ایران (به جز درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی) صرف واردات کالاهای خارجی شده است.
براساس این گزارش، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به 49 میلیارد و 744 میلیون دلار رسیده که این میزان در مقایسه با 41 میلیارد و 848 میلیون دلار سال 92 رشدی 18.87 درصدی نشان می دهد.
همچنین ارزش واردات ایران در این سال به 52 میلیارد و 477 میلیون دلار رسید که رشدی 5.57 درصدی نسبت به 49 میلیارد و 708 میلیارد دلار واردات سال 92 نشان می دهد.
ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مطلب گفته است: در همین مدت در گروه های 10 گانه قریب به 52.5 میلیارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاری کشور حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار منفی بوده اما تراز تجاری نسبت به سال 92، 65 درصد بهبود نشان می دهد که بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور هشت درصد بهبود داشته است.
رییس سازمان توسعه تجارت در تشریح عملکرد بخش تجارت خارجی کشور در سال 93، گفت: صادرات کالا و میعانات گازی در سال پیش به 50 میلیارد دلار رسید که این رقم رشد 19 درصدی را نسبت به سال 92 نشان می دهد.
افخمی راد گفت: صادرات خدمات نیز در سال گذشته قریب به 13 میلیارد دلار بوده که در مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم 63 میلیارد دلار رسیده است.
وی با تأکید بر افزایش صادرات خدمات اضافه کرد: در مورد صادرات خدمات در بخش های مختلف اعم از بخش فنی، ترانزیت، توریسم، دانش فنی و طراحی مهندسی می توانیم افزایش صادرات را شاهد باشیم و در سال 93 در این بخش حدود 13 میلیارد دلار صادرات انجام داده ایم، در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت می توان رقم صادرات را افزایش داد، اما در بخش خدمات فنی و مهندسی باید موانع برطرف شود. یکی از بزرگترین مشکلات صادرات در این بخش، بحث صدور ضمانتنامه های بانکی است. در این خصوص مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و قرار است که این بانک وجوهی را در بانک های خارج از کشور سپرده گذاری کرده و از محل آن ضمانتنامه های بانکی را صادر کند.