قانون خروج از رکود ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، روز گذشته سرانجام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (قانون خروج از رکود) از مجلس به دولت ابلاغ شد تا امید به حرکت روانتر و سریعتر موتور خروج از رکود بیشتر شود. فرآیند تصویب این قانون مهم پس از ارائه به مجلس از اواسط سال گذشته تا کنون به طول انجامید. این قانون دربردارنده مشوق‌های مختلف برای حمایت از تولید است که مهمترین موارد آن عبارتند از:

* دولت ظرف 6 ماه «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را به‌تفکیک بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی تهیه و اعلام کند و همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهی‌ها را به مجلس ارائه دهد.

* دولت موظف است با انتشار اوراق تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند.

* همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

* مجوز 100 میلیارد دلاری و 50 هزار میلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت

* بانک‌ها باید سالانه حداقل 33 درصد اموال مازاد را واگذار کنند.

* افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق فروش اموال مازادشان و باقی‌مانده اقساط وامهای حساب ذخیره ارزی

* جرایم مالیاتی برای فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها

* افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفاً برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است.

* تنفس6 ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سالهای 89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.

* مجوز انتشار اوراق مشارکت به شرکت‌های بورسی

* تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس به‌منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی

* مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره برداری گرفته‌اند.

*استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان با ارائه اسناد و مدارک مثبته از سوی صادرکنندگان.