این سلاح زنگ‌زده، 36 ساله شد

اگرچه ایران تجربه تحریم را از زمان مصدق به هنگام ملی شدن صنعت نفت از سوی انگلیس یدک می‌کشد، اما تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران درست به چند ماه پس از پیروزی انقلاب و به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بازمی‌گردد؛ زمانی که دانشجویان ایرانی با شور انقلابی، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و کارکنان سفارتخانه را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی ،در آن زمان جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نوامبر 1979 اولین تحریم این کشور را علیه ایران امضا کرد. بر اساس این مصوبه، آمریکا واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام کرد. هنوز 10 روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری ابلاغ شد و آمریکا بر اساس آن، همه‌ سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در این کشور را مسدود کرد.

در آوریل 1980 کارتر مصوبه‌ دیگری را امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی میان آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و مدتی پیش از اینکه کارتر کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبه‌ جدید تحریم ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، هرگونه واردات نفتی و غیرنفتی آمریکا از ایران متوقف شد. همچنین مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.

اگر چه ایران قبول کرد که بر اساس شروطی گروگان‌ها را قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا آزاد کند اما موکول شدن تصویب بیانیه الجزایر در مجلس شورای اسلامی به هفته‌ آتی، موجب شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شد و رونالد ریگان بر سر کار آمد.

به موجب بیانیه‌ الجزایر که در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، بسیاری از محدودیت‌های ایجادشده از سوی آمریکا منتفی شد اما این امر شامل تحریم‌های اعمال‌شده نظامی و ارسال تسلیحات به ایران نمی‌شد و همچنان دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه باقی ماند.

پیروزی ریگان جمهوری‌خواه نیز برای ایران چندان توفیقی به همراه نداشت.

در ژانویه‌ 1984 دولت ریگان مصوبه‌ای را تصویب و بر اساس آن هرگونه کمک آمریکا به ایران در آینده را ممنوع اعلام کرد. یک سال پس از این مصوبه، ریگان اقدام جدیدی را در راستای فشار بیشتر بر ایران صورت داد؛ این‌که بخشی از تعهدات مالی خود نسبت به سازمان‌های بین‌المللی را پرداخت نکند. این کاهش پرداخت‌های مالی آمریکا به سازمان‌های فوق با این توجیه بود که چرا این سازمان‌ها طرح‌های مربوط به ایران را تصویب کرده‌اند و بدین ترتیب مانع همکاری ایران با سازمانهای بین‌المللی شد.

در اوت 1986 دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، اسلحه و قطعات یدکی و تجهیزات متعلقه به ایران را ممنوع کرد. در سال 1987 دولت ریگان مصوبه‌ دیگری را تصویب کرد که مجددا ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از ایران را تمدید می‌کرد. در سال 1988 دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسما ‌خواست که با هرگونه طرحی که مشمول استفاده‌ ایران از منابع این سازمان‌هاست، مخالفت کنند.

پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر در اکتبر 1992 نیز مصوبه‌ای را به تصویب ‌رساند که براساس آن، فروش کلیه‌ تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

اگرچه جمهوری‌خواهان همواره در میان ایرانیان به اتخاذ مواضع تند علیه ایران مشهور بوده و هستند اما هم آغازگر تحریم‌ها و هم بانی گسترش آنها علیه ایران جناحی جز جناح دموکرات‌ نبوده است.

پس از بوش پدر در سال 2001، بیل کلینتون دموکرات توانست بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا بنشیند. وی شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی گسترش داد.

تا آن زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحت عنوان تحریم‌های اعمال‌شده در چارچوب مصوبات دولت آمریکا ابلاغ می‌شد و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجلس آمریکا از قدرت قانونی بالاتری برخوردار نبود اما در دوره کلینتون، آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران طراحی کرد.

در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن به دستور بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، تحریم‌های کامل اقتصادی علیه ایران را وضع کرد و سپس کنگره با گذراندن قانون «ایلسا» (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت، تهدید به اعمال تحریم کرد. با توجه به اینکه در 30 سپتامبر 2006، لیبی از شمول این تحریم خارج شد، تحریم‌های مذکور به «ایسا» تغییر نام داد.

اما تحریم‌های یک‌جانبه به طور رسمی در دوران کلینتون با اعمال قانون داماتو آغاز شد. این طرح چون ابتدا توسط سناتور داماتو تهیه شد به «طرح داماتو» معروف شد. قانون داماتو هر پنج سال یک بار بازبینی می‌شود.

پس از واقعه 11 سپتامبر در آمریکا، اگرچه ایران از نخستین کشورهایی بود که پس از این حادثه پیام همدردی با مردم آمریکا ارسال کرد و رئیس‌جمهور وقت نیز در همان روز واقعه در پیامی اعلام کرد که به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروریستی هواپیماربایی و حمله به مراکز عمومی در شهرهای آمریکا را که شمار زیادی از مردم بی‌دفاع را به کام مرگ کشید محکوم می‌کند، اما موج جدید خشونت و سوءظن علیه مسلمانان در سراسر جهان آغاز شد و ایرانیان نیز از این امر مستثنی نبودند.

جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ در سخنرانی سالیانه خود در کنگره ایالات متحده آمریکا، ایران، کره شمالی و عراق را به اتهام آنچه که آن را حمایت این کشورها از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی می‌خواند، محور شرارت نامید و پس از آن، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شد.

در سال ۲۰۰۲، برخی از سازمان‌های علمی مانند سازمان IEEE (موسسه مهندسان برق و الکترونیک) تحریم علمی علیه ایران را وضع کرد اما در مقابل، برخی موسسات علمی مانند موسسه آمریکایی فیزیک اعلام کردند که هرگونه تحریمی در این‌باره خلاف آزادی‌ بیان است.

در سال ۲۰۰۶ یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان‌شناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی صادر کرد.

در سال ۲۰۰۷، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج کردند.

پس از اتهام‌زنی آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند و هشدار درباره ارائه تسهیلات، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.

همچنین ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادهایی چون بانک ملی و بانک صادرات ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی شخصیت‌های حقوقی و وابسته به ارگان‌های نظامی و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم یک‌جانبه آمریکا قرار گرفتند.

تحریم شرکت‌های صادرکننده‌ بنزین به ‌ایران نیز در 30 ژوئیه سال 2009 در مجلس سنای آمریکا تصویب شد.

همچنین مجلس نمایندگان آمریکا در 29 ماه مه سال 2010 لایحه تحریم شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در 17 ژوئن 2010 تحریم‌هایی را علیه چندین شرکت کشتیرانی ایران تصویب کرد و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شدند و در ایران و نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کردند، هدف تحریم قرار گرفتند.

در 29 اکتبر سال 2010، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 37 شرکت اروپایی اعمال کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در 14 ژانویه 2011 تعداد 24 شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در 24 ژوئن سال 2011 نیز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.

آمریکا همچنین در اتهامی علیه بانک مرکزی ایران مدعی شد که بین سال‌های 2001 تا 2006 میلادی از طریق بانک صادرات حدود 50 میلیون دلار به گروه حزب‌الله لبنان منتقل کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی همواره این اتهامات را رد کرد اما باراک اوباما با استناد به این بهانه، تحریم بانک مرکزی ایران را در اول ژانویه سال 2012 امضا کرد و به موجب آن، مقرر شد بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله ‌کنند، مشمول جریمه‌های سنگین آمریکا شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، در 24 ژانویه 2012 تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت اعمال کرد و در 29 فوریه 2012 بانک دوبی را به خاطر آنچه «کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی» توصیف کرده بود، تحریم کرد.

همچنین در 13 ژوئیه سال 2012، 50 شرکت و نهاد مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار گرفت. این موسسات، وابسته به وزارت دفاع، نیروهای مسلح، سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند. علاوه بر آن، «شرکت نفتکش ملی ایران» به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

اگر چه مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 با افقی ظاهرا روشن ادامه می‌یابد و چندی پیش دو طرف توانستند پس از مذاکرات فشرده به تفاهم سیاسی دست یابند، اما بازهم برخی از جمهوری خواهان تندروی کنگره دست از این سلاح زنگ زده برنم‌دارند و تهدید می‌کنند که اگر مذاکرات به شکست بیانجامد، تحریم‌های بیشتر اعمال می‌کنند.

منبع: ایسنا